نظرة على أداء السوق السعودي لهذا الأسبوع (آراء محللين بالداخل)

شاشة تداول السوق السعودي

أنهى مؤشر السوق الرئيسي – تاسي، جلسة الخميس الماضي، على تراجع بنسبة 0.7% ليغلق عند 10812 نقطة (-76 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.7 مليار ريال، وبلغت مكاسبه الأسبوعية 222 نقطة، حيث ارتفع بنسبة 2.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

وفيما يتعلق بالنفط..  صعد خام برنت القياسي يوم الخميس الماضي، بنسبة 3.83% أو ما يعادل 3.04 دولار، بينما ارتفع يوم الجمعة الماضي، بنسبة 1.29% أو ما يعادل 1.06 دولار​ إلى 83.55 دولار للبرميل، لتبلغ خسائره الأسبوعية نسبة 7.29%.

وزاد خام نايمكس الأمريكي يوم الخميس الماضي، بنسبة 2.75% أو ما يعادل 2.07 دولار، كما أنّه ارتفع يوم الجمعة الماضي، بنسبة 1.15% أو ما يعادل 89 سنتاً إلى 78.18 دولار للبرميل، وبلغت خسائره الأسبوعية نسبة 7.67%.

وفيما يخص الأسواق العالمية، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي يوم الخميس الماضي، بنسبة 0.85% أو ما يعادل 464 نقطة، فيما زاد يوم الجمعة الماضي، بنسبة 0.28% أو ما يعادل 151 نقطة إلى 54036 نقطة، لتبلغ مكاسبه الأسبوعية نسبة 2.95%.

وانخفضت أسعار عقود الذهب يوم الخميس الماضي، بنسبة 0.13% أو ما يعادل 5.60 دولار، لكّنها زادت يوم الجمعة الماضي، بنسبة 2.33% أو ما يعادل 100.10 دولار إلى 4399.70 دولار للأوقية، لتبلغ مكاسبها الأسبوعية نسبة 7.93%.

وقال أحمد عسيري، استراتيجي الأبحاث في Pepperstone، إن الأسواق تتحرك في الوقت الحالي ضمن بيئة تجمع بين تحسن نسبي في شهية المخاطرة عالميا واستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية وأسواق الطاقة.

أحمد عسيري، استراتيجي الأبحاث في Pepperstone

وأوضح عسيري أن تقلبات أسعار النفط لا تزال عاملاً رئيسياً في المشهد، فرغم تداول خام برنت بالقرب من مستويات 80 دولاراً للبرميل، وهي مستويات تبدو منخفضة نسبياً بالنظر إلى الظروف الجيوسياسية الحالية، فإن السوق لا يزال يتعامل بحذر مع احتمالات تغير معادلة العرض والمخاطر في المنطقة.

وبيّن أنه في نفس الوقت، تدعم أنباء استمرار المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن مضيق هرمز قدراً من التفاؤل بشأن المسار الدبلوماسي، لكن غياب خطوات واضحة أو تقدم ملموس حتى الآن يجعل علاوة المخاطر حاضرة ويُبقي النفط والأسواق الإقليمية حساسة للعناوين السياسية.

ولفت إلى أن الصورة تبدو أكثر إيجابية في الأسواق الأمريكية، حيث استعادت مؤشرات الأسهم زخمها وعادت إلى تسجيل مستويات قياسية خلال الأسبوع، بعد موجة البيع التصحيحية التي شهدتها في وقت سابق، مبينًا أن هذا التعافي يعكس عودة تدريجية لشهية المخاطرة عالمياً في ضوء موسم أرباح استثنائي، لكنه لم ينعكس بالقدر نفسه على السوق السعودي، الذي يظهر ضعفاً في اتساع السوق وتمركزاً أكبر للأسهم بالقرب من قيعانها السنوية.

وأضاف عسيري أن المعنويات المحلية تبدو أكثر تحفظاً مقارنة بالأسواق العالمية، مع استمرار حساسية المستثمرين لتحركات النفط والتطورات الجيوسياسية في المنطقة، وهي عوامل تفسر استمرار الضغوط البيعية واتساعها عبر معظم قطاعات السوق.

وبيّن أن تحركات السوق خلال جلسة نهاية الأسبوع عكست حالة من الضعف في شهية المخاطرة، مع اتساع نطاق الضغوط البيعية بما يتجاوز فكرة أن التراجع ناتج عن أداء سلبي لعدد محدود من الأسهم، حيث أغلقت 196 شركة على انخفاض، بما يعادل نحو 72.6% من السوق، مقابل ارتفاع 63 سهماً فقط واستقرار 11 سهماً دون تغيير.

وعلى المستوى القطاعي، أفاد عسيري بأن الصورة كانت أكثر وضوحًا إذ سجل 20 قطاعاً من أصل 22 أداء سلبياً في المتوسط، بينما اقتصر الأداء الإيجابي على قطاع الإعلام والترفيه وقطاع الأدوية بارتفاعات جانبية، مشيرًا إلى أن هذه القراءة تؤكد أن التراجع كان واسع النطاق وشمل معظم مكونات السوق.

وأضاف أن السلبية لا تقتصر على عدد الأسهم المتراجعة، بل تمتد إلى حدة الحركة نفسها فقد بلغ متوسط خسارة الأسهم المنخفضة نحو 1.46%، مقارنة بمتوسط مكاسب بلغ 1.33% للأسهم المرتفعة، لافتًا إلى أنه حتى عند النظر إلى الأسهم صاحبة التحركات الأكبر، بلغ متوسط تراجع أكبر خمسة خاسرين نحو 5.7%، مقابل ارتفاع بنحو 4.5% لأكبر 5 رابحين، وبالتالي، تميل كفة السوق بوضوح نحو البائعين من حيث الاتساع والحدة معاً.

وبيّن أن الصورة الأوسع على مدى 52 أسبوعاً تبدو أكثر أهمية لإعطاء مدى زمني، فالسهم الوسيط في السوق يتداول عند نحو 27.2% فقط من نطاقه السنوي، ما يضعه ضمن الثلث الأدنى من نطاق التداول، كما أن 43.3% من الأسهم أصبحت على مسافة لا تتجاوز 10% من قيعانها السنوية، مقابل 17.8% فقط بالقرب من قممها، أي أن عدد الأسهم القريبة من القاع يعادل نحو 2.4 مرة تلك القريبة من القمة، وهذا يعكس تموضعاً عاماً أقرب إلى بيئة تصحيح ممتدة منه إلى سوق يستعد لاختراق المستويات الحالية الى قمم جديدة.

وأشار عسيري إلى أنه بالنظر إلى القطاعات المختلفة، تظهر أيضاً ملامح واضحة للتناوب نحو مراكز أكثر دفاعية، مع تعرض القطاعات الأكثر حساسية للدورة الاقتصادية والسلع لضغوط أكبر، فقد تراجع قطاع الطاقة بنحو 2.01%، وإنتاج الأغذية 1.53%، والتجزئة الكمالية 1.31%، والرعاية الصحية 1.23%.

وذكر أن القطاعات المالية أظهرت استقرارًا نسبيًا، مع تراجع التأمين 0.14% والخدمات المالية 0.08% والسلع الرأسمالية 0.01% فقط، مشيرًا إلى أن قطاع الأسمنت يظل من أبرز نقاط الضعف، إذ تتداول 13 شركة من أصل 14 ضمن 15% من قيعانها السنوية، ما يشير إلى ضغط قطاعي شبه شامل.