الوطن تنشر خطوات فسخ عقد المنطقة الحرة بالوثائق والمستندات

حصلت «الوطن» على نسخة من كافة الوثائق والمستندات والمراسلات المتعلقة بقرار فسخ عقد المنطقة الحرة مع الشركة الوطنية العقارية منذ صدور تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الامة الخاص بعقود البناء والتشغيل والتحويل الصادر في اغسطس 2006 وحتى صدور قرار وزير التجارة والصناعة رقم (507) لسنة 2006 القاضي بفسخ عقد المنطقة الحرة الصادر في 27 نوفمبر 2006 والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 ديسمبر .2006
حيث جاءت التفاصيل كالآتي:

الخطوة الأولى: صدور تقرير ديوان المحاسبة أغسطس 2006

صدور تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الامة الخاص بعقود البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) الصادر في اغسطس 2006 والوارد في 91 صفحة حيث كانت نتائج التقرير كالتالي:
وتضمنت نتائج التقرير ما يلي:
1 - نقص التشريعات والقوانين المنظمة للمشاريع المقامة بنظام البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) على مستوى الدولة.
2 - عدم وضوح خطة التنمية الشاملة في الكويت بشكل عام على مستوى الدولة في ضوء الاحتياجات والموارد المتوافرة والتوزيع الجغرافي، والتي تحدد الاهداف الرئيسية وكيفية تطويرها وتقييم نتائجها ووضع الاسس والمعايير التي تساعد في تحقيق تلك الاهداف بالتنسيق مع الجهات المختلفة في الدولة.
3 - تعدد الجهات الحكومية المسؤولة عن المشاريع وغياب التنسيق فيما بينها مما يؤدي الى صعوبة احكام الرقابة والتدقيق عليها وتحديد المسؤولية.
4 - ضعف وعدم جدية الدراسات التي تمت للعديد من مشاريع البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) قبل طرحها، اضافة الى ضعف مستوى الدراسات المقدمة من قبل بعض المستثمرين.
5 - قيام المجلس البلدي باصدار العديد من القرارات باجراء تعديلات واضافات على المشاريع دون اسس واضحة.
6 - عدم الالتزام بشروط الترسية والطرح الامر الذي ترتب عليه ادخال تعديلات لاحقة عليها اخذت بتحقيق العدالة والمساواة بين المتقدمين.
7 - غياب وضعف دور الجهات الحكومية بمتابعة تطبيق الشروط والمواصفات والمتطلبات الفنية لبعض المشاريع وفقا للعقود المبرمة لحفظ حقوق الدولة وحماية المال العام.
8 - عدم اتخاذ الجهات الحكومية للاجراءات الفاعلة لالزام المستثمرين لتنفيذ كامل التزاماتهم التعاقدية، بالاضافة الى عدم التزام العديد من الشركات بتنفيذ عناصر التطوير للمشاريع والمكونات الاضافية المقترحة من قبلهم وذلك بعد ترسية المشاريع عليهم، على الرغم من ان تلك المكونات تعد من العناصر الرئيسية لتقييم العروض والتي على اساسها تمت ترسية تلك المشاريع.
9 - عدم اتخاذ الجهات الحكومية للاجراءات اللازمة حيال حالات التعدي على املاك الدولة أو الاستيلاء عليها.
10 - بدء بعض الشركات بالبناء قبل اصدار الرخص اللازمة أو ابرام العقود مع الجهات الحكومية مما يشير الى عدم اكتراث تلك الشركات بموافقة تلك الجهات ووضعها امام الامر الواقع بسبب قيام بلدية الكويت بتسليم الاراضي لبعض الشركات واصدار رخص البناء لهم قبل قيامهم بإبرام العقود.
11 - غياب الاسس الموضوعية التي تحكم عملية تقدير القيمة الايجارية للمشاريع، وعدم مراعاة توجهات الدولة بشأن تنمية الايرادات غير النفطية وبالتالي المردود المالي على الخزانة العامة.
12 - التأخر في تنفيذ بعض المشاريع بعد تخصيص المواقع للمستثمرين مما ترتب عليه ضياع فرص بديلة على الدولة.
وتضمنت توصيات التقرير ما يلي:
1 - الاسراع في اصدار القوانين والتشريعات التي تنظم المشاريع المقامة بنظام البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) بأنواعها المختلفة.
2 - انشاء جهاز مركزي ممثل من جميع الجهات المعنية لتوحيد آليات واجراءات العمل بمشاريع البناء والتشغيل والتحويل حتى يسهل متابعتها واحكام الرقابة عليها.
3 - اعداد خطة واضحة وشاملة للتنمية على مستوى الدولة وتشمل جميع القطاعات والجهات الحكومية.
4 - اعداد الدراسات المستفيضة لكل مشروع على حدة لتجنب التعديلات والمعوقات التي قد تظهر مستقبلا.
5 - الحد من التعديل على شروط الترسية والتعاقد، وعدم استثناء أي مستثمر ضمانا لتحقيق العدالة بين المستثمرين.
6 - على الجهات الحكومية تشكيل ادارات متخصصة بمتابعة مدى التزام المستثمرين بشروط التعاقد ومكونات المشاريع والتراخيص وعدم تجاوزها وحتى لا ينتهي المشروع الى مشروع آخر مختلف عما تم طرحه والترخيص به، وضمان عدم وجود تعديات على املاك الدولة.
7 - ضرورة تحديد استراتيجية واضحة للجهات الحكومية لتنمية ايرادات املاك الدولة بناء على دراسات موضوعية تعد لهذا الغرض.
8 - يتوجب على الجهات الحكومية التي تتلقى طلبات المستثمرين وتمنح تراخيص وتقوم بتوقيع العقود، ان يكون بينها درجات اعلى من التنسيق والمتابعة والعمل على تسريع الاجراءات اللاحقة للموافقات.
9 - ضرورة وضع الاسس الموضوعية لطرح المشاريع مما يحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين شركات القطاع الخاص.
10 - اتخاذ الجهات الحكومية للاجراءات اللازمة لمعالجة الاخلالات والتعديات والتجاوزات التي شابت العقود المبرمة.
ونصت خلاصة التقرير على الصياغة التالية: باشر الديوان بعد تسلمه هذا التكليف بإجراءاته وانتهى الى ان بعض هذه المشاريع لم تلتزم بشروط الترسية والتعاقد، ولم يكن هناك عدالة وتكافؤ بالفرص للمستثمرين الآخرين نتيجة للتغييرات التي تمت بعد الترسية واثناء وبعد التنفيذ، حيث استطاع اصحابها ان يحصلوا دون وجه حق على اضافات جوهرية اسهمت بشكل كبير في زيادة عوائدهم المالية دون ان تحصل الدولة على حقها من هذه الزيادة.
كما يتبين من التقرير وجود تجاوزات وتعديات على املاك الدولة نتيجة لضعف الاجراءات المتخذة من قبل بعض الجهات الحكومية حيال تلك التجاوزات، مما جعل من املاك الدولة عرضة للتعدي عليها دون وجود اجراءات رادعة من قبل الجهات المختصة تحول دون استفحال تلك الظاهرة.
لذا يأمل الديوان ان يتم تلافي مثل هذه الحالات وتحديد المسؤوليات حفاظا على حقوق الدولة والصالح العام.
الخطوة الثانية: تشكيل لجنة وزارية لمتابعة التقرير واتخاذ الاجراءات المناسبة
اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 60-3 2006/ المنعقد بتاريخ 26 سبتمبر 2006 على التقرير المعد من قبل ديوان المحاسبة الخاص بعقود البناء والتشغيل والتحويل حيث اصدر المجلس قراره رقم 1014 الذي نص في فقرته «ثانيا» على تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير المالية وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير التجارة والصناعة تتولى ما يلي:
-1 متابعة تقرير ديوان المحاسبة المشار اليه واجراء تقييم موضوعي شامل لما تضمنه من ملاحظات على التعاقدات التي قامت بها الجهات الحكومية المختلفة مع القطاع الخاص وفق نظام الـ«B.O.T».
-2 اتخاذ الاجراءات المناسبة نحو تصحيح اي اوضاع خاطئة ومحاسبة المسؤولين المتسببين في حدوثها.
-3 وضع الاليات الكفيلة بتجسيد الشفافية الكاملة ومبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع في ترسية مثل هذه المشروعات وفق اسس وقواعد واضحة ومدروسة.
ونص القرار ايضا على ما يلي:
وللجنة الاستعانة بمن يرشحهم المجلس الاعلى للقضاء من القضاة بالاضافة الى ممثلين عن جمعيات النفع العام المتخصصة للمشاركة في اعمال هذه اللجنة ومعاونتها في دراسة الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة وردود الجهات الحكومية عليها».

الخطوة الثالثة: قرار وزير العدل بتشكيل فرق العمل القضائي

اصدر وزير العدل قرارا وزاريا رقم 252 لسنة 2006 نص على تشكيل 4 فرق عمل يختص الفريق الاول بدراسة ما شاب عقود الـB.O.T المبرمة بين الهيئة العامة للصناعة والعقود الاخرى ويختص فريق العمل الثاني بدراسة ما شاب عقود الـB.O.T المبرمة مع الجمارك والطيران المدني.
والاشغال العامة ويختص فريق العمل الثالث بدراسة ما شاب عقود الـB.O.T المبرمة ما بين شركة المشروعات السياحية والعقود الاخرى ويختص فريق العمل الرابع بدراسة ما شاب عقود الـB.O.T المبرمة مع وزارة المالية على ان تبدأ فرق العمل اعمالها اعتبارا من 28 اكتوبر 2006 لمدة 3 أشهر يتم تجديدها حسب ما يراه رئيس الفريق مع صدور قرار وزاري بتجديد المدة المطلوبة.

الخطوة الرابعة: مرئيات د.اسماعيل الشطي لتقرير ديوان المحاسبة في مجلس الوزراء

عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي على مجلس الوزراء مرئيات ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة معدة في جداول «تم نشرها في «الوطن» امس» اوضح ان عدد عقود الـB.O.T 23 عقدا موزعة على اساس12 عقدا لوزارة المالية و4 عقود لهيئة الصناعة وعقد للجمارك وعقد للطيران المدني وعقد للأشغال العامة وعقدان لشركة المشروعات السياحية وعقدان للهيئة العامة لشؤون الزراعة.
حيث اشارت هذه المرئيات الى ورود 6 ملاحظات لفسخ العقد على مستوى عقود وزارة المالية وملاحظة فسخ عقد الجمارك وملاحظة فسخ عقد لمشروع شركة المشروعات السياحية وملاحظتان بفسخ العقد لمشروع هيئة الزراعة.
الخطوة الخامسة: تكليف مجلس الوزراء لوزير التجارة بفسخ العقد.

كلف مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 سبتمبر 2006 الفقرة «أولا» وزير التجارة والصناعة بفسخ عقد المنطقة الحرة والتي جاءت كالتالي:
أولا: فيما يتصل بالعقد المبرم مع الشركة الوطنية العقارية لادارة المنطقة الحرة:
تكليف وزير التجارة والصناعة بما يلي:
ـ1 اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو فسخ العقد.
ـ2 اتخاذ ما يلزم لاتمام اجراءات تسلم المنطقة وتكليف الجهة المناسبة لتتولى ادارة المنطقة بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من ابرام العقد مع الشركة التي يناط بها ادارة المنطقة وفقا للاجراءات القانونية الصحيحة.
ـ3 اتخاذ الاجراءات المناسبة واجراء التحقيقات اللازمة في المخالفات التي شابت تنفيذ العقد للتحقق من مدى مسؤولية القائمين على العمل بالجهات محل المخالفات تمهيدا لمحاسبتهم عن ذلك اداريا وجزائيا.
ـ4 اتخاذ ما يلزم نحو وقف المخالفات التي تشوب تنفيذ العقد والعمل فورا على ازالتها وتصحيح الاوضاع.
ـ5 اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحصيل كافة المبالغ المستحقة للدولة ومؤسساتها دون ابطاء، وبما يضمن الحفاظ على الاموال العامة.
ـ6 النظر في شكاوى المستثمرين والعمل على تذليل ما يثار في شأنها من عقبات.
ـ7 تسوية كافة الاوضاع التي تنشأ عن فسخ العقد، بما يضمن حسن سير العمل والحفاظ على المال العام وتجنب آية اثار سلبية.

الخطوة السادسة: قرار وزير التجارة بفسخ العقد


اصدر وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري قرارا وزاريا رقم 507 لسنة 2006 المؤرخ في 27 نوفمبر 2006 والمنشور في الجريدة الرسمية ينص في مادته الأولى على فسخ عقد ادارة المنطقة الحرة بميناء الشويخ المبرم بتاريخ 1998/5/30 بين الوزارة والشركة الوطنية العقارية.


المصادر أكدت أن الوزارة لم تتسلم الكتاب إلا في 2 ديسمبر والشركة لم تتسلمه بعد

أمانة مجلس الوزراء طلبت في 25 نوفمبر من وكيل التجارة مخاطبة «الوطنية» للرد.. وقرار الفسخ صدر في 27 نوفمبر!!

أفادت مصادر مطلعة بان وزارة التجارة والصناعة «عبر وكيلها» تلقت بتاريخ 2 ديسمبر كتاباً من الامانة العامة لمجلس الوزراء مؤرخاً بتاريخ 25 نوفمبر 2006 يتضمن الملاحظات على المنطقة الحرة لاحاطة الشركة المديرة بها لتقوم ببحثها والرد عليها.
وأشارت المصادر الى ان هذا الكتاب لم تتسلمه الشركة الوطنية العقارية حتى تاريخه موضحة ان وزارة التجارة تسلمته يوم نشر قرار فسخ عقد المنطقة الحرة في الجريدة الرسمية «2 ديسمبر» موضحة انه وفقاً لتاريخ صدور الكتاب الموجه للتجارة بهذا الخصوص فإن الفاصل الزمني بين الكتاب وقرار فسخ المنطقة الحرة هو يومان.
وتساءلت المصادر عن اسباب عدم تسليم الشركة هذه الملاحظات متسائلة عن فحوى اسباب عدم تزويد الشركة بهذه الملاحظات.
ولفتت المصادر الى انه حتى في حال الاقرار بتاريخ صدور الكتاب وقرار الفسخ فهل يعقل الا تعطي الشركة فرصة للرد على هذه الملاحظات لتفاجأ بقرار الفسخ.