عمومية "الامتياز" صاخبة بوابل من الملاحظات.. والمشادات

شهدت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة الامتياز للاستثمار، جدالاً بين اعضاء مجلس الإدارة وعدد مساهمي الشركة من جانب، ومساهمي الشركة أنفسهم من جانب آخر حول ضرورة مناقشة مجلس إدارة الشركة في كل صغيرة وكبيرة، أو الموافقة على مجمل بنود الجمعية من دون نقاش.
وشهدت العمومية جملة اعتراضات من مساهمين أبرزهم حسين العتال تركزت على الآتي:

- عدم توزيع جدول اعمال عمومية الشركة والتقرير المالي على جميع المساهمين قبل انعقاد العمومية.
- الشركة تملك 31 شركة تابعة، وعدداً آخر من الشركات الزميلة.. فهل ميزانيات جميع هذه الشركات يقوم بتدقيقها مدقق واحد؟
- تقديم الشركة مبررات زيادة رأسمال الشركة ومركزها المالي في جمعية 5 يناير الماضي الى وزارة التجارة، في حين عدم توفيرها للمساهمين.
- عدم رضا نسبة من المساهمين لا تتعدى الـ10% على علاوة اصدار المضافة على القيمة الاسمية للسهم البالغة 50 فلسا، في حين مطالبة البعض بتخفيضها الى 20 فلسا فوق القيمة الاسمية للسهم لتبلغ 120 فلساً للسهم.

- الاستفسارات عن رواتب ومكافآت الادارة العليا للشركة في حين انها بلغت 6 ملايين دينار من دون توضيح، بحسب احد المساهمين.
- الاستفسار عن مكافأة الرئيس التنفيذي للشركة، من دون وجود رد من مجلس الادارة.
- رفض اقتراح المساهمين بالا تتعدى نسبة اكبر الملاك الرئيسيين للشركة ما نسبته 15% لحفظ حقوق الاقلية.

- التحفظ على نسبة الديون الى حقوق المساهمين والبالغة بحسب قول رئيس مجلس ادارة شركة الاولى للتأمين التكافلي حسن العتال 5:1.
- قال مساهم: في الايضاح رقم 8 (استثمارات متاحة للبيع) لم تتمكن الادارة من قياس القيمة العادلة لاستثمارات بمبلغ 134 مليون دينار لعدم توافر

طريقة موثوق بها، وعليه كيف تم ادراجها بالتكلفة ناقصا خسائر الانخفاض في القيمة ان لم يكن قد تمكن من تقييمها، علما بأن اقل انخفاض في أي أصل اليوم ما يعادل 50% من قيمته، وبالتالي هذه الاستثمارات تقدر خسائرها على اقل تقدير 70 مليون دينار كويتي، وعليه فإن خسائر الشركة من هذا البند فقط 70 مليون دينار كويتي، مطلوب بيان بهذه الاستثمارات.

كما هو مبين في الايضاح، يوجد انخفاض في الاستثمارات في شركات زميلة تبلغ قيمته 32،98 مليون د. ك، ولم يتبين اين ادرج هذا المبلغ وتحت اي بند.
كما يوجد توزيعات لارباح نقدية من شركات زميلة قيمتها 23،98 مليون د. ك ادرجت ضمن بيان التدفقات النقدية.

مطلوب التعريف بالشركة الزميلة وعلاقتها بشركة الامتياز للاستثمار، وكذلك بالطرف ذي الصلة الذي قامت الشركة الام بتحويل نصيبها من الارض اليه مقابل مبلغ 69،9 مليون د. ك من دون توضيح سببب التحويل، وهل تم استبعاد الارباح المحققة من التعامل مع شركة زميلة كونها ارباحا مزدوجة.

ورد في احد الايضاحات في الميزانية انه بعد اجراء اعادة التصنيف فإن الخسارة غير المحققة وقيمتها 14،37 مليون د. ك وهي تفوق اكثر من نصف قيمة المبلغ المعاد تصنيفه والبالغ قدره 22،9 مليون د. ك وبالتالي كان يجب ان يتم احتساب هذا المبلغ كخسائر محققة بحساب الارباح والخسائر وليس ضمن حقوق الشركاء.

وعلى الرغم من ذلك النقاش، وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة بنصاب بلغ 89.86% على مجمل بنودها، ومن اهمها إلغاء قرار الجمعية العادية العامة المنعقدة بتاريخ 5/1/2009 بشأن الموافقة على اقترح مجلس الادارة بزيادة رأسمال الشركة من 65.05 مليون دينار الى 97.58 مليون دينار بقيمة اسمية بلغت 150 فلسا للسهم، والموافقة على توصية مجلس الادارة توزيع 20% اسهم منحة من مجمل اداء عام 2008، كما وافقت على اقتراح مجلس الادارة بزيادة رأسمال الشركة من 65.05 مليون دينار الى 110.39 ملايين دينار من خلال زيادة رأسمال الشركة بزيادة قدرها 32.52 مليون دينار بقيمة قدرها 150 فلسا للسهم الواحد على دفعة واحدة لمساهمي الشركة، بالاضافة الى زيادة رأسمال الشركة بمقدار 13.01 مليون دينار من خلال توزيع اسهم منحة مجانية قدرها 20% من رأس المال البالغ 65.05 مليون دينار.

وقال رئيس مجلس ادارة الشركة، خالد سلطان بن عيسى، ان شركة الامتياز ثاني شركة قدمت ميزانياتها الى بنك الكويت المركزي بعد بنك الكويت الوطني، بالاضافة الى انها اعلى الشركات تحقيقا للارباح ضمن شركة الاستثمار الموجودة في السوق الكويتي، حيث ان ثاني شركة بعدها حققت ارباحا قدرها 15مليون دينار.

وأوضح بن سلطان انه علىالرغم من التحديات والصعوبات، وضبابية الرؤية وصعوبة تقدير التوقعات الاقتصادية في كل دول العالم، ومنها اقتصاديات الكويت والمنطقة، مشيرا الى ان الازمة المالية لم يكن لها كبير الاثر على نتائج الشركة خلال عام 2008 بفضل السياسة المتحفظة في انتقاء استثماراتها والحيطة عند تقييم الاصول، حيث ادركنا ان اهم واول خطوة في التعامل مع تداعيات الازمة تبدأ من الشركة، التي كانت من اولى الشركات التي تمكنت من ثقة مساهميها في اتخاذ خطوة رئيسية في اعادة الهيكلة المالية للشركة بقرار مجلس الادارة وجمعيتها بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 50%، والتي حققت الشركة من خلالها توفير سيولة طويلة الامد لدعم المركز المالي والتفاوضي للشركة وتأكيد المساهمين على ثقتهم بالشركة.

واضاف بن عيسى: ان الشركة تمكنت من تحقيق ارباح صافية لمساهمي الشركة الام عن نتائج اعمالها السنوية المنتهية في 31/12/2008 مبلغ وقدره 29.41 مليون دينار، بنسبة نمو قدرها 15.4% عن عام 2007، حيث بلغت الايرادات 81.8 مليون دينار، كما وصل اجمالي الموجودات في نهاية عام 2008 الى 658.422 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 29.6%، كما بلغت حقوق المساهمين 110.09ملايين دينار في عام 2008.


التخلص من مبيعات الخمور في بيروت

قال بن عيسى ان مركز سلطان مستمر قدما في التخلص من جميع الاستثمارات التي تنافي اعمال الشريعة الاسلامية، حيث انه تم التخلص من مبيعات الخمور في بيروت، لافتا الى ان الشركة وعدت وأوفت بما تعهدت به في التخلص من تلك الاستثمارات.


هدوء بن عيسى

كان لافتاً أمس هدوء رئيس مجلس الإدارة خالد سلطان بن عيسى في قيادة الجمعية العمومية للشركة، حيث كان يتلقى اسئلة المساهمين بكل هدوء، ويحاول الاجابة عن معظم الاستفسارات التي دارت لمدة استغرقت 5 ساعات، وتضامن مع بعض المساهمين في بعض الاقتراحات، وطالب بالتصويت عليها من أجل الموافقة عليها، لكن أغلبية بنود الجمعية تم الموافقة عليها عن طريق رأي الأغلبية.


مشروع الاستقرار يتنافى مع أحكام الشريعة

عن دخول شركة الامتياز ضمن نطاق الاستفادة من قانون الاستقرار نفى السلطان وجود نية للدخول في قانون الاستقرار كونه يتنافى مع احكام الشريعة الاسلامية، مشيرا الى ان الشركة ستعمل على استكمال جميع مشاريعها وارجاء جميع استثماراتها الى حين وضع حلول للازمة المالية الحالية.


مشادة وتطاول

حصلت مشادة كلامية بين احد المساهمين والمساهم حسين العتال، بشأن الحاح الاخير على ضرورة معرفة مكافأة الرئيس التنفيذي للشركة، في حين امتنع مجلس الادارة عن الاجابة عن ذلك، فرد احد المساهمين على العتال قائلا «كم راتبك أنت؟» فتطور الامر الى مشادة كلامية، وقذف العتال المساهم الآخر بقزازة المياه التي كان ممسكا بها.


انتخاب مجلس جديد

انتخبت عمومية الشركة مجلس ادارة جديد يتكون من بنك بوبيان، وبروة العقارية، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، خالد السلطان، عبد الله الجسار وعلي الزبيد.