"وربة" تسعى لتأسيس شركة تأمين في السعودية برأسمال 200 مليون ريال

أكد مدير عام شركة وربة للتأمين توفيق شملان البحر ان الشركة بصدد الخروج من نطاق السوق المحلي والتوسع في أسواق اقليمية خلال الفترة القليلة المقبلة حيث تسعى الى تأسيس شركة تأمين في السوق السعودي برأسمال قدره 200 مليون ريال سعودي وتبلغ مساهمة وربة في الشركة نحو 25 في المئة والباقي لصالح مساهمين سعوديين على أن يطرح نحو 30 - 40 في المئة من أسهم الشركة للاكتتاب العام وأوضح البحر على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية أمس ان سبب اختيار السوق السعودي جاء بعد الدراسة المتأنية لأوضاعه وحجم النمو الذي حققه خلال السنوات الماضية خصوصا وان حجم سوق التأمين السعودي يتخطى حاجز ال¯ 9 مليارات دولار فضلاً عن كبر حجمه مقارنة مع السوق الكويتي.

وأشار البحر الى ان الشركة تتجه الى تأسيس شركة لإعادة التأمين في أحد أسواق منطقة شرق آسيا إما سنغافورة أو ماليزيا برأسمال قدره 200 مليون دولار, وفي حال تحسن الأوضاع الاقتصادية ستباشر الشركة العمل في اجراءات التأسيس حيث انتهت بالفعل من دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بذلك.

وبين البحر أن الشركة شرعت في تأسيس شركة »وام لتدوير المعادن« بالسوق المحلي برأس مال 600 ألف دينار ويمكن رفعه الى 8 ملايين دينار في حال الحصول على أرض اضافية من البلدية وستعمل الشركة على تدوير قطاع غيار السيارات, مبينا ان الشركة بصدد إعادة تأهيل شبكة ال¯ (IT) وتطوير نظام نقل البيانات الداخلية وتسعى الى الحصول على عقد بأسعار جيدة مع احدى الشركات المحلية نهاية العام الحالي من خلال السيولة المتوافرة لديها.

وحول سياسة تكسير الأسعار التي تلجأ إليها بعض الشركات العاملة في السوق المحلي أوضح البحر أن الأوضاع الاقتصادية الحالية هي التي خلق هذا النوع من السلوك لدى البعض بغرض تعويض جزء من الخسائر نتيجة تراجع الحصص السوقية وقلة حجم الاقساط التأمينية المحصلة بسبب الأزمة المالية, وعلى الرغم من ان هذا السلوك يضر بمصلحة السوق بصفة عامة إلا أن العض يرى فيه متنفس لأوضاعه المالية والحصول على حد الكفاف وسط تزايد عدد الشركات العاملة في سوق لا يتعدى حجمه ال¯ 160 مليون دينار ويعمل به أكثر من ثلاثون شركة ما بين اسلامية وتقليدية وبين أنه في ضوء هكذا وضع اقتصادي فإن تأسيس ورواج القطاعات الاستثمارية بشكل أساس عمل شركات التأمين ولا يمكن لسوق التأمين أن ينمو بوتيرة متنامية الي من خلال الانتعاش الاقتصادي في باقي القطاعات الاقتصادية والوضع الراهن يستوجب إعادة النظر في السياسة التأمينية وخصوصا بالنسبة للشركات الأصغر حجما خصوصا اذا عرفنا ان شركات إعادة التأمين لا تقبل بالخسارة المتكررة على طول الدوام وتوفير البحر ان يحقق قطاع التأمين المحلي نموا يفوق ال¯ 30 في المئة خلال الأعوام المقبلة في حال ترجمة بنود الخطة الخمسية وتمكن الحكومة من طرح المزيد من المشروعات التنموية.

وقد أقرت عمومية الشركة الموافقة على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 كما أقرت التوصية بعدم توزيع أرباح عن الفترة نفسها وانتخبت مجلس إدارة جديد لفترة الثلاث سنوات المقبلة على النحو التالي:

الشركة العربية العقارية, الشركة العربية للاستثمار, الشركة العربية للاستثمار, الشركة العربية للاستثمار, مجموعة بوخمسين القابضة, مجموعة بوخمسين القابضة, شركة البركة الكويتية للتجارة العامة والمقاولات.

وقد أكد رئيس مجلس ادارة الشركة حيدر الجمعة في كلمته أمام الجمعة العمومية أن الشركة ورغم الظروف الصعبة فقد حققت أرباحاً بلغت نحو 1.7 مليون دينار وبعائد قدره 9.7 في المئة على رأس المال فيما بلغت الاحتياطات الفنية نحو 19.4 مليون دينار فيما بلغت الاحتياطات والرأسمالية نحو 9.20 مليون دينار خلال العام 2009 وهي تعادل نسبة تفوق ال¯ 121 في المئة من رأس المال, كما تمكنت الشركة من تحقيق عائد استثماري قدرة 450.433 دينار مقابل خسائر قدرها 1.4 مليون دينار في .2008