سليمان السهلي رئيس شركة الساحل للاستثمار : أحذّر من أزمة نظامية ستطال الجميع

أكد رئيس مجلس ادارة شركة الساحل للتنمية والاستثمار سليمان السهلي ان الازمة المستمرة التي يعيشها البلد حالياً هي ازمة مديونية بالدرجة الاولى، وان ارتباطها بالازمة العالمية محدود جداً. ودعا الى تشخيص جديد للازمة عبر مؤسسات عالمية، متخصصة ومحايدة، والتركيز على وضع الحلول الفنية والسليمة لها، علماً بان الازمة ترافقت مع هبوط قيم الاصول، وتدني الثقة في البورصة، وضعف القوة الشرائية، ومطالبة البنوك بسداد الديون، ووضع ضمانات اضافية، مقابل القروض.

وحذر في حوار مع القبس من ازمة نظام من جراء المديونية التي ستصل تبعاتها الى البنوك، والدولة معاً، مشيرا الى ان حجم هذه المديونية يصل الى 28 مليار دينار، وحجم خدمة الدين يصل الى 1،5 مليار دينار سنويا كأدنى حد. وقال ان النتيجة التي وصلنا اليها تفيد بأن تشخيص الازمة لم يكن سليما.

واشار الى ان قانون الاستقرار المالي افرغ من نحو 20 مادة، واقتصر على معالجة اوضاع البنوك، بالرغم من كل القطاعات تعاني الديون.

وانتقد عدم تفعيل القوانين من قبل الجهات المسؤولة والذي كان وراء «العفن» وابقاء شركات لم تعقد جمعياتها منذ سنوات طويلة او لم تستكمل سداد رأسمالها، وطالب بوجود جهاز فني متكامل لدى الدولة، لاحصاء الكفاءات والقدرات البشرية، والتخطيط لاي منصب قيادي وفي مايلي نص الحوار:


* كيف تنظرون لوضع القطاع الخاص في الوقت الرهن؟ وهل هو في وضع حرج؟ ام انه تجاوز الازمة المالية، وخطورة المرحلة التي يعيشها؟
اعتقد أن القطاع الاقتصادي عدة انشطة متنوعة، ولا نستطيع ان نحصره بالبورصة، او الشركات المدرجة وحسب، بل هناك عدة قطاعات متنوعة ومتفرقة، مثل الانشطة العقارية، والخدمية، والتجارية، وجزء من هذه القطاعات ليس له علاقة بالازمة المالية قطاع التجزئة، والانشطة الاستهلاكية والطيران لكونها تعتمد ع‍لى الاحتياجات والاستهلاك اليومي، وبالمقابل هناك قطاعات اخرى متأثرة جدا بالازمة، خصوصا القطاعات التي توسعت في انشطتها.

وزادت معدلات الائتمان، وعمدت الى تأسيس الشركات، ورفع رؤوس اموالها، علما بأن جزءا منها تفاعل مع احتياجات السوق، وبالغ الجزء الاخر بالتوسع والاقتراض، ونتج عن هذا التوسع والذي زاد على الحاجة ارباكا، وخللا، وتوليد فقاعات كبيرة، ترافقت مع الازمة المالية العالمية.

فصل وتمييز

لذا لابد من الفصل ما بين القطاعات التي تأثرت بالازمة، وغيرها التي بقيت بمنأى عنها. وللتذكير فان حجم المحفظة الائتمانية للبنوك وصل الى 28 مليار دينار كويتي بسبب الافراط في الاقتراض، ثم حصلت ضغوط كبيرة تمثلت في توقف خطوط الائتمان والتي تعتبر ضرورية لاستكمال المشاريع، واصبحت البنوك حذرة، وبدأت تطالب بالسداد، بدلا من تقديم القروض، فضلا عن ان خدمة الديون البالغة 28 مليار دينار تصل سنويا الى 1.5 مليار دينار بالحد الادنى، خصوصا ان معدل الفائدة في الكويت مازال عاليا قياسا بالفائدة على الدولار. ومع الازمة تراجعت الايرادات، وازدادت تكلفة التمويل.

ويمكن الجزم بأن الازمة في الكويت هي ازمة مديونيات بالدرجة الاولى، لان ارتباطنا بالازمة العالمية محدود جدا، ويفترض ان يكون التركيز منصبا لمعالجة هذه الازمة _المديونية_ خصوصا انه ترافق معها هبوط في قيم الاصول سواء المدرجة منها، او غير المدرجة، وانعدام الثقة بالبورصة، وضعف القوة الشرائية، وحدوث صحوة متأخرة لدى البنوك من خلال المطالبة وبشكل مفاجئ بسداد الديون، وتقديم ضمانات اضافية، الامر الذي اصبحت الضغوط معه مركبة، ومتشعبة على اصحاب القروض.

وهذا ما يبشر بأزمة كبيرة مقبلة من شأنها ان تدفع الشركات لتسييل اصولها باسعار متدنية جدا، لتسديد التزاماتها نتيجة القضايا المرفوعة ضدها.

وخلاصة الامر ان الازمة بدأت تأخذ ابعادا مضاعفة نتيجة الضغوط النفسية، والحاجة الى السيولة النقدية، وانعدام الثقة، حتى من قبل الذين لا توجد لديهم مديونية، والتوجه نحو التخارج من استثماراتهم. وهذا بدوره سينتج عنه ازمة نظام من شأنها ان تصل الى المصارف والى الدولة ايضا كونها ضامنة للودائع.

تبسيط المشكلة

وبناء على ما تقدم لا يمكن تبسيط المشكلة وحصرها بالبورصة او بشركات «متعفنة»، ينبغي اخراجها من السوق، بل مشكلة مديونية مقدارها 28 مليار دينار كما اسلفنا، وجزء منها دخل دائرة الخطر.

واعتقد ان الحل للازمة على ضوء الازمات التي مرت على الكويت يتطلب الاستعانة بمؤسسات عالمية متخصصة ومحايدة لتشخيصها، ووضع الحلول الفنية لها، خصوصا ان الازمة الراهنة اكبر بكثير من ازمة المناخ، وهي لم تنته بعد، وذيولها باقية، ويجب التذكير بان خطورة الازمة الراهنة تنبع من ان مؤسسات حكومية واهلية وشركات واشخاص ومصارف والدولة ايضا.. الكل متورط، وفي حال تفاقمت الازمة اكثر ستضطر الدولة الى دفع مبالغ مالية كبيرة من المال العام مقابل ضمان الودائع.

وفي هذا المقام لا بد من التحذير من ان تستمر الازمة لسنوات طويلة، وتكاليفها ستكون مضاعفة، خصوصا انها بالاساس عبارة عن ديون ضخمةبضمانات انهارت قيمها بشكل كبير، وهي تشمل كل القطاعات الاقتصادية والافراد.

* كيف تفسرون عدم دخول شركات استثمارية تحت مظلة قانون الاستقرار المالي؟
أولا، لابد من الاعتراف بأن قانون الاستقرار المالي أفرغ من نحو 20 مادة عندما قدم لمجلس الأمة، وتحديدا بعض المواد المتعلقة بشركات الاستثمار التي لا تتمتع بملاءة مالية، ولكنها ذات تأثير نظامي، بمعنى ان سقوطها يعني سقوط آخرين، فضلا عن ان القانون ذاته اختصر على البنوك، وتطرق الى الشركات الاستثمارية ذات الملاءة، وتحتاج الى سيولة نقدية.

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الجانب هل الشركات الاستثمارية التي تعمل في الكويت هي الوحيدة المقترضة؟ في حين إن كل الشركات العقارية، والصناعية، والخدمية، والأغذية والتأمين، تعاني الديون، لذا يفترض ان يشمل القانون كل القطاعات الاقتصادية، وعدم حصره بالبنوك، وشركات الاستثمار، التي يصورونها على أنها هي التي سقطت وأسقطت السوق معها. والتاريخ افضل حكم حيث انه بعد 15شهرا على صدور القانون المذكور لم تدخل تحت مظلته شركة واحدة باستثناء «دار الاستثمار».

وبالمناسبة لدينا بطء شديد في إصدار القوانين والتشريعات، ويفترض ان يكون لدينا قانون منذ زمن طويل يتعلق بحماية الشركات من الدائنين.

* ما تفسيركم لتأجيل تعيين مفوضي هيئة سوق المال وعدم قبول العديد من الأشخاص لهذه المناصب؟
في البداية يجب ان نعترف بأن لدينا بطئا في اتخاذ الإجراءات السليمة، علماً بأن سوق الأوراق المالية ليس صناعة كويتية، بل صناعة عالمية مرت بمراحل تطور عديدة، ويفترض بنا ان نأخذ العملية المصنعة والجاهزة، وليس اختراعها من جديد، ومن ضمنها كيفية إدارة أسواق المال، من حيث وجود هيئة سوق المال، والأنظمة والقوانين المتعلقة بها، إلا اننا بمنتهى الصراحة مشكلتنا تتمثل في عدم وجود قوانين، وان وجدت فإنها لا تطبق، بدليل وجود شركات لم تستكمل رأسمالها، ولا تمارس أنشطتها، ولم تعقد جمعياتها العمومية من 25 و30 سنة، ومازالت قائمة ومستمرة، وكذلك الأمر بالنسبة لهيئة سوق المال التي أصبحت أشبه بقميص عثمان، وكنا ننادي بها من سنوات طويلة، وكأنها اختراع نووي.

والمفروض ان يكون لدى الدولة جهاز فني متكامل لإحصاء الكفاءات والخبرات البشرية، ويعد العدة لكل منصب قيادي في البلد بشكل مسبق، لذا فإن تأخير تشكيل هيئة سوق المال يعكس العجز الكبير الموجود لدينا في الاستعداد المسبق للأمور المستقبلية. وبرأيي فإن عدم قبول الأشخاص للمنصب جاء لأن الحكومة تريد ان تكون هي المهيمنة، في الوقت الذي ينبغي ان تكون معاملة سوق الأوراق المالية طبقاً لما هو معمول به في الدوائر القضائية، من حيث الاستقلالية، والصلاحية المطلقة، دون أدنى تدخل من أحد، أو تقييد لصلاحيات المسؤول.

* لماذا تركت الحكومة البورصة لمصيرها المشؤوم طيلة هذه المدة؟
اذا اعتقدنا بان الأزمة هي أزمة بورصة وهبوط أسعار نكون بعيدين عن التشخيص السليم، لأن الأزمة بالأساس هي أزمة ثقة، وخطوط ائتمان، وانهيار قيم أصول، وتشمل كافة القطاعات الاقتصادية، وما لم يتم الالتفات الى هذه المواضيع مجتمعة من قبل مؤسسات عالمية متخصصة ومحايدة، والاكتفاء بالحديث عن قيام المحفظة الوطنية بشراء الأسهم، ودعم السوق، فلن نصل الى نتيجة صحيحة، وستكون المعالجات مسكنات مؤقتة، خصوصا وأننا أمام مرحلة صعبة وطويلة لكي نتخلص من سداد الديوان، وإمكانية تسييل الأصول بأسعار عادلة - واستعادة الثقة بسوق السهم.

الشركات المتعثرة

* ما هي أسباب تأجيل حسم أوضاع الشركات المتعثرة والميؤوس منها؟ وما مصير الشركات التي فقدت أكثر من %75 من رأسمالها؟
يجب أن ننظر إلى هذه المسألة من منطلق قانوني وتنظيمي، وتحديدا بالنسبة إلى الشركات التي فقدت أكثر من %75 من رؤوس أموالها باعتبار أن هناك قوانين تنص على تفليس هذا النوع من الشركات في حال عجزها عن تسوية أوضاعها، وعدم عقد جمعياتها العمومية، واستكمال تسديد كامل رأسمالها خلال سنوات محددة، إلا ان عدم تفعيل القانون أبقى هذه الشركات قائمة ومستمرة إلى وقتنا الراهن.

والخلاصة انه عندما نتكلم عن «العفن» الموجود فعلا، يجب أن نستخدم القوانين الخاصة بذلك، والتي لا تنفذ من قبل السلطات المختصة، علما بأن إغفال القانون وعدم تطبيقه ساعدا على وجود «العفن» واستمراره.

* ينظر إلى أزمة بعض شركات الاستثمار على انها موجودة قبل الأزمة العالمية، بسبب الممارسات غير السوية، وسوء الإدارة، وقلة الحوكمة، وعدم الدراية بإدارة الأصول، ما هو تعليقكم على ذلك؟
هذا الكلام حقيقي وواقعي، لأننا بالغنا في تفريخ الشركات، وأصبح عددها يفوق طاقة السوق المحلي، ويفترض ان ننتبه جيدا إلى هذا الأمر في المستقبل، ليتم تقنين تأسيس الشركات، وترشيد إدراجها، وتشديد الرقابة على التزامها بأغراضها الأساسية. وبالمقابل، ومن باب الإنصاف يجب ألا ننسى ان هناك شركات جادة تعمل بمهنية خلقت ادوات جديدة كان السوق يفتقدها، مثل المحافظ، والصناديق الاستثمارية، بالإضافة إلى قيام هذه الشركات بضخ أموال بمئات الملايين بالسوق المحلي.

دروس مستفادة

1- تقنين تأسيس الشركات
2- ترشيد الإدراج في البورصة
3- تشديد الرقابة