الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات قبل نهاية يونيو

أكدت جمعية الإمارات للتأمين، أن هيئة التأمين أبلغت الشركات بأنها ستقر الوثيقة الموحدة للتأمين على السيارات (الفقد والتلف والمسؤولية المدنية ضد الغير)، قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي 2015، حيث ستتضمن تعديلات جوهرية تسهم بدورها في حفظ حقوق حاملي الوثائق وشركات التأمين وباقي الأطراف ذات العلاقة.

وطالبت الجمعية بضرورة إحياء اللجنة المشتركة المشكلة بين هيئة التأمين والجمعية، وتفعيلها لمناقشة القضايا التأمينية والموضوعات التي تسهم في تطوير صناعة التأمين في الدولة، وضرورة عقد اجتماعاتها بصفة دورية، ومعرفة آخر المستجدات بشأن ما وصل إليه إصدار قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات.

سجل الحوادث

وتقدمت الجمعية، وفقاً لتقرير حصلت (البيان) على نسخة منه، وسيرفع إلى الاجتماع المقبل للجمعية العمومية، بعدد من التوصيات إلى هيئة التأمين، بضرورة أن يتضمن مشروع الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية عند إعدادها، ضرورة إلزام شركات التأمين بإصدار سجل حوادث للمؤمن له عند الطلب، وكذلك إلزام شركات التأمين الجديدة عدم إجراء التأمين قبل الحصول على سجل حوادث من الشركة السابقة، وذلك لما فيه صالح كافة الأطراف التأمينية.

دراسة الأسعار

ويشير التقرير إلى أن الجمعية كلفت مكتباً للخبراء لدراسة الأسعار الحالية لتأمينات السيارات ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية فقط بالتنسيق مع لجنة تأمينات السيارات والشؤون القانونية، على ضوء النتائج الفنية لشركات التأمين خلال السنوات الأربع الماضية (الأقساط والحوادث)، وعلة ضوء مشروع وثيقة التأمين الإلزامي الجاري إعدادها من قبل هيئة التأمين، مع الأخذ بالاعتبار المستجدات القادمة، مثل الإسعاف الوطني، بهدف التوصل للأسعار الفنية التي تتناسب مع تكلفة التعويضات، مضافاً إليها تكاليف التشغيل والمصاريف الإدارية، علماً بأن نتيجة الدراسة سوف تكون تقريبية واسترشادية من قبل الشركات الأعضاء في الجمعية.

حلول توافقية

وفي ما يتعلق بأسس الاسترداد بين شركات التأمين والتسويات المحاسبية، يوضح التقرير أن الجمعية تدخلت لإيجاد حلول توافقية، والتوصل إلى تسوية استردادات بين شركات التأمين، في إطار ودي، في حال وجود نزاع، وبدون اللجوء إلى القضاء والمحاكم، نظراً لتراكم ديون شركات التأمين، ما يشكل تدهوراً في نتائجها.

ووجهت الجمعية، بحسب التقرير، خطاباً إلى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بشأن ضرورة إصدار تشريع ينظم آلية إلزامية لشركات التأمين بتزويد هيئة الطرق والمواصلات ببيانات حول حوادث السيارات المرخص لها في الدولة، وما تعرضت له من حوادث، وكذلك الحال بالنسبة للسائقين المرخص لهم، وضرورة ربط الجهات الحكومية المعنية بكل إمارة مع جميع شركات التأمين، بهدف توفير البيانات المطلوبة توطئة لمكافأة أصحاب السجلات النظيفة والانتباه لأصحاب السوابق والمخالفات والمتهورين، على أن يتم التنسيق بين الجمعية وهيئة التأمين ووزارة الداخلية في هذا الشأن.

ملاحظات وتوصيات

ووفقاً للتقرير، فقد تقدمت جمعية الإمارات للتأمين بملاحظاتها وتوصياتها إلى وزارة الداخلية، حول تحديث قانون المرور ولائحته التنفيذية بناء على طلب الوزارة في هذا الشأن، وأوصت الجمعية بأن تكون ممثلة في لجنة الصياغة المكلفة بتعديل القانون المذكور.

كما تقدم مجلس إدارة الجمعية بكتاب إلى هيئة التأمين بشأن موضوع الربط الإلكتروني بين شركات التأمين والبوابة الاتحادية للمركبات، وضرورة تشكيل لجنة مشتركة تضم الجمعية ووزارة الداخلية وهيئة التأمين لوضع آلية بشأن التطبيق العملي لهذا الموضوع، مع التوصية بضرورة عقد اجتماعات مشتركة من خلال ورش عمل دورية مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لمناقشة المعوقات والمشكلات التي تصادف آلية التطبيق وإيجاد حلول ملائمة لها، وكذلك التوصية بضرورة نشر الوعي لدى الجمهور بشأن الآلية الجديدة للبوابة المذكورة.

ويشير التقرير إلى أن الجمعية قد خاطبت شركات التأمين الوطنية الأعضاء في الاتحاد العربي العام للتأمين بشأن وجوب مساهمتها في رأسمال المكتب الموحد لبطاقة التأمين على السيارات عبر البلاد العربية بصورة إلزامية، وأن تتحمل شركات التأمين رأس المال المدفوع كاملاً بالتساوي في ما بينها، أسوة بالمكاتب الموحدة في الدول الأخرى، نظراً لوجود اتفاقية معتمدة من وزارة الاقتصاد، بشأن إنشاء المكتب الموحد بدولة الإمارات، الذي عهد فيه إلى شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بموافقة شركات التأمين المنضمة للاتفاقية بجميع مهام واختصاصات المكتب الإقليمي بالدولة لفترة محددة، لحين إنشاء مكتب موحد في الدولة، حيث وقعت وصادقت دولة الإمارات على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية عام 1975.

تعاون مشترك

ووفقاً للتقرير المرفوع إلى الجمعية العمومية، فقد تقرر التوقيع على اتفاقية للتعاون المشترك بين الجمعية والاتحاد المصري للتأمين في مجال التأمين وإعادة التأمين، كما تقرر تشكيل لجنة فنية خليجية تحت مسمى لجنة إعادة التأمين الخليجية، تهدف إلى التنسيق في ما بينها وتعمل على رعاية مصالحها، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، وتبادل المعلومات من أجل الاحتفاظ لديها بطاقة استيعابية مناسبة، ومناقشة أنسب الحلول لتطبيق ذلك، كما تم توقيع اتفاقية تفاهم بين الجمعية وهيئة التأمين، بشأن تزويد الجمعية بالبيانات اللزمة لشركات التأمين، والتي تساعد على إصدار التقارير والإحصاءات، وتعبر عن النتائج الحقيقية لشركات التأمين.

استطلاع رأي

بناء على تكليف رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين، لمؤسسة متخصصة في تقييم أداء الشركات، بإجراء عملية تقييم لأداء الجمعية عن الأعوام السابقة، لتكون أكثر فاعلية في تأدية رسالتها مع شركات التأمين، وتدعيمها لتصبح جمعية عالية الأداء، فقد قامت المؤسسة المكلفة باستطلاع رأي جميع شركات التأمين أعضاء الجمعية، حيث أشارت النتائج الأولية لردود الشركات، بأن أداء الجمعية جيد.