منحت إدارة شؤون الحج والعمرة التابعة لوزارة الأوقاف صفة الضبطية القضائية لموظفي مكتب شؤون الحج، لضبط أي مخالف لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2015 في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة ولائحته التنفيذية.
وحذر مدير الإدارة محمد المطيري في تصريح صحافي من عقوبة تسيير حملة حج أو عمرة من دون ترخيص، حيث تنص المادة 9 من القانون على العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لتسيير حملة حج أو عمرة من دون ترخيص.
وقال المطيري إنه سيتم إخطار وزارة التجارة بأسماء المكاتب التي لم تقم بفتح ملف لدى مكتب شؤون الحج لإلغاء ترخيصها.
وطالب المطيري مكاتب العمرة بضرورة مراجعة الإدارة لفتح ملف لكل مكتب، وذلك تفعيلاً لقانون تنظيم حملات الحج والعمرة ولائحته التنفيذية، والتي تخول الإدارة الإشراف على حملات الحج والعمرة، على ان يودع كل مكتب عمرة خطاب ضمان مالي بمبلغ 5 آلاف دينار على نحو يسمح للإدارة تعويض المعتمرين من خلاله في حال التقصير بتقديم الخدمة.
وشدد المطيري على ضرورة التزام مكاتب العمرة بالترتيب والتنظيم والسلامة ومسار الرحلة والنظافة التامة لمقرات الحملة وأماكن السكن وإعادة المعتمر، الذي لا يتمكن من استكمال السفر إلى موقع إقامته في الكويت، وتسوية مستحقاته طبقاً للعقد المبرم بين الجانبين.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: