فضيحة مئات الملايين في مشاريع «الأشغال» من «خطأ الترجمة» إلى ترجمة الخطأ... فساداً

لم يمر خبر «الراي»عن خطأ في الترجمة كلّف وزارة الأشغال هدراً بمئات ملايين الدنانير مرور الكرام، إذ طالب النواب بمعرفة مصير الأموال المهدرة ومحاسبة المسؤولين أو المتقاعسين.

وكانت «الراي» نقلت عن الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية المهندس غالب شلاش أن خطأ في ترجمة المصطلحات الفنية من اللغة الإنكليزية إلى العربية، أدى إلى وضع حسابات مبالغ بها جداً في المشاريع منذ عام 1987 وحتى اليوم، ذاكراً أن توفيراً حصل في مشروع واحد فقط بلغ 7 ملايين دينار بعد تصحيح الترجمة، ما طرح السؤال: كم من الأخطاء مرّت دون أن تُكتشف، وكم من الملايين دُفنت مع الخرسانات المقوّاة بسوء الترجمة، هدراً للمال العام، وغرْفاً من خزينة الدولة.

النائب صلاح خورشيد أسِف لما أعلنته وزارة الأشغال عن اكتشاف خطأ في ترجمة مصطلح فني عُمل به منذ العام 1987، كلّف هدراً بمئات الملايين من المال العام، موضحاً أن «أموالاً ذهبت هدراً بسبب خطأ وعلينا محاسبة أي مخطئ يتسبب في إضاعة أموال الدولة».

وقال خورشيد لـ «الراي»: «إن ما أشير إليه في الخبر الذي نشرته (الراي) يكشف أن بعض المواصفات المطلوبة من قطاعات مثل البلدية و(الأشغال) و(الكهرباء) لا تُطلب حتى من المواصفات العالمية»، لافتاً إلى ان «الهدر يوجد أيضاً من خلال الطلبات التي توصي بها المكاتب الهندسية في بناء البيوت، وعندما تفرض المكاتب الهندسية هذا الكم من الحديد والخرسانة بشكل مبالغ فيه، فإن وجهه الآخر سيكون الهدر طبعاً».

وإذ أكد خورشيد انه يجب محاسبة من قام بهذا الأمر، تساءل «من سيعوّض الدولة عن هذا الهدر، ومن الذي سيحاسب اليوم؟ ان علينا الآن تدارك أي هدر مستقبلي من خلال الاختيارات السليمة»، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراء معين للتأكد مما حصل، كما يجب إعادة النظر في اشتراطات البناء والمواصفات والطرق والانشاءات كلها.

من جهته، قال النائب ماجد المطيري لـ «الراي»: «إن وزير الاشغال بصفته هو المسؤول عما جاء في جريدة (الراي) عن هدر مئات الملايين من الميزانية العامة للدولة»، لافتاً إلى انه «في حال لم يقم الوزير باتخاذ الاجراء اللازم بحق المقصرين، فإن استجوابه غير مستبعد في حال عاد إلى الحكومة الجديدة».

وأشار المطيري إلى ان «ما يحصل في وزارات الدولة من هدر مالي كبير نتيجة خطأ في الترجمة أو خطأ مطبعي غير مقبول بتاتاً، ويجب محاسبة المقصرين في هذا الشأن».

ورفض النائب خليل الصالح الاكتفاء بتصحيح الخطأ الذي كلّف الدولة مئات الملايين في وزارة الأشغال، مشدداً على أن «مثل هذه الأخطاء الكارثية لا يجب أن تمر مرور الكرام».

وأكد الصالح لـ «الراي»: أن «تحديد المسؤوليات أول خطوة يجب أن تقوم بها الوزارة»، معتبراً أن غياب المحاسبة يفتح الباب أمام تكرار هذه الأخطاء، موضحاً أنه في زمن الترشيد والإصلاح الاقتصادي ليس مقبولاً بحال من الأحوال التذرع بالأخطاء لتبرير هدر المال العام.