لجنة أزمة عملاء “تيماس”: 3 أسس لاسترداد حقوق المساهمين

ناقشت لجنة إدارة أزمة عملاء شركة “تيماس العقارية”، الآلية التي يمكن من خلالها استرجاع الأموال أو العقارات وذلك بالدفوع القانونية التي تخدم متطلبات المساهمين وفقا للاتفاقيات المبرمة فيما بينهم والتي تتضمن إجماع أكبر نسبة ممكنة من المستثمرين بالشركة.

من جانبه أكد رئيس لجنة إدارة أزمة عملاء تيماس فارس الشمري، خلال الندوة التي عقدت الليلة قبل الماضية، بعنوان “رؤية صاحب السمو لتحويل الكويت مركز مالي وتجاري وحماية المستثمرين والحفاظ علي أموالهم”، ان اللجنة وضعت 3 أسس حيوية لاسترداد حقوق المساهمين وهي توقيع اتفاق ملزم بين العملاء، وتوقيع تنازل من الرئيس التنفيذي للشركة للمكتب القانوني المفوض من قبل عملاء “تيماس”، والاتجاه إلي القضاء ومخاطبته بشكل مباشر للإفراج عن الأموال التي تم التحفظ عليها معربا عن أمله في ان تتبني الجهات المعنية تنفيذ متطلبات العملاء بصورة سريعه وعاجله.

وشدد الشمري على ان دعم وتشجيع المستثمرين الكويتيين والمقيمين واستقطاب رؤوس الأموال من الخارج يتطلب المضي في الاصلاحات التشريعية التي تهدف إلي تحقيق الهدف المنشود لسمو أمير البلاد والرامية الي تحويل الكويت الي مركز مالي وتجاري إقليمي وعليه أصبحنا في مرمي الشراكة الاستثمارية مع كبري الدول وهو ما يتطلب تكاتف جميع السلطات التنفيذية والتشريعية لإرساء قواعد التنمية المستدامة.

وقال ان استرجاع اموالنا التي فقدت بسبب تضارب قرارات وتحديات دفعتنا إلي تشكيل لجنة لإدارة الأزمات تضم عملاء شركة تيماس لرفع المعاناة وإيجاد الحلول السريعة لاسترداد الحقوق، مشيرا إلى ان تشويه صورة الشركات الكويتية انما يساهم في هجرة الأموال الكويتية إلي الخارج من جهه فيما يعكس سوء الوضع المحلي الذي بدوره قد يقلص بصورة كبيرة جذب الاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى.

امتيازات المستثمر الأجنبي

وقال الشمري إن الكويت ومن خلال قانون الاستثمار الأجنبي وفرت العديد من الامتيازات والحوافز التي تشجع لجذب الاستثمار ومنها تأسيس شركات كويتية تصل حصة رأس المال الأجنبي 100% ، حيث لا يمكن مصادرة أو تأميم المشروع الأجنبي إلا مقابل تعويض يعادل قيمته السوقية. ولا يمكن النيل من الحقوق والامتيازات التي اكتسبها المستثمر الأجنبي إلا مقابل تعويض عادل.

ولفت الي ان الكويت توفر من خلال دعوتها للمستثمرين حول العالم تشريعات داعمة وجاذبة بكل السبل كان ابرزها منح المستثمر المباشر الإعفاء من ضريبة الدخل وأية ضرائب أخرى لمدة تصل إلى 10سنوات .

ودعا الشمري أصحاب القرار ان يقفوا إلي جانب العملاء وان يتبنوا متطلباتهم لاسترداد حقوقهم وأموالهم مع الحرص علي توطين الاستثمارات الأجنبية والمحلية ودعمها بكافة السبل وليس نحرها وإفشالها.

ولفت الشمري النظر إلى أن شركة تيماس العقارية انطلقت كواحدة من الشركات التي تعمل في السوق المحلي التي توسعت بشكل كبير ونتج عنها دخول عدد كبير من المستثمرين المواطنين والمقيمين تحقيقا للعائدات والأرباح، وقد عمدت شركة “تيماس العقارية” من بداية إنشائها الى تبني الشباب الكويتي وتشجيعه بإنشاء الأعمال الحرة من خلال إعداد دراسات الجدوى للمشاريع الصغيرة وتمويلهم ماديا، كما وعقدت الدورات التدريبية للمبادرين، فضلا عن الكثير من الخدمات التي قدمتها لأصحاب المشاريع وهو ما كان أحد الأعمدة الداعمة لنجاح سوق العمل الكويتي.

الأمر متروك للعملاء

وفي رده على أحد المساهمين فيما يتعلق بتفويضه لإدارة لجنة أزمة عملاء “تيماس” قال الشمري الأمر متروك للعملاء للتصويت ولاختيار من يمثلهم لإدارة هذه اللجنة وكوني قانونياً سأقوم بدوري بدراسات المقترحات وتقديمها إلي الجهات القانونية.

واعترض أحد العملاء، علي استغلال بعض وسائل الاعلام موضوع شركة “تيماس” ومساهميها لمصلحة خصوم المساهمين، مؤكدا أنه كان يجب وضع الحقائق في نصابها وعدم توجيه الاتهام للشركة بأنها تعمل في غسل الأموال وتمويل الارهاب وهو ما أضاع حقوق عملاء “تيماس”.

ورأي احد العملاء، ضرورة الاهتمام بموضوع اقرار الدين وما هو متداول عن تنازل الرئيس التنفيذي عن كل ما يخص الشركة من أموال واصول عقارية لمصلحة العملاء، لافتا في الوقت ذاته الي ان التنازل لا يلغي مبدأ تسييل الاصول لتفادي أي تحديات تواجه الحلول المطروحه في المستقبل.

وأشار عميل اخر الي أنه طرق جميع الأبواب الحكومية والإجرائية والقانونية المتاحة للوصول إلي مايخدم قضيتنا لاسترداد حقوقنا وأموالنا والدفاع عن الموجودات بالشركة والتي ثبت يقينا للجهات الرسمية أنها أموال مشروعة سددت بطريقة طبيعية، مناشدا جميع العملاء بالترابط والتكاتف لبلوغ الهدف المنشود، داعيا الجميع بالتحلي بالصبر.