كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس عن استعدادات تجريها وزارة التجارة والصناعة مع «الغرفة» من أجل توقيع مذكرة تفاهم بين الجهتين لتسهيل عملية الربط الإلكتروني فيما بينهما لتسهيل وتيسير إجراءات عملية تأسيس الشركات وتحسين بيئة الأعمال.
وقالت المصادر إن «التجارة» طالبت غرفة التجارة والصناعة بتعديل خدمة Web Service بهدف تسهيل حصول الوزارة على بيانات المفوضين بالتوقيع، المسجلة لدى الغرفة الكترونياً، وذلك تنفيذاً لمتطلبات أجندة الإصلاح الوطني الموضوعة من قبل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بالتنسيق مع ممثلي البنك الدولي.
وأشارت إلى أن المادة 12 من قانون السجل التجاري نصت على ضرورة أن يودع كل تاجر أو مدير شركة أو وكالة لدى إدارة التسجيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة نموذج توقيعه المعتمد وتوقيع وكلائه المفوضين، ويجب أن تكون التوقيعات مصدقاً عليها رسمياً، على أن يتم التوقيع في الإدارة أمام الموظف المختص، لافتة إلى أنه سعياً منها إلى تسهيل تنفيذ هذه المادة بسهولة ويسر، وفي توقيتات زمنية سريعة بكفاءة وجودة وبطريقة إلكترونية، فإنه من الضرورة التعاون مع «الغرفة» لإتمام عملية الربط فيما بينها وبين الهيئة العامة للمعلومات المدنية، لإنجاز اعتماد التوقيع الكترونياً، وهو الأمر الذي وافقت عليه «الغرفة» على أن يتم الأمر كالتالي:
1 – الموافقة على تزويد وزارة التجارة والصناعة ببيانات المفوضين بالتوقيع المسجلين لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت إلكترونياً.
2 – الموافقة على تزويد غرفة تجارة وصناعة الكويت ببيانات الشركات المسجلة بوزارة التجارة والصناعة محدثة أولاً بأول إلكترونياً، مع السجل التاريخي لهذه الشركات في حالة توفرها لدى الوزارة.
3 – ان يتم تسجيل المفوضين بالتوقيع للشركات الجديدة إلكترونياً من خلال عملية الربط مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية باستخدام التوقيع الإلكتروني شريطة:
أ – ان يكون اعتماد التوقيع قد تم لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفق القواعد والآليات المعتمدة لديها.
ب – ان يتضمن التوقيع الإلكتروني «الرقم السري + بصمة التوقيع».
ت – ان يقر صاحب التوقيع بأن التوقيع الإلكتروني قد تم لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية من قبل صاحب العلاقة بنفسه وليس بموجب وكالة.
ث – ألا تتم المصادقة على نماذج اعتماد التوقيع إلا من خلال غرفة تجارة وصناعة الكويت وطبقاً للنظم المعتمدة لديها.
ج – ألا يظهر اعتماد التوقيع الإلكتروني لدى الجهات ذات الصلة (حكومية أو خاصة) إلا بعد اتمام عملية المصادقة الإلكترونية من قبل غرفة تجارة وصناعة الكويت.
4 – التنسيق لعقد اجتماع فني ثلاثي مع كل من وزارة التجارة والصناعة (مركز الكويت للأعمال) وغرفة تجارة وصناعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية لبحث امكانية الاستفادة من التوقيع الإلكتروني.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: