شعار "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"
قال صالح عبدالله العقيلي، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للموارد التعدينية، إنه من المتوقع دخول شركات أجنبية قريبا للاستثمار في قطاع التعدين، خاصة بعد صدور نظام الاستثمار التعديني الجديد.
وأوضح في مقابلة مع تلفزيون "العربية"، أن الفرص المتاحة في التعدين للمستثمرين المحليين والدوليين متنوعة، وجرى عمل دراسة تفصيلية لعدد من الفرص الاستثمارية في القطاع، ونتج عنها مستهدفات مثل التوسع في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية لتصل المملكة إلى أكبر 3 دول منتجة للأسمدة.
وأضاف أن المستهدفات تتضمن زيادة إنتاج المعادن الثمينة والمعادن الأساس مثل الذهب والنحاس إلى 10 أضعاف الإنتاج الحالي، وأن تكون المملكة من الدول العشر الأولى في إنتاج الألمنيوم والصناعات التحويلية المرتبطة به.
وبين أن الرخص التعدينية تنقسم إلى ثلاثة أنواع، الأول هو رخص الاستطلاع والثاني هو رخص الكشف عن المعادن والثالث رخص الاستغلال أو ما يسمى برخص المناجم، مبينا أنه تمت إعادة حوكمة آلية إصدار الرخص لتسريع عملية الإصدار وزيادة مدة ومساحة رخص التعدين لتصل إلى 100 كيلو متر مربع للكشف عن المعادن، إضافة إلى تحسين الشفافية في إجراءات منح الرخص، وكذلك إضافة بعض الحقوق الممكنة للمستثمر مثل إمكانية رهن الرخصة للحصول على قنوات تمويلية إضافية.
وذكر أن الوزارة تستهدف جذب استثمارات في قطاع التعدين بقيمة 115 مليار ريال بحلول عام 2025، مُشيرا إلى أن الإيرادات الحكومية من القطاع حاليا بلغت نحو 5 مليارات ريال كإيرادات مباشرة وغير مباشرة، ويستهدف الوصول بها إلى 10 مليارات ريال بحلول 2030، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي ما يعادل 4 أضعاف وضعه الحالي ليصل إلى 287 مليار ريال.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، اعتمد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، والتي دخلت حيّز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير 2021.
وأصدرت الوزارة 76 رخصة كشف عن المعادن في مختلف مناطق المملكة، و122 رخصة لمحاجر مواد البناء، منذ دخول نظام الاستثمار التعديني الجديد حيز التنفيذ.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: