جانب من اجتماع مجلس إدارة "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية"
وافق مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات على منح شركة نواة للطاقة رخصة تتعلق بحيازة وتداول وتخزين ونقل المواد النووية في الوحدة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية.
جاء ذلك خلال اجتماعه الذي عقد مؤخراً للاطلاع على آخر المستجدات في الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج الرقابة والتفتيش للهيئة في "الوحدة 1" و"الوحدة 2" من محطة براكة، إضافة إلى الاطلاع على مراحل الاختبارات المختلفة لـ "الوحدة 2"، التي تم ربطها أخيراً بالشبكة الوطنية لإنتاج الكهرباء.
ويقوم المفتشون المقيمون التابعون للهيئة في المحطة بإجراء عمليات تفتيشية على مدار الساعة، إضافة إلى إرسال الهيئة مفتشين إضافيين للتحقق من التزام جميع المراحل بالمتطلبات الرقابية للهيئة.
كما ناقش أعضاء المجلس استراتيجية المصادر المشعة اليتيمة للفترة من عام 2021 إلى عام 2026، التي تحدد الأسس لوضع ترتيبات وطنية للوقاية من الإشعاع من المصادر المشعة، التي تقع خارج النطاق الرقابي والمعروفة بـ"المصادر المشعة اليتيمة".
وفي مجال التعاون الدولي للأبحاث والدراسات، وافق مجلس الإدارة على اتفاقية بين الهيئة والمعهد الفرنسي للوقاية من الإشعاع والسلامة النووية، لتجديد التعاون في مختلف المجالات الفنية.
ويشمل هذا التعاون المشروع البحثي لدراسة نماذج حركة النظائر المشعة في البيئة المحلية.
وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" تعد محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بأبوظبي أحد أكبر مشاريع الطاقة النووية على مستوى العالم، حيث تضم 4 مفاعلات متطابقة من طراز APR 1400.
وستنتج محطات براكة الأربع 5.6 غيغاوات من الكهرباء عند تشغيلها بشكل كامل، وستزود محطات براكة المنازل وقطاعات الأعمال بمختلف أرجاء الدولة بالطاقة الكهربائية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: