أعلنت وزارة الاقتصاد عن تطوير مجموعة من خدماتها لتصبح خدمات استباقية وتقديمها للمتعاملين عبر قنواتها الرقمية، حيث شملت 18 خدمة متنوعة موجهة للأفراد والمؤسسات.
وشملت الخدمات المطورة تجديد وإلغاء الرخص التجارية، وخدمات خاصة بالعلامات التجارية، وشركات المساهمة، وفروع الشركات الأجنبية، وغيرها من الخدمات الموجهة للأفراد والمؤسسات.
وأوضح عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد أن الوزارة تستهدف من خلال تطوير تلك الخدمات تقليل نسبة الغرامات أو المخالفات بحق المتعاملين، وتحسين تجربتهم مع الخدمات الحكومية المقدمة، مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل خططها الرامية إلى تحويل 100% من خدماتها القابلة للتحول إلى خدمات استباقية تقدم للمتعاملين على مدار الساعة خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.
وشملت عملية تطوير الخدمات إضافة ميزات استباقية معلوماتية وتذكيرية محدثة تقوم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن أبرزها إضافة خدمة إشعارات التنبيه التلقائي في المواعيد المحددة كما هو الحال في خدمات: تجديد قيد علامة تجارية، تجديد قيد الشركات المساهمة الخاصة، إلغاء قيد الشركات المساهمة الخاصة، ترخيص البيع والاندماج للشركات، تجديد قيد وكالة تجارية، إعادة تسجيل شركة ملغاة، ترخيص استعمال علامة تجارية، قيد الشركات المساهمة الخاصة، إلغاء قيد الشركات المساهمة الخاصة، قيد فرع منشأة أجنبية، أو شطب الرخصة التجارية لدى دائرة التنمية الاقتصادية، أو تعديل الرخصة التجارية وتقديم ضمان مصرفي جديد لوزارة الاقتصاد، أو قرب انتهاء المعاملة تجنباً للغرامات المالية، أو ضرورة تجديد الرخصة التجارية لدى دائرة التنمية الاقتصادية، أو قرب ميعاد انتهاء القيد، وإلغاء الرخصة التجارية لدى الجهات المحلية، وغيرها.
وشهدت خدمات أخرى ميزات تتيح تقديم معلومات تلقائية للمتعاملين بشكل ذكي بما يسهل ويسرع حصولهم على الخدمة وتقديم الطلبات بالصورة الصحيحة، ومن هذه الخدمات نقل ملكية علامة تجارية، إلغاء علامة تجارية، التقديم على شكاوى التعدي على علامة تجارية، طلب رهن علامة تجارية، تعديل بيانات أو شكل علامة تجارية للسلع أو للخدمات، تعديل بيانات مالك العلامة التجارية، استعلام عن تسجيل العلامات التجارية، ترخيص استعمال علامة تجارية بالباطن.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: