شعار "وزارة الموارد البشرية والتوطين"
قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات أنها اتخذت إجراءات إدارية، بحق صاحب عمل قام بتعيين 43 مواطنا من أفراد أسرته بشكل صوري، وتحت مسمى وظيفي واحد للتحايل على نسب التوطين والاستفادة من مزايا برامج "نافس".
وأكدت الوزارة في بيان، على المسؤوليات المترتبة على المواطنين مقابل المزايا التي يتمتعون بها من "نافس"، لافتة إلى أن برامج الدعم وجُدت لهم ومن أجلهم من أجل تحقيق نسب توطين حقيقية وبالتالي عليهم ألا يقبلوا أي وظائف صورية تجعلهم شركاء في مخالفة التشريعات والقوانين، وتعرضهم للحرمان من امتيازات مبادرات "نافس" مستقبلاً، ولعقوبة مشددة تتضمن وقف الدعم واسترداد المبالغ التي تصرف للشركة المخالفة.
وأشارت الوزارة إلى أنه لا يوجد ما يمنع توظيف الأقارب في شركة واحدة، إلا أن حالات التوظيف يجب أن تخضع للتوافق ما بين المؤهلات الدراسية والعلمية والمسمى الوظيفي وطبيعة ومتطلبات الوظيفة حيث إنه بغير ذلك يكون التوطين صورياً والهدف منه استغلال مزايا "نافس" سواءً من قبل صاحب الشركة أو العاملين لديه والذين يعينهم لهذه الغاية.
وأوضحت أنها تنظر إلى "التوطين الصوري" على أنه ممارسة سلبية تحصل عند إدراج مواطن في سجل شركة بوظيفة شكلية دون عمل حقيقي أو إعادة توظيفهم في المنشأة نفسها بهدف التحايل، مبينة أنها تفرض حزمة من العقوبات والجزاءات الإدارية بحق الشركات المخالفة، والتي قد تصل إلى الإحالة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت التحايل والتلاعب.
وأضافت أن الجهات الرقابية في الوزارة ستكثف جولاتها التفتيشية لرصد أي تحايل وتلاعب في بيانات الموظفين، وستطبق الوزارة جزاءات وغرامات إدارية بحق المنشآت التي تحاول استغلال مبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" تصل إلى 100 ألف درهم عن كل مواطن، في حال ثبت التوطين الصوري.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: