أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الخامس والأربعين من المنشور الفصلي، نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر، حيث يمثل الربع الثاني لسنة 2023، الفصل المرجعي لهذا العدد، الذي يجمع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد.
وأفاد جهاز التخطيط والإحصاء في بيان له اليوم، بأن هذا التقرير العملي يهدف إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات، وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات.
وأشار الى أن المنشور يتألف من ثلاثة أجزاء: يقدم الجزء الأول، مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الدولية الأخرى، من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على سلاسل بيانات (ربعية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشرا اقتصاديا.
ويقدم الجزء الثاني، تحليلا للإحصاءات الربعية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات، ويقارن الأداء خلال الربع الثاني لسنة 2023 مع الربع المماثل في سنة 2022، وكذلك الربع السابق (الربع الأول 2023).
بينما يحوي الجزء الثالث، مقالا بعنوان "الأرقام القياسية والأجور"، يتناول الهدف من المؤشر وأهميته والتعريف بماهية الأجر، كما يتناول منهجية إعداد المؤشر، موضحا المقترحات الخاصة بسلة الأجور، وتصنيف المهن وسنة الأساس والأوزان.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: