علم المملكة العربية السعودية
كشف أحمد الفيفي مدير البرنامج السعودي لأشباه الموصلات، أن المملكة قطعت شوطاً في قطاع البحث والتطوير والابتكار في مجال الرقائق الإلكترونية وتطوير أشباه الموصلات عبر العديد من الجهات البحثية والجامعات، قائلا: "الطريق مازال طويلاً، ولدينا معامل لأشباه الموصلات بمساحة 1600 متر مربع".
وأوضح الفيفي لـ سي إن بي سي عربية، أن صناعة أشباه الموصلات تعتبر السلعة الرابعة عالمياً من حيث القيمة السوقية خلف النفط الخام وصناعة السيارات والبتروكيمياويات، بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار، متوقعاً أن يتجاوز حجمها تريليون دولار في 2030.
وأشار إلى أن صناعة أشباه الموصلات من أكثر الصناعات نمواً حول العالم، وتعتبر ركناً أساسياً في الحياة اليومية الرقمية، وتدخل في مختلف الصناعات وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والسيارات، حيث تشكل الرقائق الإلكترونية نحو 40 % من قيمة السيارة، متوقعاً أن تكون 50 % من قيمة السيارة للرقائق الإلكترونية وذلك خلال الــ 5 سنوات المقبلة.
ولفت مدير البرنامج إلى أن المملكة أطلقت شركة آلات التي تستهدف توطين صناعة الإلكترونيات ومنها صناعة أشباه الموصلات التي لا تعتبر صناعة قائمة بذاتها وإنما داعمة للصناعات الأخرى مثل صناعة السيارات وإنترنت الأشياء والإلكترونيات وغيرها.
وأضاف أنه خلال الفترة المقبلة مع نضوج العديد من الممكنات سننتقل إلى المرحلة الثانية من البرنامج عبر إتاحة صناعة الرقائق الإلكترونية من قبل الباحثين والطلاب في المملكة، وإتاحة تقنيات التصنيع في المصانع الدولية ومختلف المساحات لعمليات الاختبار لبناء المعرفة والكوادر الوطنية.
وذكر أن المركز الوطني لأشباه الموصلات يستهدف نقل وتوطين وإنشاء 50 شركة تصميم رقائق إلكترونية في المملكة بحلول 2030، إضافة إلى تدريب وتوظيف 5000 مهندس ليكون رافداً بشرياً في وظائف ذات كفاءة متقدمة.
ووفق بيانات أرقام، كانت السعودية قد أعلنت خلال الشهر الجاري عن إنشاء صندوق بقيمة تصل إلى مليار ريال للاستثمار في شركات أشباه الموصلات التي تخطط لبدء عملياتها في المملكة، حيث يستهدف الصندوق أن يصل عدد شركات أشباه الموصلات العاملة في السعودية إلى 50 شركة خلال الـ 5 أو 6 سنوات القادمة.
وتخطط السعودية لاستقطاب 25 خبيراً عالمياً في قطاع أشباه الموصلات للعمل في السعودية، ودعم الشركات الناشئة في القطاع لتصبح شركات عالمية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: