نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» (عدد 7 يوليو 2024)، قرار قاضي الإفلاس برفض طلب التسوية الوقائية المقدم من شركة دار الاستثمار، خلال جلسة 23 يونيو، لعدم توافر شروط الموافقة على الطلب وفقاً لحكم المادة 2/31 من قانون الإفلاس، مع تكليف (الدار) ولجنة أمناء التفليسة وإدارة الإفلاس بما يلزم من أثر لهذا القرار، وإلزام الشركة بالرسوم.
وتشترط المادة 2/31 توافر ثلاثة شروط قبل اعتبار المسألة المعروضة على اجتماع الدائنين قد تمت الموافقة عليها، أول تلك الشروط حضور الدائن المتأثر أو الدائنين المتأثرين الحائزين ما يزيد على نصف الديون المتأثرة على الأقل؛ الاجتماع الذي سيتم فيه التصويت، وثانيها موافقة الدائن أو الدائنين الحائزين ثلثي الديون الممثلة في الاجتماع، وثالثها موافقة الأغلبية العددية للدائنين المتأثرين بعد استبعاد الأطراف ذات العلاقة من التصويت.
وحسب محضر الاجتماع المنشور في الجريدة الرسمية، بلغ إجمالي الديون الممثلة في الاجتماع 480.835 مليون دينار، وعدد الدائنين الرافضين للتسوية الوقائية 16 دائناً، وإجمالي ديونهم الممثلة في الاجتماع 310.712 مليون، فيما بلغ عدد الدائنين الموافقين على المقترح 18 دائناً وبلغ إجمالي ديونهم بنحو 131.448 مليون، ووقف 4 من الدائنين بشأن قبول أو رفض التسوية، وبلغ إجمالي ديونهم 38.674 مليون.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: