دريك آند سكل من التعثر إلى العودة والربحية

أكد فادي الكيلاني، المستشار القانوني لشركة «دريك آند سكل إنترناشونال» المساهمة العامة، أن تجربة «دريك آند سكل» مثّلت نموذجاً حياً لتطبيق قانون الإفلاس، حيث واجهت الشركة أزمة مالية عميقة أدت إلى تعثرها عن الوفاء بالتزاماتها، ما أثر في عملياتها ومكانتها بالسوق.

وقال لـ«البيان» إنه بدلاً من الانهيار أو التصفية، لجأت الشركة إلى القانون وسلكت طريق إعادة الهيكلة كخيار استراتيجي، وقد مكنها هذا المسار من الدخول في مفاوضات مع الدائنين ضمن إطار قضائي منظم، الأمر الذي أتاح فرصة لتسوية الالتزامات وإعادة ترتيب الأولويات المالية والتشغيلية.

وقد حرصت الشركة خلال هذه المرحلة على اتخاذ خطوات عملية لإعادة بناء الثقة مع الشركاء الماليين والتجاريين، وتعزيز حوكمتها الداخلية، وتأمين مصادر تمويل داعمة.

وأكد أن قانون الإفلاس كان له الدور المحوري في حماية أصول الشركة ومنحها الوقت والمساحة لإعادة التنظيم. ومن خلال هذا الإطار، نجحت في إيقاف النزاعات القانونية القائمة واستعادة استقرارها المالي، ما مكّنها من العودة التدريجية إلى استعادة عافيتها والعودة لممارسة نشاطاتها وفق المعتاد بعد أن أصبحت آليات التسديد واضحة أمام الشركة، ما ييسر عودتها لتحقيق الربحية. التجربة تؤكد فاعلية القانون كأداة إنقاذ اقتصادي متقدمة.

وحول الأهداف التي يسعى القانون لتحقيقها، قال: يهدف القانون إلى إرساء إطار قانوني متكامل وفعّال للتعامل مع حالات التعثر المالي، بما يضمن استمرارية الأنشطة الاقتصادية وحماية المصالح التجارية. ومن أبرز أهداف القانون تمكين المدين المتعثر من إعادة هيكلة التزاماته المالية بدلاً من اللجوء إلى التصفية أو الإغلاق، ما يسهم في الحفاظ على فرص العمل واستمرارية الشركات ذات الجدوى.

كما يعزز القانون من ثقة المستثمرين والدائنين من خلال تقديم حلول واضحة ومحددة تعزز الشفافية والعدالة في التعامل مع الأزمات المالية. ويهدف كذلك إلى تقليل الاعتماد على الإجراءات الجنائية في مواجهة التعثر المالي، والتمييز بين المدين المتعثر بحسن نية وبين حالات التحايل.

ويشكل القانون ركيزة مهمة في تحديث المنظومة التشريعية المالية في الدولة، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويسهم في الارتقاء ببيئة الأعمال والاستثمار، ويخلق توازناً بين حقوق الدائنين واحتياجات المدينين، ما يُسهم في تعزيز استقرار الأسواق المالية والنظام الاقتصادي ككل.

وأوضح أن القانون الجديد يرسخ توازناً دقيقاً بين حماية حقوق الدائنين وضمان العدالة للمدينين، من خلال إجراءات شفافة ومنظمة تضمن تحقيق المصالح المشتركة. فعلى صعيد الدائنين، يوفر القانون آلية قانونية واضحة لمتابعة الديون والمطالبة بها ضمن إطار جماعي يخضع لإشراف قضائي، ما يقلل من مخاطر النزاعات الفردية والتصرفات غير المنضبطة من قبل المدين.

كما يسمح للدائنين بالمشاركة في مناقشة خطة إعادة الهيكلة والتصويت عليها، ما يعزز دورهم الفعّال في الحل. أما من جهة المدين، فيُمنح فرصة حقيقية للتعافي عبر فترة حماية قانونية من الدعاوى والتنفيذات القضائية، ما يتيح له إعداد خطة منظمة لتسوية ديونه دون ضغوط فورية تهدد استمراريته.

وقال: بصورة عملية، يتيح القانون للمدين فرصة تنظيم التزاماته المالية ضمن جدول موحد وخطة سداد واضحة، بدلاً من التشتت الناتج عن الدعاوى القضائية المتعددة وطلبات التنفيذ التي تعرقل قدرة الشركة على إدارة تدفقاتها النقدية بشكل فعال.

يمنح القانون المدين الحق في إعداد خطة شاملة بالتعاون مع جميع الدائنين، تشمل التفاوض على آلية السداد المناسبة، سواء عبر دفعات مجدولة أو من خلال اتفاقيات تسوية تتضمن خصومات على المبالغ المستحقة أو مزيج من الطريقتين. وبهذا، تصبح التزامات الشركة محددة بوضوح، ما يمكنها من التخطيط السليم لإيراداتها وسداد التزاماتها بطريقة عادلة ومنظمة.

في المقابل، يضمن القانون للدائنين استرداد مستحقاتهم أو المبالغ المتفق عليها ضمن خطة رسمية ومعتمدة، ما يعزز من وضوح الرؤية ويقلل من الشكوك حول قدرة المدين على السداد، ويضع جميع الأطراف على قاعدة متساوية من حيث الحقوق والالتزامات.

ويمنع القانون التصرفات الضارة أو المشبوهة التي قد يقوم بها أحد الطرفين خلال فترة الحماية. وبتعيين مراقب أو خبير من قبل المحكمة، يُضمن التنفيذ المهني والعادل للخطة. وبهذا، يُعد القانون أداة متقدمة تسهم في تقليل المخاطر الاقتصادية.