في إطار جهود الحكومة للارتقاء بجودة العملية التخطيطية وتعزيز التكامل والتنسيق بين أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة في مجال التخطيط والتنمية، أطلقت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية نظاماً آلياً متطوراً لقياس أداء المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية السنوية.
وكشفت مصادر مطّلعة لـ«الراي» أن هذا النظام يهدف إلى توفير منصة تقنية تتيح عرض الموقف التنفيذي للمشاريع التابعة لكل جهة حكومية ضمن الخطط التنفيذية، من خلال بيانات مختصرة ورسوم بيانية تفاعلية تساعد الوزراء، على قراءة تلك البيانات وتحليلها بدقة وفعالية، وفي أي وقت، بما يسهم في تحسين المتابعة والرقابة على تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأفادت المصادر أن «الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية قد فعّلت حسابات خاصة بكل وزير، تتيح الدخول إلى النظام المذكور والاطلاع بشكل مباشر على تفاصيل الأداء والموقف التنفيذي للمشاريع، عبر مجموعة شاملة من المؤشرات مثل عدد الجهات المدرجة ضمن الخطة، وعدد المشاريع، والميزانية، وإجمالي المنصرف، بالإضافة إلى تاريخي بداية ونهاية كل مشروع، وعدد المشاريع المتقدمة، والمشاريع المتأخرة، مقارنة بالجدول الزمني الفعلي المعتمد».
وأشارت المصادر إلى أن الأمانة تسعى من خلال هذا النظام إلى إرساء ممارسات إدارية وتخطيطية متقدمة، تسهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية، وتعزز الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة، مما ينعكس إيجاباً على تحقيق مستهدفات خطة التنمية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: