دخلت بورصة الكويت مرحلة جديدة من تاريخها المالي مع تجاوز قيمة ملكيات الأجانب في السوق الأول حاجز 7 مليارات دينار للمرة الأولى ارتفاعا من 5.35 مليارات دينار بنهاية العام الماضي، أي بنسبة ارتفاع بلغت 30.8%، وذلك وفقا للبيانات الرسمية للشركة الكويتية للمقاصة بتاريخ 14 الجاري، وهو رقم غير مسبوق يعكس ثقة رؤوس الأموال العالمية في متانة الاقتصاد الكويتي وجاذبية بيئته الاستثمارية، وهذه الثقة تضع الكويت في موقع متقدم بين الأسواق الإقليمية، ويؤكد تحولها إلى محطة رئيسية للاستثمارات الأجنبية ضمن خريطة الاقتصاد العالمي.
ورغم القفزة الكبيرة التي سجلتها ملكيات الأجانب بتجاوزها حاجز الـ7 مليارات دينار، فإن هذه المستويات شهدت تذبذبا ملحوظا خلال الفترة الماضية، حيث كانت «الأنباء» قد نشرت في 15 أغسطس الماضي أن قيمة تلك الملكيات اقتربت من بلوغ هذا المستوى، غير أن ضغوط البيع من جانب المستثمرين الأجانب إلى جانب التراجعات السعرية وحركة جني الأرباح التي طالت البورصة الشهر الماضي، قلصت إجمالي القيمة بشكل مؤقت قبل ان تعود لتسجل المستوى التاريخي الجديد.
القفزة غير المسبوقة في حجم الملكيات الأجنبية لم تأت من فراغ، بل كانت ثمرة تطورات متراكمة في البيئة الاستثمارية والتشريعية بالكويت خلال السنوات الماضية، فقد عملت منظومة السوق على تعزيز معايير الشفافية والإفصاح، وتحسين البنية التحتية لتداول الأوراق المالية، وتطبيق أنظمة تسوية متطورة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
كما تم إقرار حزمة إصلاحات تشريعية وتنظيمية سهلت دخول المستثمر الأجنبي، من بينها إلغاء قيود على الملكية الأجنبية، وتبسيط إجراءات التحويلات المالية والتسجيل، الأمر الذي جعل السوق الكويتي أكثر قدرة على استقطاب أكبر الصناديق الاستثمارية العالمية والشركات متعددة الجنسيات، إلى جانب المستثمرين الأفراد الباحثين عن فرص مستقرة وعوائد مجزية.
هذه الإصلاحات عززت ثقة المؤسسات الدولية في أن الكويت لم تعد مجرد سوق محلي أو إقليمي، بل لاعب أساسي في النظام المالي العالمي، خاصة مع تنامي دور البنوك، والاتصالات، والعقار، والاستثمار، والخدمات المالية في السوق الأول، ويستدل على ذلك بأنه بات في مصاف أسواق المنطقة من حيث الأفضل أداء خلال العام الحالي بمكاسب لافتة خاصة على مستوى السوق الأول الذي ارتفع من بداية 2025 حتى منتصف الشهر الجاري بنسبة 20%.
أكبر الملكيات
تركزت الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية في 5 شركات قيادية، شكلت معا العمود الفقري للسوق الأول، وهي:
- بنك الكويت الوطني: تصدر القائمة بملكية أجنبية بلغت 2.4 مليار سهم بقيمة سوقية 2.58 مليار دينار تمثل نسبة 27.53% من رأس المال، ليظل الوطني الوجهة الأولى للأموال الأجنبية بفضل ملاءته المالية وريادته الإقليمية.
- بيت التمويل الكويتي: حل ثانيا بملكية أجنبية بلغت 2.65 مليار سهم بقيمة 2.11 مليار دينار، تمثل نسبة 14.35% من رأس المال.
- بلغ إجمالي قيمة ملكيات الأجانب في سهمي «الوطني» وبيت التمويل الكويتي4.69 مليارات دينار، تشكل 67% من الإجمالي.
- حل سهم «جي إف اتش» بالمرتبة الثالثة من حيث الأعلى قيمة بملكيات أجنبية بلغت 2.8 مليار سهم وبقيمة سوقية 387.6 مليون دينار، تمثل 73.8% من رأس المال.
- بلغت قيمة الملكيات الأجنبية في سهم شركة زين 635.2 مليون سهم وبقيمة سوقية بلغت 330.3 مليون دينار، تمثل 14.6% من رأس المال.
- قدرت ملكيات الأجانب في سهم بنك بوبيان بنحو 313.1 مليون سهم وبقيمة 220.15 مليون دينار، تمثل 7.10% من رأس المال.
- بلغت ملكيات الأجانب في سهم بنك الخليج بنحو 537 مليون سهم بقيمة 186.8 مليون دينار تمثل 13.45% من رأس المال.
وجاء هذا الارتفاع في القيمة جراء تكثيف الأجانب عمليات الشراء بهدف تعزيز الملكيات في أسهم سوق النخبة، الذي تشهد أسهمه إقبالا من قبل شرائح متعددة من المتعاملين كونها أسهما تملك تاريخا إيجابيا من تحقيق النتائج المالية الإيجابية المصحوبة بتوزيعات نقدية ومنحة مع نهاية العام المالي، فضلا عن التوزيعات الفصلية لعدد من هذه النوعية من الأسهم كما حدث العام الحالي وكذلك العام الماضي بانتهاء النصف الأول.
وتعود قفزة الملكيات الأجنبية بشكل مباشر إلى إدراج السوق الكويتي في ثلاثة من أبرز المؤشرات العالمية وهي: فوتسي راسل للأسواق الناشئة الثانوية خلال عام 2017، ومورغان ستانلي MSCI للأسواق الناشئة خلال عام 2020، وستاندرد آند بورز (S&P)، وهذا الإدراج جعل أسهم الشركات القيادية الكويتية مكونات رئيسية في المحافظ العالمية وصناديق المؤشرات، وهو ما أوجد تدفقات استثمارية ضخمة ومنتظمة.
وتعمل الكويت اليوم على خطوات لاحقة لترقية سوقها من ناشئ ثانوي إلى ناشئ متقدم، وهي خطوة من شأنها أن تجذب استثمارات أكبر وتزيد من عمق السوق وسيولته.
هذا، ويتألف السوق الأول من 33 شركة قيادية تمثل عصب الاقتصاد الكويتي، حيث تضم أكبر البنوك والمؤسسات الاستثمارية وشركات العقار والاتصالات والخدمات المالية. وهذه الشركات لا تعكس فقط قوة القطاع الخاص، بل تعد نافذة مباشرة للاقتصاد الوطني على النظام المالي العالمي، وهـو ما يفسر تركيـــز الاستثمــارات الأجنبية عليها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: