قانون حكومي: توسيع صلاحيات المصرف المركزي

أحالت الحكومة إلى السلطة التشريعية تشريعًا جديدًا، يهدف إلى تشديد العقوبات على مزاولة أنشطة الخدمات المالية والمصرفية والتأمين والوساطة في التأمين من دون ترخيص رسمي.

وينصّ التشريع الجديد على استحداث عقوبة السجن بحق من يزاول أيًّا من أنشطة الخدمات المالية من دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي، في حين أن القانون السابق يقصر العقوبة على الغرامة المالية.

كما يحظر على غير المرخص لهم تقديم الخدمات المصرفية استخدام كلمة «بنك» أو ما يماثلها بأيّ لغة، أو أيّ عبارة أخرى تدلّ على ممارسة الأعمال المصرفية، سواء في الاسم التجاري أو الوصف أو العنوان أو الفواتير أو المراسلات.

وبالمثل، يمنع التشريع الجديد أيّ شخص غير مرخص له في أنشطة التأمين أو إعادة التأمين من استخدام مسمّيات أو عبارات توحي بتقديم تلك الخدمات، كما يحظر على غير المقيّدين في سجلّ «قيد الخبراء ووسطاء التأمين» الادّعاء بمزاولة أعمال الخبرة أو الوساطة أو تمثيل شركات التأمين.

وأجاز المرسوم بقانون لمصرف البحرين المركزي إصدار لوائح تنظّم أو تقيّد أو تمنع غير المرخص لهم من التسويق أو الاستثمار في الأنشطة الخاضعة لرقابته.

وتضمّن المرسوم بقانون تعديل المادة (161) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، ليصبح نصّها الآتي: «مع عدم الإخلال بأيّة عقوبة أشد ينصّ عليها قانون العقوبات أو أيّ قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز مليون دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيّ حكم من أحكام المادتين (40) و(41) من هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا للمادة (42) منه».

ويأتي هذا المرسوم بقانون في إطار التوجّه الحكومي لتعزيز الرقابة على القطاع المالي والمصرفي، وضمان حماية المتعاملين من الممارسات غير القانونية أو الوهمية.

كما يهدف إلى ترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز مالي إقليمي يتمتع بالموثوقية والشفافية، إضافةً إلى الحدّ من المخاطر التي قد تنتج عن مزاولة الأنشطة المالية أو التأمينية بغير ترخيص، بما في ذلك حماية الاستقرار الاقتصادي وحفظ حقوق المستثمرين والمتعاملين.

وخلال السنوات الماضية، رصد مصرف البحرين المركزي عدة حالات لمؤسسات وشركات غير مرخصة تقدّم خدمات مالية أو استثمارية عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصدر تحذيراته بعدم التعامل مع تلك الشركات.

ويُنتظر أن يسهم هذا التشريع في تعزيز الثقة بالقطاع المالي البحريني، ودعم توجهات المملكة في ترسيخ مكانتها كمركز مالي إقليمي رائد.