إس آند بي غلوبال تتوقع تجاوز الأصول المدارة في السعودية 500 مليار دولار بحلول 2030

علم المملكة العربية السعودية

قالت وكالة إس آند بي غلوبال إنها تتوقع استمرار نمو قطاع الأصول تحت الإدارة في السعودية بوتيرة جيدة ليتجاوز 500 مليار دولار بحلول نهاية عام 2030، وذلك بحسب ظروف السوق، حيث يشهد القطاع في السعودية نمواً متصاعداً مواكباً للنمو القوي في أسواق رأس المال.

وأضافت الوكالة في تقرير لها، أن الأصول المدارة في السعودية شهدت نمواً بمعدل سنوي بلغ حوالي 12% خلال الفترة 2015-2024، ليصل إجمالي الأصول المُدارة إلى حوالي 295 مليار دولار بنهاية الربع الأول 2025.

وأوضحت أن السعودية تواصل العمل على زيادة جاذبية قطاع إدارة الأصول لدى المستثمرين المحليين والعالميين من خلال مبادرات متنوعة، مشيرةً إلى أن المبادرات المستمرة والاتجاهات الإيجابية للاقتصاد الكلي وسوق رأس المال ستستمر في دعم النمو السريع.

وذكرت أن تطوير أسواق رأس مال عميقة ومتنوعة وشفافة في السعودية، يُعد عاملاً مهماً في تعزيز جدارة الائتمان السيادية، بما في ذلك دورها المحتمل في التنويع الاقتصادي وكمصدر تمويل.

وأوضحت أن أسواق رأس المال المحلية ستستفيد من قاعدة قوية من المستثمرين المؤسسيين في السعودية، من خلال تدفقات رأس المال المحلية والدولية الأقوى، بالإضافة إلى ارتفاع السيولة، مبينة أن وجود قطاع لإدارة الأصول من شأنه أن يتيح للشباب السعوديين، الذين يتزايد عددهم باستمرار، إمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع وأكثر تنوعاً من منتجات الاستثمار والادخار، ما قد يزيد من نسب الادخار على المدى الطويل.

وقالت إن السعودية تسعى لترسيخ مكانتها كمركز اقليمي لتدفقات رأس المال من خلال جذب الاستثمارات العالمية والإقليمية، وشركات إدارة الصناديق، ومؤسسات أسواق رأس المال العالمية، ومديري الأصول.

وقالت إن السعودية تعمل مع جهات محلية وعالمية لتطوير صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وصناديق الاستثمار العقاري (REITs) التي تتيح للمستثمرين الوصول إلى الأصول السعودية، مشيرةً إلى أنه على مدار السنوات القليلة الماضية، أطلقت مؤسسات رئيسية بالفعل صناديق مؤشرات متداولة متنوعة تُسهل الاستثمار في الأوراق المالية السعودية.

وتوقعت الوكالة أن ارتفاع عدد صناديق المؤشرات المتداولة السعودية المدرجة في الخارج سيدعم السيولة في الأسواق الثانوية لفئات الأصول السعودية الأساسية، مرجعة ذلك إلى أن هذه الصناديق تجذب المستثمرين المؤسسيين والأفراد من الخارج.