أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، الإثنين، عن قواعد جديدة تستهدف شركات في الصين ودول أخرى يُشتبه في استخدامها كيانات تابعة للتحايل على القيود المفروضة على تصدير معدات صناعة الرقائق والتقنيات المتقدمة.
وبحسب بيان وزارة التجارة، اليوم الإثنين، تم توسيع قائمة الكيانات الخاضعة للقيود لتشمل تلقائيًا أي شركة تابعة تمتلكها جهة مدرجة في القائمة بنسبة 50% أو أكثر.
يعني هذا أن عددًا أكبر من الشركات سيحتاج إلى تراخيص للحصول على السلع والخدمات الأمريكية، مع توقع رفض الكثير من هذه الطلبات.
وتؤثر القاعدة الجديدة بشكل مباشر على سلاسل التوريد العالمية، كما ستزيد من صعوبة التحقق بالنسبة للشركات المصدّرة من كون تعاملاتها مع العملاء أو الموردين مسموحًا بها أم لا.
وتتشابه القاعدة مع ما يُعرف بقاعدة "الـ50%" المطبقة من جانب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، حيث تُعامل الشركات المملوكة بنسبة أغلبية للكيانات المدرجة بنفس مستوى القيود المفروضة على الكيانات الأصلية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: