تواجه صانعة الرقائق الأمريكية "كوالكوم" دعوى قضائية جماعية في بريطانيا بتهمة استخدام موقعها الاحتكاري لفرض رسوم ترخيص براءات اختراع مبالغ فيها على شركتي "أبل" و"سامسونج".
تقدم اتحاد المستهلكين البريطاني، المعروف باسم "ويتش - Which"، بالدعوى نيابة عن مستخدمي الجوالات الذكية، ويزعم فيها بأن نحو 29 مليون مستهلك اشتروا أجهزة "آيفون" أو "سامسونج" منذ عام 2015 قد يكونون مؤهلين للحصول على تعويضات.
وأوضح الاتحاد في ملف القضية أن "كوالكوم" أجبرت الشركات المصنّعة على دفع رسوم ترخيص مرتفعة حتى في الحالات التي لا تُستخدم فيها رقاقاتها داخل الأجهزة، بموجب سياسة تعرف باسم "لا ترخيص، لا رقاقات" No licence, no chips.
وورد في مذكرات الادعاء التي قُدمت قبل محاكمة تستمر خمسة أسابيع بدأت اليوم، الإثنين، أن هذه السياسة تُعد بمثابة "ضريبة خاصة على مستوى الصناعة" تؤدي إلى رفع أسعار الأجهزة على المستهلكين.
وطالب الاتحاد بتعويض بقيمة 480 مليون جنيه إسترليني (646.8 مليون دولار) من "كوالكوم" التي نفت هذه الاتهامات، مؤكدة أن الدعوى تشوّه فهم سياستها الطويلة الأمد التي تلزم المصنعين بالحصول على تراخيص لاستخدام براءات اختراعها الأساسية المعيارية قبل شراء الرقائق الإلكترونية.
كما رفضت الشركة المزاعم بأنها فرضت شروطًا قسرية على شركات كبرى مثل "أبل" و"سامسونج"، مشيرةً إلى أن هذه الشركات تتمتع بقوة تفاوضية هائلة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: