خيّم الحذر على الأسواق العالمية في ثاني جلسات الأسبوع، مع تركيز المستثمرين على الاضطرابات السياسية في أمريكا وفرنسا، وتقييم آفاق السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
تراجعت الأسواق الأمريكية في ختام تعاملات الثلاثاء مع استمرار إغلاق الحكومة الفيدرالية، ووسط ضغوط في القطاع التكنولوجي بفعل تقارير حول تقلص هامش ربح "أوراكل" من أعمال الحوسبة السحابية وتأجير رقائق "إنفيديا"، مما فاقم المخاوف بشأن استدامة إنفاق الشركات على الذكاء الاصطناعي.
على الجانب الآخر من الأطلسي، انخفضت الأسهم الأوروبية تحت وطأة تداعيات استقالة رئيس الوزراء الفرنسي، والتي تسببت في استمرار تراجع اليورو أمام الدولار، أما في آسيا، استقرت بورصة طوكيو بسبب عمليات جني أرباح، بعد أن لامس مؤشر "نيكي" مستوى قياسياً بفعل ضعف الين.
حيث تراجعت العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكية لأدنى مستوى منذ فبراير، كما هبطت أمام اليورو لأدنى مستوياتها على الإطلاق، وذلك بفعل توقعات تبني الحكومة القادمة سياسات اقتصادية توسعية، أدت بجانب طلب قوي في أحد المزادات إلى انخفاض عوائد السندات السيادية.
وفي أسواق الطاقة، استقرت أسعار النفط وسط تقييم آفاق العرض والطلب، حيث تفاءل المتداولون بإقرار "أوبك+" زيادة أقل من المتوقع في سقف إنتاج نوفمبر، لكن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعت وصول الإنتاج المحلي من الخام إلى مستوى قياسي في عام 2025.
وأفادت شركة الأبحاث "إمبر - Ember" في تقرير بأن الإنتاج العالمي من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تفوق على الفحم للمرة الأولى على الإطلاق خلال النصف الأول من العام، في حين خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو قدرات توليد الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد الحالي.
وعن ثاني أكبر اقتصادات العالم، رفع البنك الدولي تقديراته للنمو في الصين خلال 2025 رغم التوترات التجارية، مشيراً إلى الآثار الإيجابية لبرامج الدعم الحكومي، فيما كشفت بكين عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي.
وفيما يتعلق بأبرز التطورات التجارية، رفعت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو تجارة السلع هذا العام بفضل قوة الطلب على منتجات الذكاء الاصطناعي، وزار رئيس الوزراء الكندي واشنطن لبحث قضية الرسوم الجمركية مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الذي أشار إلى تقدم المحادثات الثنائية بهذا الصدد.
جاءت الزيارة بالتزامن مع صدور بيانات أظهرت تسجيل كندا ثاني أعلى عجز على الإطلاق في ميزانها التجاري مع انخفاض صادراتها إلى الولايات المتحدة، وتراجع إجمالي صادراتها من الذهب.
وعلى خطى سياسة "ترامب" الحمائية، فرض الاتحاد الأوروبي تعريفة جمركية بنسبة 50% على واردات الصلب التي تتجاوز حداً سنوياً سيتم خفضه بنحو 45% إلى 18.35 مليون طن، وذلك بدعوى حماية القطاع المتعثر، ويظل القرار بانتظار موافقة برلمان التكتل وتصديق الدول الأعضاء.
أما عن تطورات أكبر اقتصاد في العالم، أظهرت بيانات من الاحتياطي الفيدرالي نمو الائتمان الاستهلاكي في سبتمبر بأبطأ وتيرة منذ 6 أشهر، وسط حذر الأسر تجاه سوق العمل، ومخاوف فقدان الوظائف التي أشار مسح لبنك الفيدرالي في نيويورك إلى تصاعدها، إضافة إلى ارتفاع توقعات التضخم.
وعلى صعيد الذهب، واصلت أسعار المعدن النفيس الصعود، لتسجل عقوده الأكثر نشاطاً الإغلاق القياسي رقم 43 في عام 2025، مدفوعة بتداعيات إغلاق الحكومة الأمريكية، وضعف الدولار، وتوقعات استمرار تيسير الفيدرالي تكاليف الاقتراض، إلى جانب زخم مشتريات البنوك المركزية.
حيث واصل المركزي الصيني في سبتمبر شراء الذهب للشهر الـ 11 على التوالي، كما أفاد مجلس الذهب العالمي في تقرير بأن صناديق الاستثمار المتداولة للمعدن الأصفر شهدت أكبر تدفقات شهرية لها في سبتمبر، لتختتم الربع الثالث بأقوى أداء فصلي على الإطلاق.
ومع استمراره في تسجيل مستويات قياسية متتالية، يبقى السؤال الأبرز: هل يمكن إيقاف موجة صعود الذهب؟
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: