يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، للمرة السابعة على قرار يهدف إلى إنهاء الإغلاق الحكومي، مع استمرار الجمود بين المشرعين داخل أروقة الكابيتول ودون أي مؤشر على حدوث انفراجة.
وفي يومه التاسع، بدأت تظهر المزيد من آثار الإغلاق واسعة النطاق على الحكومة، فعلى سبيل المثال، أعلنت مصلحة الضرائب الأمريكية، الأربعاء، أنها ستُسرّح ما يقرب من نصف قوتها العاملة نتيجة لانقطاع التمويل.
ومع ذلك، لا يزال المشرعون من كلا الجانبين متمسكين بمواقفهم، ولم يظهروا أي مؤشر على استعدادهم للتنازل عن مطالبهم.
ويحتاج الجمهوريون، الذين يتمتعون بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، إلى حوالي 8 أصوات من الكتلة الديمقراطية لإقرار مشروع قانون التمويل قصير الأجل، والذي يتطلب إقراره 60 صوتًا.
في الجولة الأخيرة من التصويت، أمس، رُفض مشروع القانون الذي قدمه الحزب الجمهوري بحصوله على 54 صوتًا موافقًا مقابل 45 صوتًا رافضًا، في حين فشلت النسخة التي قدمها الديمقراطيون بحصولها على 47 صوتًا مقابل 52 صوتًا.
يريد الجمهوريون تمرير إجراء قصير الأجل يُعيد تمويل الحكومة بالمستويات الحالية حتى 21 نوفمبر، لكن يطالب الديمقراطيون بأن يتضمن أي مشروع قانون حماية للرعاية الصحية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: