في إطار اهتمامه بمكافحة كل أشكال عمليات غسل الأموال، يقوم بنك الكويت المركزي بعمليات تفتيش دورية ميدانية على جميع الوحدات الخاضعة لرقابته، وفقاً لمنهجية رقابية وإشرافية دقيقة قائمة على الرصد الدقيق للمخاطر، والتي يتبنَّى من خلالها النهج الرقابي، بالتركيز على المخاطر، بحيث تتم كل الإجراءات والمهام والآليات التي يستخدمها لممارسة صلاحياته الرقابية وفقاً للمخاطر، والتي يتم تنفيذ خطط التفتيش بناءً عليها.
وإنفاذاً لتلك الرؤية الرقابية، أجرى «المركزي» 47 مهمة وعملية تفتيش دورية على الوحدات الخاضعة لرقابته في السنة المالية 2024-2025، وفقاً لما يلي:
1 - 14 مهمة تفتيش دورية، بواقع 6 مهام تفتيش على 6 بنوك كويتية.
2 - التفتيش على 4 فروع لبنوك أجنبية.
3 - تفتيش واحد على شركة تمويل.
4 - التفتيش على 3 شركات استثمار، للوقوف على أوضاع المحفظة التمويلية.
5 - إجراء مهام تفتيشية دورية على 12 شركة صرافة، وفقاً لأحكام القانون 32 لعام 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي، وأحكام القانون 106 لعام 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات الصلة.
6 - إجراء 17 مهمة تفتيش دورية، للوقوف على مدى الالتزام بأحكام القانون 106 لعام 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات ذات الصلة، وذلك على النحو التالي: عمليات تفتيش دقيقة على 8 بنوك كويتية، والتفتيش على فرعين للبنوك الأجنبية، والتفتيش على شركة تمويل واحدة، والتفتيش على 6 شركات صرافة.
وفي جولة أخرى، قام «المركزي» بـ 6 مهام تفتيش خاصة على بنوك كويتية بشأن ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات ذات الصلة، تبعها بـ 9 مهام تفتيش خاصة على شركات الصرافة، ثم أبرز عملية خارج البلاد تمثلت في إجراء مهمة تفتيشية على فرع لأحد البنوك الكويتية خارج الكويت وفقاً لأحكام القانون 32 لعام 1968.
والمهام التفتيشية المستمرة من جانب «المركزي» لا تقتصر فقط على السوق المحلي، بل تطول حتى الأفرع التابعة للبنوك الكويتية في الأسواق الدولية، كما يستهدف البنوك الأجنبية العاملة بالسوق المحلي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: