الطاقة في أسبوع: أرامكو تحذّر من أزمة وشيكة في إمدادات النفط وأسعار النفط قد تنهار إلى 50 دولاراً

أرامكو تحذّر من أزمة وشيكة في إمدادات النفط بسبب تراجع الاستثمارات

حذر أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو السعودية”، من أزمة وشيكة في إمدادات النفط العالمية نتيجة تراجع الاستثمارات في الاستكشاف والإنتاج خلال العقد الماضي، في وقت يستمر فيه الطلب العالمي على النفط في النمو. وأكد الناصر في مقابلة مع “فايننشال تايمز” أن حجم الإنفاق الحالي على استثمارات قطاع المنبع منخفض للغاية، وأن تطوير المشاريع الجديدة يحتاج من 5 إلى 7 سنوات، ما يعني أن آثار نقص الإمدادات ستظهر قريباً إذا لم تُتخذ خطوات عاجلة.

وأشار إلى أن الطفرة في النفط الصخري الأمريكي، التي أضافت معظم الزيادة في الإمدادات خلال السنوات الماضية، لن تتكرر على الأرجح، مما يترك تساؤلاً حول مصادر البراميل الإضافية لتلبية الطلب.

وتزامن تحذير الناصر مع تصريحات هيثم الغيص، الأمين العام لأوبك، الذي أكد أن قطاعي النفط والغاز بحاجة لمزيد من الاستثمارات لمواجهة توقعات زيادة الطلب على الطاقة بنسبة 23% بحلول منتصف القرن. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، يحتاج العالم لإنفاق 540 مليار دولار سنوياً على الاستكشاف والإنتاج للحفاظ على مستويات الإنتاج حتى 2050، وإلا قد ينخفض المعروض العالمي بما يزيد على 5 ملايين برميل يومياً، أي ما يعادل إنتاج النرويج والبرازيل مجتمعين.

تراجع حدة الحرب الروسية الأوكرانية قد يدفع أسعار النفط إلى 50 دولاراً للبرميل

قال إريك لي، كبير محللي السلع في بنك “سيتي غروب”، إن تهدئة النزاع بين روسيا وأوكرانيا قد تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل. وأوضح أن تقليص الهجمات الأوكرانية على مصافي موسكو وتخفيف الضغط الدبلوماسي على المشترين المحتملين للخام الروسي قد يسرع الوصول إلى سيناريو متشائم للنفط.

وانخفض خام برنت بنحو 18% هذا العام، ويُتداول حالياً قرب 61 دولاراً نتيجة فائض المعروض. ويترقب التجار محادثات أمريكية-روسية محتملة الأسبوع المقبل لوقف إطلاق النار، والتي قد تخفف القيود الغربية على الطاقة الروسية.

وأشار لي إلى أن انخفاض الأسعار بنحو 10 دولارات يهدد قطاع النفط الصخري الأمريكي الذي يحتاج إلى أسعار أعلى لاستمرار الإنتاج، ويثير تساؤلات حول موقف السعودية من الدفاع عن الأسعار أو دعم النفط الأرخص. كما قد يزيد انخفاض الأسعار من جرأة البيت الأبيض في اتخاذ خطوات تؤثر على الإمدادات النفطية.

الصين تتجاهل العقوبات البريطانية وتواصل استيراد  الغاز الروسي المسال

وصلت السفينة “أركتيك مولان” المحمّلة بالغاز الطبيعي المسال من مشروع “أركتيك إل إن جي 2” الروسي إلى محطة “بيهاي” الصينية، في أول عملية تسليم منذ فرض المملكة المتحدة عقوبات على المنشأة، حسب تقرير لبلومبرغ. ويُعد هذا مؤشرًا على استمرار بكين في استيراد الطاقة الروسية رغم جهود الغرب للحد من صادرات موسكو من النفط والغاز وتقليص عائداتها المالية.

وكانت بريطانيا قد أدرجت محطة “بيهاي” على قائمة العقوبات بعد أن واصلت استقبال الشحنات الروسية منذ أواخر أغسطس، مع تحديد فترة انتقالية للعقوبات تنتهي في 13 نوفمبر. ومع ذلك، تشير بيانات تتبع السفن إلى وصول شحنة واحدة على الأقل بعد هذا التاريخ، إضافة إلى شحنتين إضافيتين متجهتين نحو جنوب الصين، ما يؤكد أن بكين لا تنوي تقليص تجارتها مع موسكو.

المشروع الروسي “أركتيك إل إن جي 2” يخضع بالفعل لعقوبات أمريكية وبريطانية، وتُدرج كل من منشأة التخزين والسفينة “أركتيك مولان” على قوائم العقوبات الغربية. وقد خصّصت الصين محطة “بيهاي” لتكون نقطة الدخول الوحيدة للشحنات القادمة من المشروع، بينما توقّف مستوردون صينيون آخرون عن التعامل مع المحطة بسبب المخاطر المرتبطة بالعقوبات.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، بينما يسعى الرئيس الأمريكي للتوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا بشأن الحرب في أوكرانيا، في حين تواصل الدول الغربية الضغط للحد من العائدات الروسية من الطاقة.

مطوّرو الطاقة النظيفة يكافحون لكسب دعم الجمهوريين في ظل عقبات ترامب

يسعى مطوّرو مشاريع الطاقة الرياحية والشمسية في الولايات المتحدة إلى كسب دعم الولايات التي يقودها الجمهوريون، عبر الترويج لاستثماراتهم ودعمهم لسياسات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بـ«هيمنة الطاقة»، في محاولة لوقف الهجمات المتزايدة على قطاع الطاقة النظيفة، حسب تقرير لوكالة أرغوس ميديا.

ويواجه القطاع تحديات جديدة بعد توقيع ترامب قانوناً ضريبياً في يوليو يقضي بإلغاء معظم الحوافز الضريبية الخاصة بالطاقة المتجددة، إلى جانب إجراءات تنظيمية معقدة وتأخيرات في مشاريع الرياح البحرية، وإلغاء منح شمسية بقيمة 7 مليارات دولار.

ويرى مسؤولو الصناعة أن استثماراتهم بمليارات الدولارات في التصنيع المحلي وإنتاج الطاقة تتماشى مع أهداف الإدارة الأمريكية في تعزيز الإنتاج الوطني، مؤكدين أن الطاقة المتجددة قادرة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء الناتج عن توسع استخدام الذكاء الاصطناعي، بوتيرة أسرع من مشاريع الغاز التي تواجه تأخيرات في سلاسل التوريد.

وقال جايسون غرومِت، الرئيس التنفيذي لجمعية الطاقة النظيفة الأمريكية، إن القطاع يتفق مع الأهداف العامة للإدارة في مجال الطاقة، إلا أن السياسات الحالية تتجاهل موارد تُعد الأسرع نمواً في السوق.

وتكثف شركات الطاقة المتجددة حملاتها لإبراز فوائد مشاريعها الاقتصادية والاجتماعية، مثل خفض تكاليف الطاقة وخلق فرص عمل في الولايات الجمهورية، على أمل تغيير النظرة المتحفظة تجاه طاقة الرياح والشمس.

في المقابل، يواصل ترامب ومسؤولون في إدارته انتقاد الطاقة النظيفة، إذ وصف الرئيس الأمريكي توربينات الرياح بأنها «بائسة» والطاقة الخضراء بأنها «خدعة»، فيما أوقفت وزارة الداخلية منح تراخيص مشاريع الطاقة النظيفة خلال الإغلاق الحكومي، بينما واصلت دعم مشاريع النفط والغاز.

ويحذر مسؤولو الصناعة من أن الإدارة لا تكتفي بعرقلة المشاريع على الأراضي الفدرالية، بل تستخدم نظام الترخيص أيضاً لتقييد تطوير مشاريع الطاقة النظيفة على الأراضي الخاصة، وهو ما قد يهدد مستقبل نصف المشاريع قيد التنفيذ في الولايات المتحدة.

كونوكوفيلبس تتطلع لإبرام اتفاق مع ليبيا لتعزيز إنتاج شركة الواحة للنفط

أعلنت شركة كونوكوفيلبس الأمريكية عن أملها في إبرام اتفاق مع ليبيا يهدف إلى تعزيز إنتاج النفط من شركة الواحة للنفط، وفق ما صرح به الرئيس التنفيذي للشركة ريان لانس.

وقال لانس في تصريحات لوكالة أرغوس ميديا: «نجري محادثات مع ليبيا لجعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية، وشركتنا وشركة توتال إنرجيز تجريان محادثات مماثلة مع الليبيين».

وتسعى الشركتان، اللتان تتعاونان مع الشركة الوطنية الليبية للنفط في مشاريع شركة الواحة، لتحسين شروط العقود قبل الالتزام بتطوير مشاريع تشمل مشروع شمال جالو بطاقة 100 ألف برميل يومياً، ومشروع NC-98 بطاقة 80 ألف برميل يومياً.

وأشارت السفارة الأمريكية في ليبيا في يوليو الماضي إلى أن الاتفاق قريب، فيما توقع مصدر من الشركة الوطنية للنفط في أغسطس توقيع الاتفاق خلال العام الجاري.

ويأتي ذلك ضمن جهود ليبيا لرفع إنتاجها النفطي إلى 2 مليون برميل يومياً، مقارنة بحوالي 1.4 مليون برميل حالياً. وذكرت شركة الواحة للنفط أنها حققت في سبتمبر إنتاجاً قياسياً بلغ 365 ألف برميل يومياً، بعد أن كان الإنتاج 282 ألف برميل يومياً في 2024 و280 ألف برميل يومياً في 2023، وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي.

الولايات المتحدة وكندا تدرسان إحياء مشروع خط أنابيب كيستون إكس إل مقابل تخفيف الرسوم الجمركية

تجري الولايات المتحدة وكندا مباحثات لإحياء مشروع خط أنابيب النفط المثير للجدل “كيستون إكس إل” في إطار صفقة أوسع تهدف إلى تخفيف بعض الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات الصلب والألمنيوم من كندا، حسب تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز.

وقال دومينيك لو بلان، المسؤول عن التجارة بين كندا والولايات المتحدة، إنه أجرى هذا الأسبوع محادثات في واشنطن مع كبار المسؤولين الأمريكيين، عقب اجتماع الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

وأفاد مسؤولون من الجانبين بأن مشروع “كيستون إكس إل”، الذي ألغاه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لأسباب بيئية، طُرح مجدداً للنقاش خلال الاجتماعات الأخيرة. وأكد وزير الطاقة الكندي تيم هودجسون أن أوتاوا “منفتحة على بحث المشروع” إذا رغبت واشنطن في ذلك، مشيراً إلى أن كندا مستعدة لربط أمن الطاقة القاري بمناقشة ملف الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم.

وأوضح هودجسون أن تعزيز وصول النفط الكندي إلى المصافي الأمريكية يمكن أن يعزز أمن الطاقة في أمريكا الشمالية، خاصة أن العديد من المصافي الأمريكية مهيأة لمعالجة الخام الثقيل. وأضاف: “إذا كنا نتحدث عن أمن الطاقة القاري، فعلينا أيضاً أن نتحدث عن الأمن القاري في ما يتعلق بالصلب والألمنيوم”.

وكان مشروع “كيستون إكس إل” يهدف إلى نقل نحو 830 ألف برميل يومياً من النفط الخام الثقيل من مقاطعة ألبرتا الكندية إلى مصافي التكرير في ساحل الخليج الأمريكي. غير أن المشروع أصبح محوراً للجدل البيئي، ما دفع الرئيس باراك أوباما إلى إيقافه عام 2015، قبل أن يعيد ترامب إطلاقه في 2017، ثم يلغيه بايدن مجدداً في 2021.

وبعد إلغاء بايدن للمشروع، أوقفت شركة “تي سي إنرجي” الكندية العمل عليه، لكن دعوات إحيائه لا تزال قائمة من قبل الجمهوريين. وفي فبراير الماضي، أبدت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث تأييدها لموقف ترامب الداعي إلى إعادة بناء الخط.

وقالت هيذر إكسنر-بيرو، رئيسة قسم الطاقة في مركز ماكدونالد-لورير في أوتاوا، إن انخفاض إمدادات النفط الثقيل من المكسيك وفنزويلا وتباطؤ نمو النفط الصخري الأمريكي يعززان موقف كندا كمصدر آمن وموثوق للولايات المتحدة.

وتزود كندا الولايات المتحدة حالياً بأكثر من 4 ملايين برميل يومياً من النفط الخام، ما يمثل نحو 60% من إجمالي واردات النفط الأمريكية.

وفي حال توصل الطرفان إلى اتفاق، قد يسهم ذلك في كسر الجمود التجاري بين واشنطن وأوتاوا، ويفتح الباب أمام تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم الكنديين.