أصدر وزير شؤون الكهرباء والماء ياسر بن إبراهيم حميدان قرارًا بشأن عمليات شحن المركبات الكهربائية، ليكون أول إطار تنظيمي شامل لهذا القطاع في مملكة البحرين، بحيث تسري أحكامه على جميع عمليات شحن المركبات الكهربائية، محددًا التعاريف والمعايير الفنية التي تشمل معدات الشحن، ونظام توزيع الكهرباء، واتفاقيات الربط بين الملاك وهيئة الكهرباء والماء.
وألزم القرار الملاك بوجوب أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام القرار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به بما يمنح فترة انتقالية لتصحيح الأوضاع القائمة قبل تطبيق الإجراءات الجديدة، وحدّد القرار في مادته الثالثة عددًا من الأهداف التنظيم عبر تحديد متطلبات التوصيل والتقيد بها عند تركيب معدات الشحن وضمان فعالية وأمان المعدات والتأكد من توافقها مع اشتراطات نظام توزيع الكهرباء، إضافة إلى تنظيم حق المالك في تركيب وربط معدات الشحن بنظام توزيع الكهرباء.
كما بيّن القرار صلاحيات هيئة الكهرباء والماء، وتشمل ووضع شروط ومعايير الربط ومراجعتها وتحديثها بانتظام وصياغة النماذج المعيارية لاتفاقيات الربط وإبرامها مع الملاك، إضافة إلى تحديد الحد السنوي للربط وسعة الطاقة المسموح بتصديرها وإنشاء سجل إلكتروني للملاك يتضمن بيانات ومواقع معدات الشحن وسعتها، وإعداد قوائم بالمقاولين والاستشاريين والمعدات المعتمدة لدى الهيئة في مجال تركيب معدات الشحن.
وألزم القرار الملاك والمقاولين والاستشاريين المعتمدين بجملة من الالتزامات، من أبرزها الحصول على موافقة الهيئة قبل تركيب أو ربط معدات الشحن والالتزام بالمعايير الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة، كما أكد أهمية قيام الملاك والمقاولين بتشغيل المعدات بعد فحصها من قبل الهيئة وإجراء الفحوصات الدورية والتعاون مع موظفي الهيئة وتزويدها بالبيانات المطلوبة عن الاستخدام وعدد الشواحن، ونص القرار على أنه يُحظر تصدير الكهرباء من المركبات إلى شبكة التوزيع دون موافقة مسبقة من الهيئة، وتُطبَّق بشأنها تعرفة تصدير تعتمدها الهيئة.
وفيما يتعلق بالتسعير، أكّد القرار أن الهيئة تُطبّق التعرفة المعتمدة بحسب فئة استهلاك المنشأة المتصلة، وفي حال كانت معدات الشحن للاستخدام غير الشخصي، يحدد المالك سعر الخدمة وفق تقدير السوق مع مراعاة حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويجوز للهيئة وضع حد أقصى للسعر، وأوضح أن الهيئة غير مسؤولة عن أي خسائر تنتج عن ربط أو انقطاع الخدمة لأسباب فنية أو تشغيلية أو مرتبطة بصيانة الشبكة، كما أوجب على الهيئة إخطار المخالفين بالمخالفات وإمهالهم مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لإزالتها قبل توقيع الجزاءات.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: