رقمنة جميع إجراءات المشاريع المُمَوّلة من المشروعات الصغيرة

قالت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان، إن الوزارة أطلقت حزمة خدمات إلكترونية جديدة تُمكّن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من متابعة المشاريع الممّولة والحفاظ على المال العام، مؤكدة أن «التحول الإلكتروني يضمن تنظيم العملية الرقابية بما يحفظ حقوق الدولة ويدعم المبادرين في الوقت نفسه».

كلام الجعيدان، جاء خلال مؤتمر صحافي عقدته الوزارة اليوم الاثنين للإعلان عن استكمال رقمنة جميع الإجراءات الخاصة بالمشاريع الممّولة من «صندوق المشروعات»، في خطوة تهدف إلى تبسيط بيئة الأعمال وتسهيل معاملات المبادرين، ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتقليص المعاملات الورقية.
 

وأوضحت أن «الأنظمة الحكومية باتت موحدة ومترابطة، بما يضمن سهولة إصدار وتحديث التراخيص التجارية ومتابعتها إلكترونياً دون الحاجة إلى أي مستندات ورقية، بما يسهم في تسريع دورة الأعمال ودعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

وبيّنت الجعيدان أن «الربط الإلكتروني يأتي انطلاقاً من كون المشاريع المذكورة ممولة من الصندوق المشروعات، ما يستدعي تنفيذ جميع إجراءاتها عبر أنظمة الصندوق باعتباره الجهة الممولة والمشرفة، وبما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة المالية».

وأضافت أن من أهداف الربط أيضاً المحافظة على المال العام، بحيث لا تُستكمل أي معاملة إلا بعد موافقة الصندوق، ثم تُنفّذ إلكترونياً عبر وزارة التجارة دون معاملات ورقية.

شاشة إلكترونية

وبيّنت الجعيدان، أن الوزارة خصّصت شاشة إلكترونية ضمن أنظمتها لصندوق المشروعات تغطي الأنشطة الخاضعة لإشرافه، وعددها 10 تشمل حاضنات الأعمال، مراكز الابتكار، ومسرّعات الأعمال، بحيث تتم عمليات التأسيس والتجديد والإلغاء والموافقات بشكل إلكتروني كامل دون أي معاملات ورقية.

وأكدت أن هذا التطوير ينسجم مع رؤية الدولة في تمكين الاقتصاد الرقمي، ويأتي استمراراً لخطوات تنظيم بيئة الأعمال ودعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتباره ركيزة رئيسية في التنمية الاقتصادية.

الربط الإلكتروني

من جانبها، أكدت مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتكليف، بسمة الجاسم، أن الربط الإلكتروني بين «التجارة» والصندوق يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز التكامل الحكومي ودعم منظومة ريادة الأعمال في الكويت.

وقالت الجاسم، إن هذه الخطوة ستسهم في تسريع دورة العمل وضمان التدقيق المسبق على المشاريع الممولة، بحيث يتم اعتماد الطلبات أولاً من قبل الصندوق باعتباره الجهة الممولة، ثم تُستكمل الإجراءات لدى «التجارة».

وأشارت إلى أنّ الربط يتضمن شاشة إلكترونية خاصة مخصصة للمشاريع الخاضعة لرقابة الصندوق، لافتاً إلى أن الصندوق دعم منذ بدء التمويل في 2016 ما يقارب 1000 مشروع صغير ومتوسط، مؤكدة أن التعاون بين الجهتين سيُسهم في رفع كفاءة العمل ودعم الشباب المبادر.

تحويل المعاملات

بدوره، أكد مدير إدارة العلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم «التجارة» عبدالله الحرز، أن الوزارة حولت جميع المعاملات المقدّمة سابقاً إلى النظام الإلكتروني.

وقال الحرز، إن الخدمات الإلكترونية التي تم تفعيلها تنقسم إلى قسمين رئيسيين: أولاً خدمات المشاريع الممولة من الصندوق، وتشمل تحديد الإجراءات المتعلقة بها، مثل: دخول شريك جديد، زيادة رأس المال، تغيير الترخيص التجاري، تغيير العنوان، موضحاً أن جميع هذه الخدمات أصبحت تُنفذ إلكترونياً وبشكل متكامل بين الجهتين.

وأضاف أن القسم الثاني تتعلّق بالأنشطة الخاضعة للصندوق الوطني فهناك 10 أنشطة كانت تتم في السابق عبر تقديم معاملات ورقية، أما اليوم فقد أصبحت تُنجَز إلكترونياً بالكامل.

وبيّن أنه بمجرد تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية، يقوم فريق الترخيص المختص بمراجعته والتواصل مع صاحب الطلب لاستكمال أي مستندات ناقصة، ثم يتم اعتماد الترخيص وتصديقه دون الحاجة لمراجعة «التجارة» أو الصندوق شخصياً.