يدرس الاتحاد الأوروبي فرض آليات رقابية أكثر صرامة على الدول المنضمة حديثاً، من بينها وضعها تحت فترة اختبار تمتد لعدة سنوات وإمكانية استبعادها من التكتل في حال حدوث تراجع ديمقراطي، في خطوة تهدف إلى الحيلولة دون تكرار تجربة المجر.
وقالت مفوضة التوسع في الاتحاد الأوروبي "مارتا كوس" في تصريحات لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إنّ المفوضية تناقش إنشاء نظام يتضمن فترة انتقالية، أو نوعاً من الاختبار، أو ضمانات وقائية لتفادي انضمام دول قد تتحول لاحقاً إلى ما وصفته بـ "أحصنة طروادة".
وذلك في إشارة إلى الحكومات التي قد تدخل الاتحاد ثم تتجه نحو ممارسات استبدادية أو تقارب سياسي مع روسيا، وأضافت: "لا أريد أن أُعرف بالمفوّضة التي أدخلت أحصنة طروادة إلى الاتحاد لتنشط بعد خمس أو عشر أو خمس عشرة سنة".
تأتي هذه الخطوة في ظل سعي الاتحاد إلى تسريع عملية التوسيع بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، في محاولة لدمج دول غرب البلقان وأوكرانيا ومولدوفا في المنظومة الأوروبية.
ونشرت المفوضية الأوروبية اليوم، الثلاثاء، تقريرها السنوي حول تقدم الدول المرشحة للانضمام، وجاءت الجبل الأسود في صدارة الدول التي أحرزت تقدّماً في الإصلاحات المطلوبة.
لكن "كوس" أكدت أن العديد من الدول الأعضاء "أكثر حذراً في السر مما تُظهره في العلن" بشأن توسيع الاتحاد.
ويعود هذا الحذر إلى تجربة الاتحاد مع رئيس الوزراء المجري "فيكتور أوربان"، الذي خفّف العقوبات المفروضة على روسيا ورفض تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، بينما اتخذ مواقف داخلية وصفتها بروكسل بأنها استبدادية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: