توصلت "فيزا" و"ماستركارد" إلى تسوية جديدة مع التجار الذين اتهموا الشركتين بفرض رسوم مرتفعة على قبول بطاقاتهم الائتمانية، وذلك بعد أن رفض قاضٍ فيدرالي صفقة سابقة بقيمة 30 مليار دولار.
وتمثل التسوية الجديدة، التي تتطلب موافقة القضاء الأمريكي، نهاية نزاع قانوني استمر 20 عامًا، حيث اتهم التجار الشركتين والبنوك المتعاونة بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار، عبر فرض رسوم مرتفعة على معالجة المعاملات.
وبموجب الاتفاق، ستخفض الشركتان الرسوم التي تتراوح بين 2% و2.5%، بمقدار 0.1% لمدة خمس سنوات، كما سيسمح للتجار باختيار قبول بطاقات محددة، تشمل البطاقات التجارية والبطاقات الاستهلاكية التي تتضمن برامج المكافآت.
وأكدت "فيزا" في بيانها، أن الاتفاق يتيح للتجار مرونة أكبر في التحكم بكيفية قبول المدفوعات من عملائهم، فيما أوضحت "ماستركارد" أن التجار الصغار سيستفيدون بشكل خاص من انخفاض التكاليف.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: