كشف السيناتوران "جون بوزمان" (جمهوري من أركنساس) و"كوري بوكر" (ديمقراطي من نيوجيرسي) عن مسودة مشروع قانون يهدف إلى نقل الرقابة على العملات المشفرة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.
ويمنح المقترح اللجنة صلاحية تنظيم هيكل السوق، وتصنيف معظم العملات المشفرة كـ "سلع رقمية"، ويفرض على الشركات تسجيل بعض أنشطتها، إضافة إلى سن قواعد إفصاح جديدة وفرض رسوم على بعض المعاملات، بحسب "بلومبرج".
ويهدف المشروع إلى تنظيم الأسواق الرقمية بسرعة مع حماية المستثمرين، في ظل ضغوط من الصناعة للتركيز على جعل تنظيم أعمال القطاع تحت مظلة لجنة تداول العقود الآجلة للسلع بدلاً من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وتخضع لجنة تداول العقود الآجلة للسلع لإشراف لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ، ما يجعل تمرير تشريع هيكل السوق مرتبطًا بموافقة هذه اللجنة فضلًا عن لجنة البنوك أيضًا.
وأشاد رئيس لجنة البنوك "تيم سكوت" (جمهوري من ساوث كارولينا) بالمسودة، مؤكداً أهمية تمرير التشريع هذا العام، لكنه أشار إلى استمرار المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن الجوانب العالقة مثل التمويل اللامركزي (DeFi) وإجراءات مكافحة غسل الأموال.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: