أفاد تقرير صحفي بأن محققين داخليين في شركة "فاني ماي"، تم فصلهم لاحقاً، كانوا يحققون فيما إذا كان "بيل بولتي"، رئيس وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، قد حصل بشكل غير قانوني على سجلات رهن عقاري لمسؤولين ديمقراطيين بارزين.
وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير نقلاً عن مصادر مطلعة، أن من بين هؤلاء المسؤولين الديمقراطيين المدعية العامة لولاية نيويورك، "ليتيتيا جيمس".
وتلقت مجموعة الأخلاقيات والتحقيقات في "فاني ماي" شكاوى داخلية تزعم أن مسؤولين كبار وجهوا الموظفين بشكل غير قانوني بالوصول إلى وثائق الرهن العقاري الخاصة بـ "جيمس" وآخرين، وفقاً لما ورد في التقرير.
وركّز التحقيق على هوية من أصدر التعليمات، وما إذا كان "بولتي"، المُعيّن من قبل إدارة "ترامب"، طلب الوثائق بصفة رسمية وما إذا التزم بالإجراءات الرسمية.
ورُفعت المسألة إلى مكتب المفتش العام التابع لهيئة تمويل الإسكان الفيدرالية، وأحال المفتش العام بالإنابة نتائج التحقيق بعد ذلك إلى مكتب المدعي العام الأمريكي في شرق فرجينيا، وفقاً لبعض المصادر.
ووجّه هذا المكتب مؤخراً اتهامات احتيال عقاري ضد "جيمس" التي وصفت الادعاءات بأنها لا أساس لها من الصحة، وتعود إلى رغبة الرئيس "دونالد ترامب" في الانتقام منها.
وذكر التقرير أن نحو اثني عشر موظفاً من وحدة الأخلاقيات والتحقيقات في "فاني ماي" غادروا مناصبهم، أو أُقيلوا، أو طُلب منهم التنحي في أعقاب تحقيقات داخلية متعددة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تدرس فيه إدارة "ترامب" طرح شركتي توريق قروض الرهن العقاري المدعومتين جزئياً من الحكومة، "فاني ماي" و"فريدي ماك"، للاكتتاب العام، ما يجعل استقرار الإدارة والحوكمة محور اهتمام المستثمرين والسلطات الرقابية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: