تحرّك برلمان فيتنام لحظر تصدير المعادن الأرضية النادرة الخام، ضمن عملية إصلاح لقانون الجيولوجيا والمعادن في البلاد شددت الضوابط على الرواسب ووضعت قواعد جديدة للصناعة.
ستقوم الحكومة بـ"التحكم الصارم" في استكشاف واستغلال ومعالجة المعادن الأرضية النادرة، أما المواد الخام فسيتم حظر تصديرها، وفقاً للقانون الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في يناير. ولن يُسمح إلا للشركات الحاصلة على موافقة حكومية باستغلال ومعالجة واستخدام المعادن الأرضية النادرة.
ينص القانون الجديد على تشجيع التعاون الدولي في أبحاث ونقل وتطوير تقنيات استخراج وتركيز وفصل ومعالجة المعادن الأرضية النادرة، لدعم تطوير صناعة محلية للمعادن الأرضية النادرة.
احتياطيات ضخمة
لدى فيتنام احتياطيات تبلغ 3.5 مليون طن من المعادن الأرضية النادرة، ما يجعلها في المرتبة السادسة عالمياً، وفقاً لتقرير هيئة المسح الجيولوجي الأميركية الصادر في مارس 2025.
وكان ذلك تنقيحاً مهماً من الوكالة الأميركية، التي كانت قد قدّرت سابقاً أن لدى فيتنام نحو 22 مليون طن، وهي ثاني أكبر رواسب في العالم بعد الصين مباشرة.
والمعادن الأرضية النادرة، وهي مجموعة من 17 عنصراً معدنياً، تُسهم في تشغيل كل شيء من الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة إلى الطائرات المقاتلة والصواريخ، وتخضع للسيطرة شبه الكاملة من الصين.
وينص القانون المعدل أيضاً على أن المعالجة العميقة للمعادن الأرضية النادرة يجب أن تكون مرتبطة بتطوير النظام البيئي الصناعي، لتعزيز سلسلة القيمة المحلية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا وضمان الاعتماد على الذات في قطاع المعادن الأرضية النادرة.
وتعمل وزارة الزراعة والبيئة الفيتنامية على استراتيجية وطنية للمعادن الأرضية النادرة سيتم تقديمها إلى الحكومة في وقت مبكر من العام المقبل، وفقاً لمنشور على موقع حكومي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: