أظهر تقرير «مهارات قطاع التعليم الخاص 2025»، الصادر عن «مهارات البحرين» التابعة لصندوق العمل «تمكين»، أن قطاع التعليم في البحرين، بشقيه العام والخاص، شكل أحد المكونات الرئيسة في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، مدعومًا بمؤشرات كمية تعكس وزنه في الناتج المحلي ودوره في بناء رأس المال البشري، إذ ساهم القطاع بنسبة 3.98% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2024، بقيمة بلغت 602.39 مليون دينار بحريني، ليصنف ثامن أكبر قطاع اقتصادي غير نفطي في المملكة.
وبيّن التقرير أن هذه المساهمة استندت إلى قاعدة تعليمية، حيث سجّلت البحرين نحو 98% معدل محو أمية بين البالغين عام 2022، وهو الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ليكرّس موقع القطاع بوصفه عنصرًا محوريًا في البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية.
وأبرز التقرير قطاع التعليم الخاص بوصفه ركنًا أساسيًا ضمن المنظومة التعليمية، إذ استقطب خلال عام 2024 نحو 160.65 مليون دينار بحريني من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وجاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع الطلب الناتج عن التركيبة السكانية التي تضم شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين دون سن 20، إلى جانب توجه الأسر نحو الاستثمار في التعليم باعتباره رافعة للفرص المستقبلية.
وأوضح التقرير أن قطاع التعليم الخاص توزع على عدة قطاعات فرعية، شملت التعليم المبكر من دور الحضانة ورياض الأطفال، ومدارس التعليم الأساسي والثانوي (K-12)، إضافة إلى مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب المهني.
ورصد التقرير جملة من الاتجاهات التي شكلت ملامح القطاع، في مقدمتها التوسع في منصات التعليم الإلكتروني، واعتماد الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وتعزيز الشمولية والتنوع، إلى جانب تنامي الاهتمام بالمعرفة الخضراء، والتحول نحو الكوادر القائمة على المهارات.
وعلى صعيد سوق العمل، أشار التقرير إلى أن قطاع التعليم الخاص وفر فرصًا مهنية واسعة في الأدوار التعليمية والأكاديمية والمساندة، شملت المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، ومدربي التعليم والتدريب المهني، واختصاصيي تكنولوجيا التعليم، وضمان الجودة، والإرشاد الاجتماعي، وأمناء المكتبات. كما أفاد بارتفاع الطلب على وظائف محددة، من بينها مصممو التعليم الإلكتروني، واختصاصيو التحول الرقمي، ومعلمو الاحتياجات التعليمية الخاصة، ومعلمات التعليم المبكر، ومصممو المناهج، والمرشدون، واختصاصيو الجودة والاعتماد.
وحدّد التقرير مجموعة من المهارات المطلوبة لشغل وظائف القطاع في المملكة، أبرزها الذكاء الاجتماعي، وإدارة الذات، والقدرة على التحليل وجمع البيانات وتنظيمها، إلى جانب الإشارة إلى الفجوات المهارية التي يستدعيها القطاع، والمتمثلة في تصميم الاختبارات، وإدارة الفصول الدراسية، والاستشارة الأكاديمية والمهنية، وتحليل البيانات لاتخاذ القرار، واعتماد التكنولوجيا الناشئة، فضلاً عن المهارات البيدواغوجية، والبحث العلمي، وحماية الصحة النفسية وحقوق الأفراد.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: