أعلنت "أرقام إنتلجينس"، اليوم الخميس الموافق 29 يناير 2026، عن إصدار تقريرها المتخصص حول سوق الألبان ومنتجاتها في المملكة العربية السعودية، والذي يستعرض بالتحليل والتقييم واقع السوق وتطوره خلال السنوات الماضية، مع تقديم قراءة استشرافية لمساره المستقبلي حتى عام 2030، وذلك ضمن جهود الشركة المستمرة لدعم بيئة الأعمال وتوفير بيانات وتحليلات اقتصادية موثوقة تُسهم في دعم اتخاذ القرار الاستثماري في القطاعات الحيوية.
ويقدّم التقرير تحليلًا معمقًا لأداء سوق الألبان ومنتجاتها، مسلطًا الضوء على محركات النمو الرئيسية، وتغير أنماط الاستهلاك، وتوسع الطلب المؤسسي المرتبط بقطاعات السياحة والضيافة والتجزئة، إلى جانب تحليل سلاسل القيمة، والتجارة الخارجية، وهيكل المنافسة، والتطورات التنظيمية والتقنية المؤثرة في السوق، فضلًا عن استعراض الفرص والتحديات التي تواجه المستثمرين والمصنّعين.
وتوقّع التقرير أن يحقق سوق الألبان ومنتجاتها في المملكة نموًا مركبًا بنحو 10.4% حتى عام 2030، مدفوعًا بتزايد الطلب المحلي، وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، والتوسع الكبير في قطاعات الفنادق والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى برامج توطين الصناعات الغذائية وتعزيز المحتوى المحلي، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما أشار التقرير إلى الأهمية المتزايدة للسوق باعتباره أحد مكونات منظومة الأمن الغذائي الوطني والقطاعات غير النفطية الداعمة للنمو الاقتصادي.
ويقدم التقرير قراءة تحليلية متخصصة تتجاوز العرض الوصفي للأرقام، وفهم أعمق لديناميكيات السوق وفرصه الاستثمارية المستقبلية، ويمثل قطاع الألبان ومنتجاتها أحد القطاعات الاستراتيجية في منظومة الأمن الغذائي بالمملكة.
وحرص فريق "أرقام إنتلجينس" في هذا التقرير على تقديم محتوى تحليلي يخدم صُنّاع القرار والمستثمرين، من خلال ربط مؤشرات السوق بالمتغيرات الاقتصادية والديموغرافية والقطاعية، بما يعزز من جودة القرارات الاستثمارية ويواكب التحولات التي يشهدها الاقتصاد السعودي".
وأكد الفريق أن التقرير يأتي ضمن سلسلة من الدراسات السوقية المتخصصة التي تعمل "أرقام" على إصدارها، بهدف تحليل وتقييم القطاعات ذات الأولوية في السوق السعودي، مشيرًا إلى أن التوسع في إعداد تقارير قطاعية معمّقة يعكس التزام الشركة بدورها كمصدر موثوق للتحليل الاقتصادي والسوقي، وداعم رئيسي لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة القرارات الاستثمارية.
ويُعد سوق الألبان ومنتجاتها من القطاعات الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لما له من دور في تعزيز الأمن الغذائي، وتنمية الصناعات التحويلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب خلق فرص استثمارية واعدة في مجالات الإنتاج والتصنيع والتوزيع والخدمات اللوجستية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: