تدرس الحكومة الأيرلندية فرض قيود عمرية على منصات التواصل الاجتماعي، في إطار استراتيجية أوسع للذكاء الاصطناعي، من المقرر مناقشتها خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأربعاء.
وقالت رئاسة الوزراء الأيرلندية في مذكرة اطلعت عليها بلومبرغ إن أيرلندا "ستدافع بقوة عن اتخاذ قرار بشأن ما يُعرف بسن الرشد الرقمي على مستوى الاتحاد الأوروبي"، مضيفة أنها "ستتخذ إجراءات محلية إذا اقتضت الحاجة".
وأضافت الحكومة أنها ستعمل بشكل نشط مع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تشاركها التوجه نفسه، لاستكشاف خيارات فرض قيود عمرية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً لمن هم دون 16 عاماً.
وتتضمن استراتيجية الذكاء الاصطناعي أيضاً أهدافاً للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني، إلى جانب ترسيخ مكانة أيرلندا كمركز تنظيمي رقمي في أوروبا.
توجه أوروبي أوسع لتقييد استخدام المنصات
ويزداد الزخم في أوروبا نحو تقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين المراهقين، وسط مخاوف متزايدة من الآثار السلبية والإدمانية لهذه المنصات. وتدرس ما لا يقل عن عشر دول أوروبية، من بينها إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وبولندا، فرض قيود مماثلة، وذلك بعد خطوة أستراليا في يناير بحظر الحسابات لمن هم دون 16 عاماً.
وكانت أيرلندا، التي تستضيف المقار الأوروبية لعدد من شركات التكنولوجيا الكبرى، من بينها "ميتا بلاتفورمز"، قد أعلنت سابقاً عزمها إطلاق تجربة للتحقق من أعمار المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي، باستخدام محفظة هوية رقمية حكومية.
وقال نائب رئيس الوزراء سيمون هاريس في تصريحات سابقة لقناة "فيرجن ميديا" خلال فبراير إن الحكومة تأمل إطلاق هذه التجربة الشهر المقبل، واصفاً الخطوة بأنها "مهمة". وأضاف أن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي "يقترب من أن يكون حالة طوارئ صحية عامة"، مؤكداً أنها "قضية صحية عامة كبرى".
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: