أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي استمرار تحسن مؤشرات القطاع المصرفي في الكويت بنهاية فبراير 2026، مدفوعة بنمو متزامن في الودائع والتسهيلات الائتمانية والسيولة المحلية، في مؤشر واضح على تعزز الثقة في الجهاز البنكي.
وسجلت ودائع العملاء، مقيمين وغير مقيمين، في البنوك المحلية نحو 60.70 مليار دينار، مقارنة مع 54.84 مليار دينار في فبراير 2025، محققة نمواً سنوياً بنسبة %10.69، كما ارتفعت على أساس شهري بنسبة %1.05 مقارنة مع 60.07 مليار دينار في يناير 2026.
وتوزعت الودائع بواقع 53.95 مليار دينار للمقيمين و6.75 مليارات دينار لغير المقيمين، ما يعكس استمرار اعتماد البنوك على قاعدة ودائع محلية قوية.
وجاء النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع ودائع القطاع الخاص التي سجلت 46.36 مليار دينار، مقارنة مع 42.16 مليار دينار قبل عام، بنمو سنوي بلغ %9.96، إلى جانب زيادة شهرية بنسبة %1.02، في دلالة على تحسن نشاط الأفراد والشركات.
في المقابل، ارتفعت ودائع المؤسسات العامة إلى 9.83 مليارات دينار مقابل 7.83 مليارات دينار في فبراير 2025، بنمو سنوي %25.54، مع تسجيل ارتفاع شهري محدود بنسبة %0.31. وعلى الجانب الآخر، تراجعت ودائع الحكومة إلى 4.51 مليارات دينار مقارنة مع 4.85 مليارات دينار قبل عام، بانخفاض نسبته %7.01، رغم ارتفاعها شهرياً بنسبة %2.97.
التسهيلات الائتمانية
في المقابل، واصلت التسهيلات الائتمانية توسعها لتصل إلى 65.21 مليار دينار في فبراير 2026، مقارنة مع 57.24 مليار دينار قبل عام، بنمو سنوي قوي بلغ %13.92، إضافة إلى ارتفاعها شهرياً من 64.40 مليار دينار في يناير.
وتوزعت التسهيلات بواقع 54.49 مليار دينار للمقيمين و10.72 مليارات دينار لغير المقيمين، مع توقعات بمزيد من النمو في ظل الحوافز النقدية ورفع سقف التمويل إلى %100.
وعلى المستوى القطاعي، استحوذت التسهيلات الشخصية على الحصة الأكبر بقيمة 20.14 مليار دينار، تلتها التسهيلات العقارية بـ11.07 مليار دينار، ثم القروض المقدمة للبنوك بـ6.07 مليارات دينار، إلى جانب 6.24 مليارات دينار لقطاع الخدمات الأخرى.
كما بلغت تمويلات شراء الأوراق المالية 4.86 مليارات دينار، مقابل 3.23 مليارات دينار للمؤسسات المالية غير المصرفية، إضافة إلى 3.84 مليارات دينار لقطاع التجارة، و2.84 مليار دينار للصناعة، و3.02 مليارات دينار للإنشاءات، و37.4 مليون دينار للزراعة وصيد الأسماك، و2.83 مليار دينار لقطاع النفط والغاز، و1.06 مليار دينار للخدمات العامة.
أصول البنوك
وفي سياق متصل، ارتفعت أصول البنوك المحلية إلى 104.32 مليارات دينار بنهاية فبراير 2026، مقارنة مع 92.32 مليار دينار في الفترة ذاتها من 2025، بنمو سنوي نسبته %13، أي ما يعادل 12 مليار دينار. وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع الموجودات الأجنبية إلى 33.93 مليار دينار بزيادة نسبتها %20، وزيادة المطالب على القطاع الخاص إلى 51.18 مليار دينار بنسبة نمو %7.7 إلى جانب نمو المطالب على المؤسسات العامة إلى 4.07 مليارات دينار.
كما قفزت المطالب على الحكومة إلى 3.21 مليارات دينار، وارتفعت القروض للبنوك إلى 1.7 مليار دينار، إضافة إلى زيادة الودائع المتبادلة بين البنوك إلى 1.90 مليار دينار. وتضمنت الأصول كذلك 3.43 مليارات دينار ودائع تحت الطلب لدى البنك المركزي، و500.1 مليون دينار ودائع لأجل وتورقا، و201.5 مليون دينار سندات بنك الكويت المركزي، إلى جانب 360.8 مليون دينار نقداً.
السيولة المحلية
وعلى صعيد السيولة، ارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) إلى 42.61 مليار دينار، مقارنة مع 41.18 مليار دينار في فبراير 2025، محققاً نمواً سنوياً بنسبة %3.47، كما زاد بنسبة %1.01 مقارنة مع 42.18 مليار دينار في يناير. ويشمل هذا المؤشر النقد المتداول والحسابات الجارية وودائع الأجل وحسابات التوفير. وبلغ النقد المتداول 2.03 مليار دينار، مسجلاً تراجعاً سنوياً طفيفاً بنسبة %0.06، في حين ارتفع شهرياً بنسبة %6.94، موزعاً بين 2 مليار دينار أوراقا نقدية و31.45 مليون دينار مسكوكات.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: