قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية إن وثيقة التأمين الطبي تنص على أنه في حال وقوع حادث يترتب عليه دفع تعويض وفقًا لأحكام الوثيقة، فإن الحد الأقصى لمسؤولية الشركة في الواقعة الواحدة وخلال فترة سريان وثيقة التأمين بالنسبة للأضرار الجسدية (بما في ذلك الديات والمبالغ المقدرة عن الإصابات والمصاريف الطبية) والأضرار المادية معًا لن تتجاوز مبلغًا إجماليًّا قدره 10 ملايين ريال حدًّا أقصى لمسؤولية الشركة.
وبين أن الوزارة كانت تتحمل تكاليف العلاج في الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن هذا التفعيل يأتي في المقام الأول لكي يستفيد المواطنون من الحصول على الخدمات العلاجية اللازمة في منشآت (الصحة)، وكذلك في القطاع الخاص؛ نتيجة الإصابات التي تسببها الحوادث المرورية.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" وجهت وزارة الصحة مؤخراً، في تعميم لها بالعمل على احتساب تكاليف علاج المصابين في الحوادث المرورية من مواطنين ومقيمين على المتسبب بالحادث أو شركة التأمين التي تعاقد معها، وفقا لما سيثبته تقرير المرور في مسؤولية الحادث.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: