اعتمدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وثيقة القواعد الإجرائية لضمان استمرار تقديم الخدمات في حالات عدم تجديد أو إلغاء أو تعليق الترخيص أو الإفلاس في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضحت الهيئة أن الإجراءات تهدف إلى إيجاد آلية واضحة لتنظيم علاقة "تسلم وتسليم" لعمليات تشغيلية بين كيانات متنافسة، كما تتضمن الوثيقة تفاصيل الإخطار المقدم من مقدم الخدمة المعني ونوع المعلومات التي يجب تضمينها في الإخطار.
ووفقًا للوثيقة يجوز للهيئة إعفاء أي شخص خاضع لتلك الإجراءات من تطبيق أيٍّ من أحكامها كليًّا أو جزئيًّا، بناء على طلب تتلقاه منه، أو بمبادرة منها، ويجوز لها أيضًا تعديل الإجراءات وتحديثها أو الإضافة أو الاستبدال بحسب ما تراه مناسبًا.
وعند تعذر الاستمرار في تقديم الخدمة نتيجة الإفلاس الفعلي أو المحتمل يجب على مقدم الخدمة تقديم إخطار كتابي فوري إلى الهيئة، أو عند تعذر الاستمرار في تقديم الخدمة نتيجة تسلمه أي إشعار يفيد بالإفلاس الفعلي أو المحتمل من أي طرف، ويستثنى من ذلك الإخطار الكيدي، أو عند تعذر الاستمرار في تقديم الخدمة نتيجة عدم تجديد الترخيص أو تعليقه أو إلغائه بموجب أنظمة الهيئة.
ويتضمن الإخطار تقديم الحد الأدنى من المعلومات التفصيلية، ومنها الأسباب المؤدية إلى عدم الاستمرار، ونوع خدمات الاتصالات التي يقدمها وقت تسليم الإخطار للهيئة، وعدد المستخدمين لديه وإيراداته وحصته السوقية وأسماء المنافسين الرئيسيين، وتفاصيل تغطية شبكاته، وتفاصيل الطيف الترددي، والأرقام المستخدمة، وأساليب المحافظة على سجلات مستخدمي خدماته، وأي ترتيبات تتعلق بالدفع الآجل للخدمات أو مبالغ تأمينية، وجميع العقود والاتفاقات السارية.
وأوضحت الهيئة أنه وفق صلاحياتها يجوز لها الطلب من المرخص له في حال ثبوت عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته سواءً المالية أو تجاه المستفيدين من خدماته، تقديم خطة احترازية لاستمرار الخدمات في حال حدوث ما يعيق استمرار المرخص له في تقديم خدماته.
للاطلاع على القواعد في المرفق أدناه
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: