أصدرت الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة أخيراً موافقتها النهائية للبدء في تنفيذ مشروع تطوير أجياد المصافي على مساحة 340 ألف متر مربع وتضم 700 عقار، سيتم إزالتها لصالح المشروع الذي سيتم تنفيذه في مدة لا تتجاوز 40 شهرا بتكلفة إجمالية 2.6 مليار.
وكشف الشريف منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة مشروع أجياد المصافي التطويري، أن من المقترح في المشروع إقامة سبعة أبراج تحتوي على ثمانية آلاف غرفة فندقية مع كامل الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية، ومساحات خصصت للصلاة، موضحا أن تكلفة المشروع تصل إلى 2.6 مليار وسيتم تنفيذ المشروع في مدة لا تتجاوز 40 شهرا.
وأضاف أبو رياش أن، مشروع أجياد المصافي يعد مشروعاً تطويرياً يأتي ضمن المشاريع التطويرية في المنطقة المركزية، وإضافة مميزة لعقارات مكة المكرمة، حيث تبلغ مساحة المشروع 340 ألف متر مربع وهي مساحة مستكملة بالكامل، ويهدف إلى تطوير المنطقة العشوائية التي تضم 700 عقار، وسيتم إزالتها لصالح المشروع المجاز من الناحية النظامية من قبل الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة، لافتاً إلى أن المشروع خضع لجميع المعايير المنهجية المتبعة في الهيئة، كما تم تأهيل الشركات والمكاتب الهندسية التي صدرت عليها موافقة الهيئة.
وأبان أبو رياش أن من خصائص المشروع اتصاله بطريق أجياد من الناحية الغربية بنفق مكشوف للخدمة لنقل حركة المشاة ومخارج للسيارات إلى طريق أجياد باتجاه المسجد الحرام كما له اتصال عبر السلالم الكهربائية بمشروع إعمار أجياد وطريق بئر بليلة كما يربط المشروع طريق بخش بطريق رابط بديل.
وأشار أبو رياش إلى أن جميع الخيارات متاحة لتنفيذ المشروع وهي التمويل الذاتي للمشروع أو قبول شركات عملاقة للمشاركة في البناء أو طرح المشروع للمساهمة العامة لإتاحة الفرصة لأبناء مكة المكرمة وفقا للمصالح التي تهدف لإنجاح المشروع.
وكانت اللجنة التنفيذية في الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة اشترطت إجراء دراسة الربط مع الطريق الدائري الثاني حيث تصل الميول إلى أكثر من 9 في المائة، مع توضيح تفاصيل الربط وضمان عنصر السلامة المرورية وبيان كيفية التعامل مع مخرات السيول المحيطة بالموقع وعلاقتها بممر المشاة المقترح كما اشترطت أيضا ضرورة توضيح البدائل المطروحة للربط المروري وحركة المشاة في حال تأخر مشروع إعمار أجياد عن التنفيذ ودراسة أن يكون ربط المشروع الأساسي من جهة طريق أجياد وليس من خلال الطريق الدائري الثاني كما اشترطت ضرورة ربط التحليل الطبوغرافيا للموقع بالتصميم المقترح لتقسيم الأراضي.
يشار إلى أن الهيئة العليا لمنطقة مكة المكرمة قد وضعت منهجية للتطوير أمام المستثمرين، نصت على أن المنطقة الواقعة في نطاق الدائري الثاني منطقة خاضعة للتطوير، حيث تقوم الهيئة العليا بوضع وتحديث المخططات الهيكلية للمدينة بصفة عامة والتفصيلية للمنطقة المركزية وآليات تنفيذها ليتواءم المشروع مع آلية التطوير. كما وضعت الهيئة قواعد محددة للتصرف في عقارات المناطق الخاضعة للتطوير ومنها إذا كانت الوحدة العقارية مملوكة بالكامل لمالك واحد أو وقفاً فتسلم لصاحبها ليتصرف فيها بما يتفق مع متطلبات التخطيط والتنظيم، فإن لم يرغب في المشاركة في التطوير نقداً أو عيناً حسب الحال، فإنه لا يستفيد من المزايا التطويرية، وإذا ظهرت مصلحة عامة فإن الهيئة تعوضه وتوقف العقار على الحرم المكي والمشاعر المقدسة وتطرحه في منافسة عامة للاستثمار، أما إذا كانت الوحدة العقارية بأكملها مرفقاً عاماً أو ملكاً من أملاك الدولة، فيجري وقفها على الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة ثم تطرح في منافسة عامة للاستثمار. وإذا كانت الوحدة العقارية مشتركة بين ملاك يمكن اتفاقهم وتراضيهم، سواء بتكوين شركة بينهم، أو بيع بعضهم لبعض أو للغير، أو باتفاقهم مع مستثمر مع التزامهم بالمشاركة في التطوير، فيمهلون مدة سنة لتحقيق ذلك، فإن لم يتفقوا فيعوض أصحابها ويجري وقفها على الحرم المكي والمشاعر المقدسة، ثم تطرح في منافسة عامة للاستثمار وفي حال موافقة البعض فتنزع حصة الممتنع وللشركاء الأولوية، وتبين الآلية أنه إذا كانت الوحدة العقارية مشتركة بين مرافق عامة وأوقاف وملاك متعددين يتعذر تراضيهم واتفاقهم فيعوض أهل الأوقاف والأملاك الخاصة وتوقف على الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة ثم تطرح في منافسة عامة للاستثمار، وفيما يتعلق برغبة مالك العقار إبداله بموقع آخر ضمن الموقع المطور فله ذلك إذا أبدى رغبته في المشاركة في عملية التطوير عيناً ونقداً وكان ذلك ممكناً.
تحليل التعليقات: