قالت مصادر مصرفية مطلعة ان البنوك المحلية سوف تستمر في عمليات قياس مدى كفاية رأس المال لديها رغم اعتزام معظمها زيادة رؤوس أموالها بموافقة بنك الكويت المركزي وذلك لقياس المخاطر الائتمانية والسوقية ومخاطر العمليات.
وأضافت المصادر ان ادارة الرقابة الداخلية في البنوك تقوم بحساب ما تحتاجه البنوك من رأسمال لتغطية تلك المخاطر كما أن مدققي الحسابات وفقا لتعليمات البنك المركزي سيتأكدون من مدى التزام البنوك بذلك على ان يتم تضمين النتيجة في التقرير المالي السنوي للعام 2009.
وذكرت المصادر انه وفقا لمعايير بازل 2 فان عملية المراجعة الرقابية تتركز على قيام البنوك بتطوير أنظمة داخلية لديها من أجل تقييم مدى كفاية رأس المال ووضع استراتيجية ملائمة للحفاظ على مستويات مناسبة لرأس المال.
وأشارت المصادر الى أن قيام الرقابة الداخلية ومدققي الحسابات بمراجعة وتقييم مدى كفاية رأس المال لدى البنوك تهدف للتأكد من التزامها بنسبة كفاية رأسمال ملائمة للمخاطر التي يواجهها كل بنك على حدة وتقييم فعالية سياسات البنوك واجراءاتها في ادارة المخاطر.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: