كشف جمال عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي في شركة “إمداد” لإدارة المرافق أن حجم أعمال القطاع بالدولة يصل إلى ما يقرب من 7 مليارات درهم سنوياً، حيث ارتفع الطلب على عقود صيانة المباني خلال العام 2010 بنسبة 15% . وقدر النمو الإجمالي لقطاع إدارة المرافق بالمنطقة مستقبلاً بنسبة20% سنوياً، مع توقعات باستئثار كل من الإمارات والسعودية وقطر بالحصة الاكبر من هذا النمو . وقال جمال عبدالله لوتاه: إن القطاع يعتبر أقل القطاعات المتضررة جراء الأزمة المالية العالمية، فمع
تراجع الطلب على شراء المباني والعقارات، أصبح اهتمام المطورين العقاريين مركزا على صيانتها لرفع قيمتها ومستواها حتى تكون قادرة على اجتذاب المستهلكين لشغلها، مستبعداً أي تأثير لهذه الأزمة على الشركة حيث حققت الشركة نسبة نمو ب20% في العامين 2009 و،2010 وهي أصعب فترات الأزمة المالية، مشيراً إلى أنه بالرغم من توجه عدد من الشركات إلى تعليق أعمالها بسبب هذا قامت “إمداد” في الوقت نفسه بزيادة عدد موظفيها بنسبة 25% وفي ما يلي نص الحوار:
* بدايةً ما تقديراتكم لحجم قطاع إدارة المرافق بالإمارات؟
- تشير تقديرات لجهات متخصصة بأن حجم قطاع إدارة المرافق في الإمارات يبلغ سنوياً ما بين 6 و 7 مليارات درهم، مع التوقع بزيادة هذه القيمة بالتزامن مع قرب انتهاء العديد من المشاريع العقارية الضخمة وتسليمها للعملاء بحسب هذه الجهات وهو الأمر الذي سيسهم من وجهة نظري بشكل مباشر في تعزيز حصة الإمارات البالغة 66% من إجمالي عائدات قطاع إدارة المرافق الكلية في منطقة الخليج .
وفي ظل التعافي الاقتصادي وعودة الانتعاش إلى القطاع العقاري واتساع رقعة الفنادق في مختلف أنحاء الدولة، وفي دبي وأبوظبي على وجه الخصوص، فإننا نتطلع بثقة نحو الفرص الواعدة المتاحة في سوق إدارة المرافق في الإمارات خلال السنوات المقبلة .
* هل كان للشركة نصيب وافر من حجم أعمال القطاع؟ وما نسبة نمو التعاقدات في 2010؟
- حققت الشركة زيادة ملحوظةً على مستوى عدد العقود المبرمة بمعدل نمو سنوي يبلغ 100% وذلك بين عامي 2007 و2008 و20% بين عامي 2009 و،2010 الأمر الذي نجم عنه مضاعفة الإيرادات أيضاً، وتتركز هذه العقود حول توفير خدمات إدارة المرافق لعدد من المشاريع والمؤسسات التابعة ل “دبي العالمية” وغيرها من الجهات الرائدة في الإمارات . وتفاوتت العقود ما بين عقود محدودة القيمة إلى عقود ضخمة تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الدراهم، وهو ما يعكس التنوع الذي يميز قاعدتنا الواسعة من العملاء، كما نعمل في العديد من المشاريع الرائدة في أبوظبي في إطار العقود الموقعة مع شركة “مساندة” ومشروع “منازل الريف” .
* ما الحصة السوقية للشركة من إدارة المرافق بالدولة؟
- أعتقد أن الشركة تستحوذ على ما بين 7 إلى 10% من سوق إدارة المرافق في الإمارات . ولكن نتطلع في المستقبل إلى زيادة هذه النسبة بمعدل الضعف عبر الاستفادة من خبرتنا الواسعة الممتدة على مدى أكثر من 20 عاماً في مجال إدارة المرافق المتكاملة لتوسيع قاعدة عملائنا والارتقاء بمستوى الخدمات والحلول المقدمة بما ينسجم مع أعلى معايير التميز والاستدامة فضلاً عن تطبيق أفضل الممارسات الصديقة للبيئة والاستثمار في أحدث التقنيات والتجهيزات الصديقة للبيئة التي تمثل محور تركيزنا في إطار التزامنا بالمساهمة الفعالة في استكمال الخط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للحكومة الاتحادية .
* هل للإدارة الجيدة للمرافق تأثير على المباني من ناحية السعر والعمر الافتراضي للمبنى؟
- تلعب الإدارة الجيدة للمرافق دوراً هاماً في زيادة العمر الافتراضي للمباني بنسبة 30%، كما تسهم في زيادة السعر من 10 إلى 15% . وعلاوة على ذلك، يمكن زيادة معدلات إشغال المباني واستقطاب العملاء عبر تبني سياسات إدارية فاعلة قائمة على أعلى المعايير الدولية .
* ما الاستراتيجية التي تتبناها الشركة في هذا الشأن؟
- يستند نطاق عملنا إلى مجموعة من القيم الجوهرية التي تتمحور حول حماية الناس وجودة الخدمات وإحداث الفرق، لذا فإننا نحرص في “إمداد” على اعتماد استراتيجية شاملة تستهدف تطوير الخدمات عبر تبني أفضل الممارسات وأحدث وسائل التكنولوجيا . كما نركز بالدرجة الأولى على إدارة المرافق بما ينسجم مع متطلبات المشروع منذ البداية عبر الاهتمام بأدق التفاصيل، لنتمكن بذلك من إدارة المرافق الذكية تبعاً لأفضل التقنيات المتطورة وأعلى المعايير التي تساعد في تعزيز الكفاءة التشغيلية للمشاريع وترشيد استهلاك الطاقة، حيث ساهمت إستراتيجيتنا هذه في توسيع قاعدة عملائنا التي تضم حالياً 2100 عميل .
* ما حجم أعمالكم مع القطاع الخاص في مقابل حجم أعمالكم مع “دبي العالمية”؟
- تتوزع أعمال الشركة ما بين 55% لمجموعة “دبي العالمية” و45% لشركات القطاع الخاص، مع الأخذ في الاعتبار زيادة محفظة مشروعات دبي العالمية والتي ساهمت بدورها في تعزيز حجم أعمال الشركة .
* ما أكثر الأسواق جذباً للاستثمار في منطقة الخليج؟
- من المتوقع أن ينمو قطاع إدارة المرافق في منطقة الخليج بشكل كبير بحلول العام القادم، حيث تبرز الإمارات والسعودية وقطر في هذا القطاع، نظراً لحجم المشروعات العقارية والإنشائية سواء التي يجري إنشاؤها حالياً أو المقرر تطويرها في الفترة المقبلة . فتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر سوق خليجي، وفي قطر تستعد الدولة لاستضافة بطولة كأس العالم، وفي المقابل تواصل الإمارات تعزيز مكانتها في مقدمة الأسواق الجاذبة للاستثمار في مجال البنية التحتية والمرافق مع عودة الانتعاش العقاري .
* هل كانت هناك تأثيرات سلبية للازمة المالية العالمية على القطاع؟
- يمكننا القول باننا لم نتأثر بتبعات الأزمة المالية العالمية، بل على العكس ساهمت إلى حد ما في رفع الطلب على خدمات إدارة المرافق بنسبة 15% بالتزامن مع اتجاه المطورين نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة في عقاراتهم، في خطوة تهدف إلى زيادة الطلب على وحداتهم مستقبلاً .
* هل الأزمة ساهمت في تصحيح أسعار الرسوم بالنسبة للمرافق نتيجة لانخفاض الطلب؟
- أسهمت الأزمة المالية، إلى جانب اعتماد أساليب جديدة في إدارة المرافق، إلى حدّ كبير في تخفيف أعباء الرسوم على المستأجرين بنسبة 20%، حيث أدت هذه الأساليب إلى تصحيح الأسعار عبر المنافسة بين الشركات ضمن السوق، ولذلك فإنّ التحدي الأساسي الذي يواجه شركات إدارة المرافق يتمثل حالياً في الموازنة بين السعر وجودة الخدمات .
* تستخدمون تقنيات حديثة لزيادة توفير النفقات في تعاقداتكم، هل هناك نسبة محددة ضمن العقود؟
- نحن لا نعطي العملاء بنوداً مكتوبة في ما يتعلق بحجم التوفير في النفقات، ولكن نقوم بدراسة معمقة بحسب طلب العميل، وعادة ما تكون نسبة التوفير في النفقات ما بين 5 و10% نتيجة استخدام الشركة تقنيات جديدة في مجال إدارة المرافق والبنية التحتية وإستراتيجيات مبتكرة للحد من التكاليف التشغيلية .
* كيف هو السبيل ل “إمداد” للوصول إلى توفير النفقات لعملائها؟
- نحن نحرص على المشاركة في أي مشروع منذ وضع حجر الأساس لكي نستطيع توفير أكبر قدر من النفقات التشغيلية التي تصب عادة في مصلحة العميل . وخلال الفترة الحالية، يعتمد نطاق عملنا بالدرجة الأولى على التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يسمى بمفهوم “المباني الذكية” الذي يمكن من خلاله توفير النفقات المتعلقة بالعنصر البشري، وهو ما يميز الشركة عن غيرها من المنافسين في السوق .
* البعض يشتكي من ارتفاع رسوم الصيانة للمرافق، فهل تعتقد أن بعض المطورين يتلاعبون بالأسعار؟
- نلاحظ في الفترة الحالية توجه المطورين نحو تخفيض رسوم صيانة المرافق ضمن الإستراتيجية الرامية إلى جذب المزيد من العملاء، وذلك في ظل التنافسية الكبيرة التي تشهدها السوق، وقام البعض بخفض هذه الرسوم بنسبة 20%، والبعض الآخر بنسبة أكبر من ذلك للحفاظ على العملاء، ويمكننا التأكيد أنّ عمليات التلاعب برسوم الصيانة كانت تتم بالفعل في فترات سابقة، ولكن الآن يتم تخفيف الأعباء على المستأجرين من قبل المطورين بشكل كبير . إلا أنه لا تزال عمليات تسعير المرافق وصيانتها تتم على أساس معايير العرض والطلب بالنسبة للسوق .
* ما الدور الذي تقوم به الشركة في زيادة الوعي بقطاع إدارة المرافق؟
- يبرز الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة ضمن قطاع إدارة المرافق من خلال المشاريع الذكية التي تعتمد على التكنولوجيا والتحكم عن بعد والتي تمتاز بفعاليتها من حيث ترشيد الطاقة والاستهلاك والحد من النفقات، كما تقوم “إمداد” أيضاً بإدارة المباني الخضراء والصديقة للبيئة تماشياً مع التزامها بالتنمية البيئية .
* هل لديكم تعاقدات مع مطورين للمباني الخضراء؟
- هناك إقبال متزايد على تطوير المباني الخضراء من قبل المطورين العقاريين . وبالفعل شهدنا مؤخراً دخول العديد من هذه المباني حيز التشغيل . ومن جهتنا، نقوم بين الحين والآخر بتوقيع عقود مع هؤلاء المطورين .
* ماذا عن إعادة تدوير النفايات؟
- نركز جهودنا في “إمداد” على مبادرات إعادة التدوير في إطار التزامنا نحو المجتمع والبيئة، إذ تضم شركتنا قسماً ضخماً متخصصاً بإعادة تدوير النفايات، ونحرص على إطلاق برامج دورية لإعادة التدوير تستهدف تشجيع مختلف المجتمعات المحلية على المساهمة في الحفاظ على بيئة خضراء ومستدامة . وفي هذا الإطار، قمنا أيضاً بطرح صناديق مبتكرة لتدوير النفايات تتميز بتصاميم عصرية تناسب مختلف بيئات العمل، وعملنا على تأسيس إدارة مختصة تعمل على إطلاق برامج تثقيفية وتوعوية في الجامعات والمدارس والأوساط المجتمعية الأخرى . وأثمرت جهودنا في هذا المجال، إذ تمكنا في العام الماضي من جمع نحو 24202 طن من النفايات في كل شهر بمتوسط شهري قدره 3021 طناً من المواد القابلة للتدوير .
* باعتباركم رئيساً ل”جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق”، ما الدور الذي تقوم به الجمعية؟
- يتمحور عمل الجمعية حول المساهمة ونشر التوعية اللازمة لتحسين وتطوير قطاع إدارة المرافق في المنطقة عبر توفير كافة مصادر المعلومات والكشف عن أحدث المستجدات الناشئة والاتجاهات السائدة من خلال إجراء دراسات معمقة من فترة لأخرى حول واقع السوق . كما تقوم أيضاً بإعداد تقارير قياسية والعمل مع الجهات المعنية لوضع الحد الأدنى لمتطلبات التصميم والإشراف على عمليات تنظيم البنية التحتية ومعاينة رسوم الخدمات في المنطقة إضافة إلى رصد أداء مبادرات المؤسسات المعنية، ومن ثم تحديد مدخرات التكلفة من خلال إدارة المرافق .
* أخيراً ما التحديات التي تواجه قطاع إدارة المرافق من وجهة نظركم؟
- تتمثل أبرز التحديات التي تواجه قطاع إدارة المرافق في المنطقة في إقناع المستثمرين والمطورين بأهمية إدارة المرافق ودورها في تحسين الأداء وترشيد الاستهلاك . وفي هذا الإطار، نعمل على تشجيع الأطراف المعنية على الحفاظ على هذه المرافق لأطول فترة ممكنة من خلال ترشيد الإنفاق وحسن الاستخدام، فضلا عن تزويد العملاء بفكرة شاملة حول مختلف الجوانب المتعلقة بجودة المرافق وعلاقتها بالسعر .
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: