مخالفات وفوضى تعتري «التموين» في وزارة التجارة

أورد تقرير لديوان المحاسبة جملة مخالفات تحصل في وزارة التجارة والصناعة خاصة بدعم المواد التموينية، وجاءت في التقرير جملة ملاحظات كالآتي:

● عدم جدية الوزارة للقيام بتنظيم علاقة تعاقدية مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية والشركات الأخرى المورِّدة للمواد التموينية المدعومة، وذلك بما يحفظ حقوق الوزارة والتزامات تلك الشركات بشأنها:

تبين من خلال الفحص عدم جدية الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم علاقة تعاقدية مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية والشركات الأخرى المورِّدة للمواد التموينية والمدعومة واستمرارها بهذا الشكل من دون وجود غطاء قانوني يحفظ للوزارة حقوقها، ويبين التزامات الشركات المعنية بشأنها.

ويطلب الديوان ضرورة إبرام الوزارة عقوداً تنظم العلاقة بين الشركات المورِّدة للمواد التموينية والمدعومة، وبما يضمن التزام هذه الشركات تجاه الوزارة حفاظاً على حقوقها.

وقد تكررت هذه الملاحظة لأكثر من سنة مالية.


ضعف الرقابة

تبين من خلال الفحص والمراجعة ضعف الرقابة على عملية صرف المواد التموينية، ومن مظاهر ذلك ما يلي:

● اقتصار النظام الآلي المستخدم لصرف المواد التموينية على عمليات الصرف وعدم شموله على حركة المواد التموينية بالمراكز المختلفة..
أوضحت عملية التدقيق ان النظام الآلي المستخدم يقتصر على تسجيل عمليات صرف المواد دون شموله على حركة المواد التموينية والمخزون السلعي المتوافر لدى المراكز التموينية مما يؤدي الى عدم امكانية تحقيق الرقابة على المواد التموينية التي تحملت الوزارة قيمة الدعم المصروف عنها.

ويطلب الديوان ضرورة الاخذ بالاعتبار اهمية الرقابة على حركة المواد بالمراكز التموينية للتأكد من صحة اجراءات الصرف وعدم تحمل قيمة الدعم لمواد تم صرفها لغير مستحقيها.


ضعف النظام الآلي

● ضعف النظام الآلي المستخدم وعدم قدرته على منع أي تلاعب بصرف كميات المواد التموينية لغير المستحقين وتحمل الوزارة تكلفة الدعم لتلك المواد..

اظهرت عملية المراجعة ضعف النظام الآلي المستخدم لصرف المواد التموينية للاعتماد على ادخال البيانات الخاصة بالمستهلك عن طريق الموظف المختص التابع للجمعيات التعاونية دون اي ضوابط تمنع أي تلاعب، مما قد يؤدي الى صرف كميات لغير مستحقيها وتحمل الوزارة تكلفة الدعم الخاص بها دون وصولها للمواطن المستحق وفق الكميات المحددة بالبطاقة التموينية.

ويطلب الديوان ضرورة اتخاذ الاجراءات المناسبة بشأن تطبيق نظم آلية متطورة لدى صرف المواد التموينية احكاما للرقابة عليها، وموافاته بما يتم في ذلك.

وقد تكررت هذه الملاحظة لأكثر من سنة مالية.


عدم إحكام الرقابة

● عدم احكام الرقابة على الكميات المسلمة لفرعي «ادارة كراج الديوان الاميري والجمعية الكويتية لرعاية المعاقين»، الأمر الذي يصعب معه التحقق من صرف المواد التموينية لمستحقيها..

تبين من خلال الفحص والمراجعة عدم قيام الوزارة باحكام الرقابة على الكميات المسلمة من المواد التموينية شهريا لفرعي ادارة كراج الديوان الاميري والجمعية الكويتية لرعاية المعاقين وذلك للأسباب التالية:

- عدم تحديد اعداد الأفراد المستفيدين من هذه الكميات في كلا الفرعين.

- عدم ظهور أي بيانات شهريا ضمن مخرجات الحاسب الآلي لهذين الفرعين.

- صعوبة التأكد من ان الافراد المستفيدين في هذين الفرعين لم يسبق ان تم تسجيلهم في فروع تموين اخرى.

الأمر الذي يشير الى عدم احكام الرقابة من قبل الوزارة على الفرعين المشار إليهما أعلاه.

ويطلب الديوان ضرورة تحديد عدد المستفيدين في هذين الفرعين والعمل على اضافتهم ضمن النظام الآلي احكاما للرقابة.


عدم وجود سجلات

● عدم وجود سجلات موحدة لكل فروع التموين تبين الكميات المصروفة واسم وتوقيع الشخص المتسلم، وعلاقته بصاحب البطاقة التموينية، بالاضافة الى عدم استيفاء كل البيانات للمستفيد، مما ادى الى تباين البيانات المدونة من فرع الى آخر، وصعوبة مطابقتها مع المسجل في النظام الآلي، الأمر الذي يصعب معه امكانية التأكد من صحة إجراءات صرف المواد التموينية لمستحقيها:

قامت وزارة التجارة والصناعة باصدار تعليمات للمراقبين ورؤساء الأقسام في مراكز التموين بمذكرة رقم 633 /م ت بتاريخ 2010/12/2 بان يكون في كل فرع دفتر تسليم للمواد التموينية، يوقع عليه المتسلم بعد تسلمه حصته المخصصة من المواد التموينية والاحتفاظ بالدفتر، مبينا عليه اليوم والتاريخ والساعة.

إلا انه لوحظ من خلال الزيارات الميدانية لبعض فروع التموين في الجمعيات التعاونية عدم قيام وزارة التجارة والصناعة بتوحيد السجلات اليدوية، مما نتج عنه اختلاف البيانات المدونة في تلك السجلات من فرع لآخر الأمر الذي ادى بالتالي الى عدم امكانية مطابقة البيانات الواردة ببعض السجلات بالبيانات الواردة بالمخرجات الآلية لنظام صرف المواد التموينية، للتحقق من صحة عملية الصرف.

ويتصل بذلك ما لوحظ من عدم قيام فروع التموين بالتسجيل بصفة دائمة ومستمرة في تلك السجلات والاحتفاظ بها كما ورد في التعليمات سالفة الذكر، بالاضافة الى ما لوحظ في بعض فروع التموين (مثل فرع تموين الجهراء القديمة - فرع تموين الواحة) من عدم تسجيل كل البيانات مثل الكميات المصروفة للمستفيد او الرقم المدني وتوقيع المستفيد مما يصعب معه التأكد من صحة وصول المواد التموينية لمستحقيها.

ويطلب الديوان ضرورة توحيد السجلات اليدوية في جميع فروع التموين حتى لا يؤدي الى تباين البيانات، ولسهولة إجراء المطابقات بينها وبين المخرج الآلي.


اختلاف الكميات واعداد المستفيدين

● اختلاف الكميات واعداد المستفيدين الواردة والمسجلة في السجلات اليدوية عما هو وارد في مخرجات وتقارير الحاسب الآلي الخاص بصرف المواد التموينية، مما يصعب معه التأكد من صحة عملية الصرف ومدى مطابقة السجلات اليدوية مع مخرجات الحاسب الآلي:

تبين من خلال الفحص والمراجعة التي تمت على السجلات اليدوية، ومطابقة البيانات الواردة بها مع ما تضمنته مخرجات الحاسب الآلي من بيانات أعداد المستفيدين والكميات اليومية التي تم صرف مواد تموينية لها من قبل بعض فروع التموين، تبين عدم مطابقة اعداد المستفيدين والكميات الواردة بالسجلات اليدوية مع الاعداد الواردة بالمخرج الآلي، سواء بالنقص في بعض الاحيان وبالزيادة في الاحيان الاخرى، مما يصعب معه التحقق من صحة عملية صرف المواد التموينية ومدى وصول تلك المواد لمستحقيها.

ويطلب الديوان ضرورة مطابقة كميات المواد والتحقق من اعداد المستفيدين الذين يتم صرف مواد تموينية لهم في المراكز المختلفة، وذلك فيما بين السجلات اليدوية والمخرج الآلي.


صرف غير مستحق

● قيام بعض فروع التموين بصرف الحصة التموينية، بالمخالفة للتعميم الصادر من وزارة التجارة والصناعة، بمذكرة رقم 633/م ت بتاريخ 2010/12/2، بضرورة الصرف بالبطاقة المدنية لصاحب البطاقة التموينية او من ينوب عنه من الافراد المسجلين بالبطاقة ذاتها:

تبين من خلال فحص السجلات اليدوية قيام بعض فروع التموين بصرف الحصة التموينية لأكثر من بطاقة تموينية من قبل شخص واحد، وذلك بالمخالفة لتعليمات وزارة التجارة والصناعة سالفة الذكر، الأمر الذي يعكس بالتالي غياب دور الوزارة في الرقابة على عملية صرف المواد التموينية.

ويطلب الديوان ضرورة قيام الوزارة بمتابعة فروع التموين والتحقق من تنفيذ تعليماتها احكاما للرقابة على صرف المواد التموينية.


استبدال مواد

● قيام بعض فروع التموين باستبدال المواد بعد صرفها لمستحقيها، وذلك بالمخالفة لما ورد بكتاب رقم 14180 بتاريخ 201/4/19 الصادر من وزارة التجارة والصناعة، بعدم جواز استبدال أو ارجاع مادة حليب الاطفال والدجاج بعد البيع:

جاءت تعليمات وزارة التجارة والصناعة صريحة فيما يخص منع استبدال بعض المواد التموينية بعد صرفها للمستفيدين، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة المستفيدين من البطاقة التموينية من جانب، وعدم الاخلال بمطابقة الكميات المصروفة بالنظام الآلي مع الكميات الفعلية المتوفرة بفروع التموين.

وقد تبين من خلال المحاضر التي تمت اثناء الزيارات الميدانية لفروع التموين بجمعيات «النسيم، الواحة، تيماء»، قيامها باستبدال المواد التموينية المذكورة اعلاه (تغيير الصنف للمادة الواحدة)، بعد صرفها لمستحقيها، وذلك بالمخالفة للتعليمات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن، الأمر الذي يؤدي بالتالي الى عدم مطابقة الكميات الفعلية مع الرصيد الدفتري لتلك المواد، وصعوبة احكام الرقابة عليها والتحقق من صرفها لمستحقيها.

ويطلب الديوان ضرورة قيام الوزارة بمتابعة فروع التموين، والتحقق من تنفيذ التعليمات الصادرة اليها بخصوص صرف المواد التموينية.


عدم التأكد من الجرد

● عدم قيام الوزارة بالحضور خلال عمليات جرد المواد الموجودة بالمراكز التموينية بشكل منتظم للتأكد من صحة كميات المواد المصروفة والمواد المتوفرة فعلياً بتاريخ الجرد:

لوحظ من خلال الزيارات الميدانية للجرد الذي تم بتاريخ 2011/7/31 لفروع «كيفان، اليرموك، سلوى، الجابرية»، عدم تواجد ممثلي الوزارة خلال عمليات الجرد التي تتم بالمراكز التموينية بشكل دوري ومنتظم، وذلك للتأكد من الكميات المتوفرة بمخازن تلك المراكز لإحكام الرقابة على هذه المواد.

ويطلب الديوان ضرورة وجود آلية لمتابع عمليات الجرد، التي تتم بصفة دورية بمراكز التموين للتأكد من صحة البيانات المتوفرة لدى الوزارة ومدى مطابقتها مع الكميات الفعلية المتوفرة كمخزون، ولمنع أي تلاعب قد يحدث لتغطية أي عجوزات بالمواد التموينية الموجودة بمراكز التموين.


تحديد الأنصبة

● عدم تحديد الكميات المستحقة للعائلات التي يفوق عددها الـ 22 فرداً، نتيجة لعدم قيام الوزارة بتعديل القرار الوزاري رقم 119 لسنة 2009، بشأن تحديد أنصبة الفرد من المواد المدرجة بالبطاقة التموينية، حيث ان القرار السالف الذكر يقتصر على تحديد أنصبة الأفراد من مادة مسحوق الحليب ومواد الزيوت النباتية حتى 22 فردا، من دون تحديد الكميات المستحقة للأفراد الذين يفوق عددهم ذلك.

ويطلب الديوان ضرورة العمل على تعديل القرار الوزاري المشار إليه، ليتم تحديد الكميات المستحقة من المواد التموينية السابقة للأفراد الذين يفوق عددهم الـ 22.


عدم كفاية المخزون

● عدم كفاية المخزون الاستراتيجي لبعض المواد التموينية، على الرغم من تحمل الوزارة تكاليف شراء تلك المواد مذ وصولها مخازن شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، الأمر الذي يتعارض وسياسة المخزون السلعي الاستراتيجي للوزارة:

تبين من الفحص والمراجعة ومن خلال حضور الجرد الذي تم بمخازن الشركة الكويتية للتموين (شركة مملوكة لشركة مطاحن الدقيق والمخابر الكويتية) بتاريخ 2011/12/23، عدم توفر مخزون سلعي لبعض المواد التموينية، بما يتعارض وسياسة المخزون الاستراتيجي للمواد التموينية المعتمد من قبل الوزارة، والقاضي بتوفر مواد كافية لمدة 6 اشهر.

ويطلب الديوان موافاته بأسباب عدم توفر مخزون استراتيجي يكفي لمدة 6 اشهر للمواد التموينية، مع ضرورة قيام الوزارة بالتنسيق مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية لتوفير المخزون الاستراتيجي وفق سياسة الوزارة المعتمدة بهذا الخصوص، والافادة بما يتم في هذا الشأن.