رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي لـ" الشرق": أموال الهيكلة تستخدم في مشاريع جديدة وليس لسداد الديون

في جمعية عمومية غير عادية وصفها البعض بعمومية الفرصة الأخيرة يتجمع المساهمون في بيت التمويل الخليجي بالمنامة اليوم لإقرار إستراتيجية جديدة للمجموعة واعتماد مشروع لإعادة الهيكلة بمبلغ لا تقل قيمته عن 500 مليون دولار بعد أن كان مقدراً له 300 مليون دولار فقط.

ورغم تعدد الخيارات التمويلية للمشروع، إلا أن آلية المرابحة قد تتغلب عن الآليات الأخرى المطروحة في ذات السياق.

تأتي هذه الجمعية بعد إعلان المصرف عن خسائر بقيمة 115.01 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري 2010، بزيادة بلغت نسبتها 400% عن تلك التي أصابت البنك خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2009، أو بما قيمته 162 مليون دولار خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري بأكمله.

كشف رئيس مجلس الإدارة التنفيذي عصام جناحي لـ"الشرق" عن أن أموال إعادة الهيكلة لن تستخدم في تسديد مديونيات ولا في إطفاء خسائر لكنها ستوظف بمهنية ومهارة في مشاريع جديدة بعيداً عن المغامرة أو المضاربة في مشاريع طارئة بالإضافة إلى أنه من بين الخيارات المطروحة لاستخدام هذه الأموال مشاريع مدروسة لإدارة الأصول، إلى جانب المساهمة في إطلاق مؤسسات مالية ومصرفية ومشاريع للبنية التحتية تستطيع تحقيق قيمة مضافة للبنك مثلما هي كذلك على مستوى الاقتصادات الكلية للدول المتواجدة فيها، وللمؤسسات الناتجة عنها.


قاطرة ودرب

أكد "جناحي" أن المتعمق في ميزانية 2008 يستطيع أن يكتشف أن الخسائر شاملة المخصصات التي مني بها البنك كانت قد بلغت 800 مليون دولار، وهو ما يعني انكشاف المجموعة على الأزمة المالية العالمية بشفافية ووضوح.

ورغم ذلك استمر البنك في البحث عن خيارات جديدة لدعم النشاط وإعادة القاطرة إلى دربها الربحي المعهود، خاصةً أن المؤسسات التي تكشف عن خسائرها مبكراً تخرج من هذه الخسائر أيضاً مبكراً، منوهاً إلى أن بيت التمويل الخليجي قد أعاد للمساهمين 8.5 مرة ما دفعوه أي أكثر من 8 أضعاف ونصف ضعف ما استثمروه في المجموعة مما يدفعهم إلى تعزيز الثقة في البنك ومنحه صكاً مفتوحاً للتصرف في مشروع إعادة الهيكلة ضمن مشاريع تستطيع أن تحاكي الأوضاع الراهنة التي حلت بعد هبوب رياح الأزمة المالية العالمية، كما أكد "جناحي" أن مجموعة المصرف قد ابتكرت قواعد جديدة في عالم الصيرفة الإسلامية ليس خلال الطفرات فقط، ولكن عند المرور بالأوقات العصيبة وذلك عن طريق مبادلة بعض المديونيات بأصول غير نقدية والتمكن من الحصول على ضمانات أكبر المصارف العالمية ومن بينها ديوتشه بنك، إلى جانب بيع حصص من أصول عقارية لها قدرة على توليد الوفورات باستمرار، منوهاً بنجاح بيت التمويل الخليجي في تسديد مبلغ 200 مليون دولار من إجمالي قرض بلغت قيمته 300 مليون دولار فوراً بعد تسييل بعض الأصول وتقسيط المبلغ المتبقي على خمسة شهور بواقع 20 مليون دولار شهرياً بنصف سعر التكلفة السابقة.


خلال 8 سنوات

أشار "جناحي" إلى أن مجموعة بيت التمويل الخليجي خلال ثمانية سنوات قد قامت بتشكيل منظومتين أفقية ورأسية داخل محيط الصيرفة الإسلامية تمثلت في الآتي:

أولاً: تأسيس المؤسسات المالية والاستثمارية شديدة التخصص حيث قام خلال أقل من عشر سنوات بإطلاق مجموعة من المؤسسات والمساهمة في تأسيسها على أساس النموذج المتفرد النوعي مثل مصرف الطاقة الأول والمصرف التجاري الخليجي وشركة سوليدرتي للتكافل الإسلامي وبيت التمويل السوري وغيرها برؤوس أموال تجاوزت 4 مليارات دولار.

ثانياً: يعتقد البعض أن تمويل المشاريع العقارية أو بمعنى أدق المساهمة في تنمية منظومة البنية التحتية هو بمثابة تهمة لا يمكن إنكارها أو شرف لا يدعيه، لذلك تحمل بيت التمويل الخليجي جزءاً يسيراً في هذا الاتجاه بعد أن كانت مشاريع البنية التحتية قاصرة على الحكومات وبعد أن كانت مسؤوليتها أمام المجتمع ملقاة على عاتق الأجهزة الرسمية فقط. فخرج مشروع مرفأ البحرين المالي من رحم المحاولة الأولى رغم الشائعات تماماً مثلما خرجت مشاريع أخرى مثل منتجع العرين الصحراوي وفيلامار ومنتجع بنيان تري وجنة دلمون المفقودة وغيرها من المشاريع المماثلة على امتداد دول المنطقة.

ثالثاً: إعادة هيكلة المؤسسات الخاسرة ولكن على الطريقة الإسلامية فتم إعادة الهيكلة لشركة بلاكسكو وتم تحويلها إلى الربحية بعد سنوات من الخسائر والمعاناة كما تم إنقاذ شركة البحرين الإسلامية للاستثمار بعد حادثة الاختلاس الشهيرة وتحويلها إلى واحدة من أهم شركات التمويل في المملكة بل وإعادتها إلى الربحية وتغيير اسمها إلى أينوفست.

رابعاً: إعداد جيل من القيادات الشابة التي تتلمذت وتدربت واحترفت مهنة الصيرفة الإسلامية وأصبح لديهم بيع كبير في قيادة عدة مؤسسات مصرفية معروفة.

خامساً: تجويد فلسفة التنوع الجغرافي ونشرها على مستوى العالم بعد أن استحدثت مدن الطاقة في كل من قطر والهند وابتكار منظومة البوابات العمرانية التراثية في كل من الأردن وتونس ومراكش ولبنان.