مساهمو «التمويل الخليجي» يدعمون هيكلة رأس المال

أعلن بيت التمويل الخليجي، بنك الاستثمار الإسلامي الواقع مقره في مملكة البحرين، قيام مساهمي البنك بالتصويت لصالح خطة تحسين وهيكلة رأس المال بالبنك، دعم الموازنة العمومية وجمع أموال لتنفيذ استراتيجية النمو التي سيتبناها البنك. يأتي ذلك في أعقاب اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لبيت التمويل الخليجي المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والتي تم خلالها موافقة مساهمي البنك على القرارات المتخذة خلال الاجتماعين فيما اعترض عدد من المساهمين على آلية تنفيذ بنود معينة في جدول الأعمال. كما تم تشكيل لجنة من المساهمين للمساعدة في تنفيذ خطط البنك من خلال دراسة ودعم الخطة المقترحة لإعادة هيكلة رأس المال.

وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبيت التمويل الخليجي، عصام جناحي: «ندرك جيداً التحديات التي نواجهها، وأعلم أن المساهمين يدركون هذه التحديات أيضاً. وإنني أؤمن وبشدة كما يؤمن مجلس إدارة البنك بأن الإجراءات التي سننفذها الآن ستساعدنا ليس فقط في التغلب على هذه التحديات ولكن أيضاً على الظهور من جديد كمؤسسة أكثر متانة وقوة وبوضع مالي أفضل».

وأضاف جناحي، أن «رأس المال الذي سنحصل عليه في إطار المرابحة القابلة للتحويل سيمكننا من اتخاذ هذه الخطوات والمضي قدماً في تنفيذ خططنا لإعادة هيكلة رأس مال البنك. سيستغرق ذلك بعض الوقت ولكننا على ثقة بأنه من خلال الدعم المشترك مع مساهمينا، سنتشارك جميعاً في ترسيخ مكانة بيت التمويل الخليجي ليكون في موقع الصدارة في سوق الخدمات المالية الإسلامية، التي تزيد على تريليون دولار أميركي والتي تنمو بمعدل 20 في المئة سنوياً».


استراتيجية النمو

في إطار استراتيجيته الجديدة للنمو، سيركز بيت التمويل الخليجي على إنشاء، تطوير وإدارة المؤسسات المالية الإسلامية التي توفر مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المالية للزبائن من المؤسسات والأفراد؛ ما يؤمن للبنك مصدراً أكثر استقراراً لتحقيق إيرادات دورية. وعلى مدى العشر سنوات الماضية، نجح بيت التمويل الخليجي، بالتعاون مع مساهميه، في إنشاء مؤسسات مالية إسلامية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا برأس مال يقدر بنحو 2.5 مليار دولار أميركي، وتشمل هذه المؤسسات مصرف الطاقة الأول، المصرف الخليجي التجاري وبنك كيوإنفست وغيرها من المؤسسات. ويعتزم البنك تحقيق الجزء الأكبر من إيراداته المستقبلية من رسوم الإدارة، رسوم المعاملات من دخل الخدمات الاستشارية والنمو في حصص الأرباح/رأس المال من الاستثمارات الجديدة ورسوم الأداء. وسيستهدف بيت التمويل الخليجي تنفيذ استراتيجيته الجديدة في مناطق متعددة منها المملكة العربية السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، تركيا، بلاد الشام، إفريقيا، وسط آسيا، الهند ومالطا مع الاستفادة من الفرص المجزية في أسواق أخرى.

ووافق المساهمون على قيام البنك بمبادرة لجمع ما يصل إلى 500 مليون دولار من خلال مرابحة قابلة للتحويل لتمويل إستراتيجية النمو الجديدة لبيت التمويل الخليجي. وستبلغ مدة المرابحة ثلاث سنوات ونصف وستتم هيكلتها لتوفر للمستثمرين معدلات عالية من العائدات. وسيكون سعر التحويل في حدود 0.31 إلى 0.40 دولار؛ أي بسعر مخفض بنسبة تتراوح بين 20 و 40 في المئة مقارنة بسعر السوق بعد إتمام عملية الدمج.

كما وافق المساهمون على التوصية المطروحة من البنك بدمج الأسهم الصادرة لبيت التمويل الخليجي بمعدل 1:4. وسينتج عن ذلك خفض عدد الأسهم الصادرة من 1,896,332,565 سهم إلى 474,083,141 سهم وتخفيض رأس المال المدفوع لبيت التمويل الخليجي إلى 145,780,565.93 دولاراً بهدف تقليل الخسائر المتراكمة.

ووافق المساهمون أيضاً، في إطار مبادرة جمع رأس المال، على قيام عصام جناحي، بتحويل حصته الكاملة البالغ نسبتها 10 في المئة في المصرف الخليجي التجاري إلى بيت التمويل الخليجي مقابل حصة بيت التمويل الخليجي الكاملة (100 في المئة) في جنة دلمون المفقودة (الحديقة المائية في مشروع العرين) بالإضافة إلى 3 ملايين دولار يتم دفعها في صورة أسهم خزانة من بيت التمويل الخليجي. وستؤدي هذه الخطوة إلى رفع نسبة تملك بيت التمويل الخليجي في المصرف الخليجي التجاري إلى 47 في المئة.