الحكومة المصرية تطرح عبر «بنك الكويت الوطني» شهادات ادخار دولارية لمواطنيها بالكويت

قررت الحكومة المصرية طرح شهادات ادخار دولارية للمصريين العاملين في الخارج وبعائد ثابت يبلغ 4 في المئة سنويا، مشيرة إلى أنها ستتعاون مع عدد من البنوك الوطنية في الدول العربية لطرح هذه الشهادات من بينها بنك الكويت الوطني لتولي عملية الطرح للمصريين بالكويت.

وقال البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر، والذي يدير عملية الطرح إن الشهادات التي أطلق عليها «شهادة المصري الدولارية» وهي شهادة ادخارية جديدة بالدولار الأميركي، مضمونة من جانب الحكومة المصرية.

وقال البنك في بيان له أمس تلقت «الراي» نسخة منه، إنه تم تصميم المنتج الجديد خصيصًا لمناسبة احتياجات المصريين المقيمين بالخارج، والمستفيدين من الحوالات النقدية، حيث تقدم لحامليها عائدا ثابتا يبلغ 4 في المئة سنويا، يصرف كل 6 أشهر، ويعد من أعلى المعدلات للعائد على شهادة بالدولار الأميركي سواء للبنوك داخل مصر أو خارجها.

وأوضح، أنه يتم طرح شهادة المصري الدولارية من خلال بنك الكويت الوطني في الكويت من خلال بنك أبوظبي الوطني وبنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال البنك العربي الوطني في المملكة العربية السعودية.

ومن خلال البنك الأهلي المتحد في قطر والبحرين، ومن خلال بنك المؤسسة العربية المصرفية للمصريين المقيمين في تونس.

كما يمكن للمصريين المستفيدين من الحوالات الخارجية شراء شهادة المصري الدولارية من خلال فروع البنك الأهلي في مصر.

وأشار إلى أنه يمكن للمصريين المقيمين بالخارج الاستثمار في شهادة المصري الدولارية عبر الوكلاء التابعين للبنك الأهلي المصري أو بنك مصر بالدول العربية.

واعتبر خبراء اقتصاديون أن شهادة المصري الدولارية تعد أحد الحلول الاستثمارية الجاذبة للمصريين المقيمين في الخارج في ضوء حالة عدم اتضاح الرؤية التي يتسم بها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.

وتسعى شهادة المصري إلى تحقيق عائد ثابت قوي على المدخرات بالدولار الأميركي بالإضافة إلى توظيف هذه المدخرات في السوق المحلية بما يمثل وعاء جديدا للعملات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني المصري في هذه المرحلة الحساسة.

وتبلغ مدة شهادة المصري الدولارية ثلاث سنوات وهي غير قابلة للاسترداد قبل ستة أشهر من تاريخ الإصدار، ويمكن الاشتراك في هذه الشهادة بحد أدنى يبلغ ألف دولار أميركي وبدون حد أقصى للاشتراك، ويبدأ احتساب العائد اعتباراً من الشهر التالي لشهر الشراء ويصرف أول عائد بعد مرور ستة أشهر كاملة من تاريخ بدء سريان الشهادة.

وتحظى شهادة المصرية الدولارية بثقة وتأييد ودعم كامل من جانب الحكومة المصرية، وجدير بالذكر أنه على الرغم من التطورات السياسية في مصر منذ يناير 2011، نجح البنك المركزي المصري في موافاة جميع الالتزامات الدولية، مستجيبًا لحاجة المستثمرين لإجراء تحويلات دولارية بلغت قيمتها 15 مليار دولار أميركي، بالإضافة إلى السداد المنتظم للالتزامات الدولية وموافاة جميع احتياجات السوق المحلية.