أفصحت وزيرة المالية الهندية "نيرمالا سيتارامان" عن الميزانية السنوية الجديدة للعام المالي الذي سيبدأ في الأول من أبريل المقبل.
وفي خطابها أمام البرلمان، اقترحت زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والرفاهية بأكثر من الضعف إلى 2.2 تريليون روبية (ما يعادل 30.1 مليار دولار).
وأوضحت "سيتارامان" أن هذه الزيادة جزء من خطة فيدرالية جديدة تبلغ نفقاتها 641 مليار روبية خلال ستة أعوام لتطوير قدرة الدولة الآسيوية على الرعاية الصحية وتعزيز أداء المؤسسات الوطنية وإنشاء مؤسسات جديدة للكشف عن الأمراض الجديدة وعلاجها.
ويحتل الإنفاق على الرعاية الصحية في الهند نسبة قليلة من ناتجها المحلي الإجمالي مقارنة مع العديد من الدول الأخرى.
وتأتي هذه الميزانية في الوقت الذي لا تزال فيه آفاق النمو الاقتصادي غير مؤكدة نتيجة تداعيات الوباء العالمي، الذي أغرق أكبر اقتصاد في جنوب شرق القارة الآسيوية في ركود خلال العام الماضي نتيجة الإغلاق لاحتواء فيروس "كورونا"، ووفقًا لوزارة الإحصاءات الهندية، يعد الاقتصاد الهندي في طريقه للانكماش بنحو 7.7% خلال العام المالي الحالي.
وأشارت وزيرة المالية إلى تخصيص 350 مليار روبية من الميزانية للقاحات وباء "كوفيد-19"، مؤكدة على التزام الحكومة بتقديم المزيد من الدعم المالي إذا لزم الأمر.
وبدأت الهند برنامجًا للتطعيم الجماعي الشهر الماضي، يهدف إلى تطعيم 300 مليون شخص خلال المرحلة الأولى، معظمهم من القطاع الطبي والعاملين في الخطوط الرئيسية لمواجهة الوباء، فضلًا عن كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: