مبنى الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني
قال عثمان القصبي، المدير التنفيذي في الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، إن حجم سوق التأمين الصحي في المملكة يقارب 22 مليار ريال، مشيرا إلى أن الأدوية تشكل 20% من مصروفات شركات التأمين على الخدمات.
وأوضح القصبي خلال استضافته في برنامج "بموضوعية" على "سي إن بي سي عربية"، أنه يتم العمل على خفض تلك المصروفات، من خلال مشروع دستور الأدوية الذي يعمل على تقنين آلية الحصول على الدواء للمستفيدين.
وأشار الى أن الأمر السامي بتحمل الدولة تكاليف مرضى كورونا وفر على شركات التأمين ما يقارب 2 مليار ريال حتى الآن.
وحول استراتيجية المجلس، قال القصبي إن استراتيجية المجلس تهدف إلى أن يكون جهة رائدة عالميا في تعزيز الوقاية ورفع الجودة والكفاءة للخدمات المقدمة للمستفيدين في قطاع التأمين الطبي أو الصحي الخاص، مشيرا إلى أنها تقوم على 5 أهداف استراتيجية تتضمن أكثر من 13 برنامجا و65 مشروعا.
وأوضح أن إحدى هذه المبادرات هو صندوق الضمان الذي يكفل تغطية أي مؤمّن له في المنشآت المتوسطة والصغيرة على أن تتجاوز حدود التغطية 500 ألف ريال، مبينا أن ذلك سيساعد في تخفيف التكاليف على وثائق التأمين مما يساهم في سهولة حصول المستفيدين على التأمين.
وأضاف أن المجلس سيعمل بتعاون مع البنك المركزي السعودي، على مبادرة أوعية المخاطر والتي سيتم فيها السماح بوجود أكثر من شركة تأمين في وعاء مخاطر واحد، مما سيساهم في زيادة التزام السوق بالتأمين والذي هو حاليا في حدود 84%.
وبين أن 75 ألف شركة صغيرة يواجهها تحدي الامتثال مع أنظمة المجلس، متوقعا أن إضافة هذه المبادرات ستسهم في رفع الالتزام مما سينعكس إيجابا على مبيعات الوثائق وتغطيات المؤمن لهم.
وأشار إلى أن تكلفة التأمين للشخص في المملكة تبلغ حوالي 700 ريال وبإضافة مؤشر قوة الشراء تصل إلى 1000 ريال، والتي تعد جيدة مقارنة بالدول المجاورة وعلى مستوى العالم.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: